«تراشق» في مجلس الأمن... وتحذير أميركي من «تطبيع» الكيماوي

خلال جلسة مجلس الأمن عن سوريا أمس (إ.ب.أ)
خلال جلسة مجلس الأمن عن سوريا أمس (إ.ب.أ)
TT

«تراشق» في مجلس الأمن... وتحذير أميركي من «تطبيع» الكيماوي

خلال جلسة مجلس الأمن عن سوريا أمس (إ.ب.أ)
خلال جلسة مجلس الأمن عن سوريا أمس (إ.ب.أ)

تراشقت روسيا الاتهامات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها في القاعة المفتوحة لمجلس الأمن أمس الجمعة بسبب ما آلت إليه الأوضاع في سوريا على أثر التقارير عن استمرار نظام الرئيس بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية، وآخرها في مدينة دوما، وما تبعها من تهديدات غربية في محاولة لما سمته المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي «إعادة تطبيع» استعمال الغازات المحظورة دولياً منذ نحو مائة عام، ومن أجل وضع حد للإفلات من العقاب على رغم مواصلة موسكو استخدام حق النقض، الفيتو.
وبطلب من روسيا، عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة طارئة للنظر في «التهديدات للأمن والسلم الدوليين: الوضع في الشرق الأوسط» وقدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة اعتبر فيها أن «الوضع في سوريا يمثل أخطر تهديد للسلم والأمن الدوليين، لما تشهده البلاد من مواجهات وحروب بالوكالة ينخرط فيها عدة جيوش وطنية وعدد من جماعات المعارضة المسلحة، والكثير من الميليشيا الوطنية والدولية، والمقاتلين الأجانب من كل مكان في العالم، والجماعات الإرهابية المختلفة». وإذ عبر عن غضبه من التقارير المستمرة حول استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، أكد أن «خطورة الادعاءات الأخيرة تتطلب إجراء تحقيق شامل باستخدام خبرات محايدة ومستقلة ومهنية»، معلناً «دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وبعثتها لتقصي الحقائق في إجراء التحقيق اللازم حول تلك الادعاءات». وأكد أن «المسؤولية الجماعية تحتم ضمان المحاسبة على الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيماوية»، لأن «غياب المساءلة يعزز موقف من قد يستخدمون تلك الأسلحة، بسبب اطمئنانهم بأنهم سيفلتون من العقاب». وحذر من أن «التهديد الذي نواجهه اليوم: خروج الوضع عن نطاق السيطرة».
وعلى الأثر، تحدث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي اتهم الدول الغربية بأن «هدفها الوحيد في سوريا هو الإطاحة بالحكومة الشرعية» بقيادة الرئيس بشار الأسد في سوريا، داعياً الزعماء الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين إلى «الامتناع عن القيام بعمل عسكري» ضد هذا البلد. وقال: «ترسل قوات إضافية من البحرية الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة إلى سواحل سوريا. وهناك شعور بأن واشنطن اختارت نهجاً واضحاً لتنفيذ سيناريو عسكري في سوريا». وأضاف أنه «لا يجوز السماح بذلك. وإن مثل هذا التطور للأحداث يهدد بعواقب وخيمة على الأمن العالمي، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار وجود قوة عسكرية روسية في سوريا». وإذ ذكر بما حصل في العراق وليبيا، اعتبر أن «التصرفات غير المسؤولة للولايات المتحدة التي تنتهك القانون الدولي وسيادة الدول غير لائقة بالنسبة لدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن». وحذر من أن «الأحداث تتطور وفقاً لسيناريو خطير له عواقب بعيدة المدى على الأمن العالمي»، مضيفاً أنه «في حال وقوع ذلك، ستكون كامل المسؤولية على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها». وحض الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على «العودة إلى رشدها وإلى مجال القانون الدولي، وألاّ تدفع العالم نحو حافة الخطر». وشدد على أنه «يجب البحث عن حلول سلمية في سوريا في إطار جهود جماعية»، مبدياً استعداد روسيا «لتعاون متكافئ مع كل الشركاء لتسوية المشاكل من خلال الحوار».
