الاتحاد الأوروبي سيبحث عقوبات جديدة على دمشق

أظهرت مسودة بيان لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيبحث فرض عقوبات جديدة على دمشق، بما يشمل إدراج مزيد من الأفراد في قوائم سوداء، بسبب تطوير واستخدام أسلحة كيماوية.
ومن المقرر أن يجتمع الوزراء يوم الاثنين لمناقشة الملف السوري، وسط احتمالات باتخاذ الغرب إجراء عسكريا، بعد ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي نفذته الحكومة السورية في السابع من أبريل (نيسان). وتخاطر أي ضربة بالتسبب في مواجهة مع روسيا، التي كان دورها أساسيا في المكاسب التي حققها الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب.
وقال مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي، الجمعة: «الأدلة تشير بوضوح إلى النظام السوري»، في التحقيقات الخاصة بهجوم بالغاز على مدينة دوما، قتل فيه عشرات الأشخاص.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات عسكرية ردا على الهجوم. وقالت فرنسا إن لديها دليلا على أن الحكومة السورية هي التي نفذته.
وحظيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتأييد وزرائها، بشأن اتخاذ إجراء مع الولايات المتحدة وفرنسا، لردع استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية. وقالت ألمانيا وإيطاليا وهولندا، إنها لن تشارك في أي عمل عسكري. ورفضت أغلب باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة موقفها خلال الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية التي تعقد يوم الاثنين.
وشدد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل على أن مسودة بيان الوزراء التي أعدت سلفا، واطلعت عليها «رويترز»، يمكن أن تتغير قبل الاجتماع، بناء على التطورات التي ستحدث خلال اليومين المقبلين.
وتشير المسودة في الوقت الراهن إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على سوريا، والتي تشمل 257 شخصا، بسبب ممارسة «قمع عنيف» بحق المدنيين، والتربح من مساعدة النظام. كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول 70 كيانا تقريبا فيه.
وسيقول الوزراء (الاثنين) وفقا لنص مسودة البيان: «الاتحاد الأوروبي سيواصل النظر في فرض مزيد من الإجراءات العقابية على سوريا ما دام القمع مستمرا». وأضافت المسودة: «في يوليو (تموز) 2017، وفي مارس (آذار) 2018، فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية إضافية على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، وعلى علماء، لدورهم في تطوير واستخدام أسلحة كيماوية، وهو مستعد لبحث فرض مزيد من الإجراءات من الآن فصاعدا».
كما سيعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يشارك في تمويل إعادة بناء سوريا، دون وجود حوار سياسي بين دمشق والمعارضة، وسينتقد تدخل روسيا وإيران وتركيا العسكري في سوريا، ويطالب بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب بما يشمل استخدام الأسلحة الكيماوية.
ولم تذكر مسودة البيان حتى الآن أي خطوات عسكرية، وهو أمر طالب به فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، في إفادة أدلى بها أمام دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
وقال عبد الغني لـ«رويترز»، إن تلك هي الوسيلة الوحيدة لوقف قتل المدنيين ودفع الأسد وداعميه نحو المحادثات. وأضاف أن المطلوب هو إضعافهم عسكريا بشكل قوي، عبر خطة استراتيجية وليس عبر ضربة واحدة.-