وتبعته المندوبة الأميركية نيكي هيلي التي انتقدت روسيا بحدة لطلبها مناقشة «التهديدات الأحادية» المتعلقة بسوريا، معتبرة أن «روسيا تتجاهل التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الذي جلبنا إلى هنا». وقالت إن «ما ينبغي مناقشته هو استخدام الأسلحة الكيماوية القاتلة للمدنيين السوريين الأبرياء» في «واحدة من أكثر انتهاكات القانون الدولي وأكثرها فظاظة في العالم». وأضافت أن الرئيس دونالد ترمب «لم يتخذ بعد قراراً في شأن الإجراءات المحتملة في سوريا. لكن إذا قررت الولايات المتحدة وحلفاؤنا التصرف في سوريا، فستكون دفاعاً عن مبدأ نتفق عليه جميعاً. سيكون دفاعاً عن قاعدة دولية حازمة تستفيد منها كل الدول». وأوضحت أن «استخدام الأسد الأخير للغاز السام ضد الناس في دوما لم يكن استخدامه الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى التاسع والأربعين للأسلحة الكيماوية». وأفادت أن «الولايات المتحدة تقدر أن الأسد قد استخدم الأسلحة الكيماوية في الحرب السورية 50 مرة على الأقل. التقديرات العامة عالية تصل إلى 200». وكشفت أنه «في الأسابيع التي تلت هجوم الأسد بغاز سارين في أبريل (نيسان) الماضي والذي أودى بحياة نحو 100 شخص، بما في ذلك الكثير من الأطفال، استخدم النظام غاز الكلور مرة واحدة على الأقل وربما ثلاثة أضعاف في نفس المنطقة». وأضافت أنه «في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع انتهاء صلاحية آلية التحقيق المشتركة، هاجم النظام شعبه بالسارين مرة أخرى في ضواحي دمشق». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي «استخدم الأسد أربعة صواريخ مملوءة بالكلور على الأقل في دوما. ثم ضرب مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي. وبفضل روسيا، لم يكن هناك هيئة للأمم المتحدة لتحديد اللوم» على الجهة الفاعلة. وقالت: «ستتضرر كل الدول وجميع الناس إذا سمحنا للأسد بتطبيع استخدام الأسلحة الكيماوية».
وكانت هيلي قالت للصحافيين إنه يجب عدم التسرع في التحرك عسكرياً في سوريا، لكنها أكدت أنه «في وقت ما يجب القيام بأمر ما» حيال هذا الملف، مع «عدم التسرع في قرارات كهذه» لئلا يؤدي الأمر إلى ارتكاب أخطاء. وأفادت أن الرئيس دونالد ترمب يجري تحليلاً لكل المعلومات ويتخذ إجراءات لتجنب أي تداعيات غير مرغوب فيها. وأضافت: «علينا أن نعرف أن هناك إثباتات وعلينا أن نعرف أننا نتخذ كل إجراء احترازي ضروري في حال تحركنا».
وأكد نائب المندوب الصيني وو هياتاو أن «الإجراءات العسكرية الأحادية والالتفاف على مجلس الأمن وسلطته أمور تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً المجلس بأن «يتولى مهماته في سياق الحفاظ على الوحدة والتوافق وبذل كل الجهود للحفاظ على السلام». وحض «صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها»، ومضيفاً أن «لا حل عسكريا للأزمة في سوريا بل هناك حل سياسي عبر الحوار».
وطالب المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر بوقف التصعيد الكيماوي السوري، مؤكداً أن «الأمم المتحدة لا يمكنها أن تدع نظاماً كنظام الأسد يتحدى مجلس الأمن والقانون الدولي في الوقت نفسه». وقال إنه «في مواجهة الفظائع الجماعية التي ارتكبت في سوريا، تعرض عمل مجلس الأمن للشلل بسبب الاستخدام المتتالي لحق النقض، الفيتو من قبل روسيا، لا لهدف إلا حماية النظام السوري». وأكد أن «ترك دمشق تملك هذه القدرة لتجاوز كل معاييرنا هو ما يشكل تهديداً للأمن الدولي»، مشددا على أن بلاده «ستتحمل مسؤولياتها» بعدما بلغ النظام السوري «نقطة اللاعودة».
وتحدثت المندوبة البريطانية كارين بيرس، قائلة: «إننا هنا اليوم وبشكل رئيسي بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما»، مضيفة أن «استخدام هذه الأسلحة لا يمكن أن يمر من دون محاسبة وعقاب». واعتبرت أن «روسيا تريد حماية حليفها بأي ثمن». واعتبرت أن «سوريا هي الأحدث في التسلسل الزمني الخبيث لاستهتار روسيا بالقانون الدولي وعدم احترامها المؤسسات الدولية التي بنيناها معا للحفاظ على سلامتنا الجماعية». وأضافت أن «الوقوف مكتوفين، وتجاهل متطلبات العدالة والمحاسبة والحفاظ على نظام عدم الانتشار، هو ما يضع أمننا، وليس فقط أمن الشعب السوري، تحت رحمة الفيتو الروسي».
وعبر المندوب السويدي أولوف سكوغ عن ترحيب بلاده ببعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا، معرباً في الوقت ذاته عن «خيبة أمل كبيرة» بسبب عجز مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة. وكرر أن مشروع القرار الذي وضعته بلاده يمكن أن يساعد على إيجاد مخرج من الوضع الراهن.
وبعد كلمات لبقية أعضاء المجلس، حذر المندوب السوري بشار الجعفري من أنه «إذا فكرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أنها قادرة على مهاجمتنا فسنتصدى لها ولن نسمح لأحد بأن يعتدي على سيادتنا».



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».