مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»: قائد الجيش الليبي يُعالج في باريس

TT

مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»: قائد الجيش الليبي يُعالج في باريس

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة، أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موجود في أحد المستشفيات الباريسية من أجل العلاج. ويتوافق ما وصل إلى «الشرق الأوسط» من معطيات مع المعلومات التي حصل عليها عدد من وسائل الإعلام الفرنسية الرئيسية، كصحيفة «لوموند»، ومجلة «الإكسبريس»، التي سبق أن أكدتا وجود حفتر في أحد مستشفيات باريس التي نقل إليها من عمان في العاشر من الشهر الجاري، استنادا لمعلومات من «مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى». وكما في مثل هذه الحالات، فقد امتنعت الخارجية الفرنسية عن الإفصاح عن أي معلومات بخصوص المشير حفتر، وأحالت السائلين، ومنهم «الشرق الأوسط»، على مكتبه.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية، إن مجيء حفتر إلى باريس من أجل الاستشفاء (المعلومات المتواترة تفيد أنه كان يعاني من جلطة دماغية) «ليس أمرا مفاجئا»، وذلك بالنظر للعلاقات التي نسجها مع السلطات الفرنسية. وذكرت هذه المصادر بأن الرئيس ماكرون دعا حفتر في 25 من يوليو (تموز) من العام الماضي إلى فرنسا، للمشاركة في قمة مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، حيث دفع ماكرون ضيفيه الليبيين إلى اعتماد مجموعة من المبادئ لإخراج ليبيا من حالة التشرذم، وشبه الحرب الأهلية، التي تعيش فيها منذ سنوات. وجاءت القمة وقتها بمناسبة انطلاق مهمة المبعوث الدولي الجديد الوزير اللبناني السابق غسان سلامة. فضلا عن ذلك، فقد سبق للمشير حفتر أن نسج علاقات وثيقة مع وزارة الدفاع الفرنسية، التي كانت قد أرسلت وحدات كوماندوز إلى شرق ليبيا، وتحديدا إلى المناطق التي كانت خاضعة لسلطة حفتر، من أجل توفير المساعدة في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، ومنهم الفرنسيون الذين التحقوا بتنظيم داعش المتطرف. والأهم من ذلك كله أن باريس دفعت لتبني رؤية قوامها أن حفتر «ليس العقبة، ولكنه جزء من الحل». لا بل إن الرئيس ماكرون قال علنا إنه يتعين التوصل إلى «توافق» بين القيادتين السياسية (ممثلة بالسراج)، والعسكرية (ممثلة بحفتر) من أجل إخراج ليبيا من أزمتها. وسياسيا، فقد استفاد حفتر على الساحة الفرنسية من علاقاته الجيدة مع مصر ومع الإمارات المتحدة، التي كان لها دور في التقريب بينه وبين باريس.
حقيقة الأمر أن صحة المشير حفتر لم تعد شأنا خاصا، إذ إن الرجل القوي في الشرق الليبي أصبح أحد أضلع المعادلة المعقدة في ليبيا، وخروجه منها من شأنه قلب الموازين، ودفع الأطراف لإعادة النظر في حساباتهم. وفي الأشهر الأخيرة توسعت دائرة علاقات حفتر خارج الدول العربية، إذ زار موسكو وروما وباريس مجددا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث استقبله وزير الخارجية جان إيف لو دريان. وسعت باريس للتوسط في الأزمة الليبية، ليس فقط عن طريق القمة المشار إليها؛ بل أيضا من خلال «آلية متابعة» لما توصل إليه الطرفان من تفاهمات. لكن التطورات اللاحقة بينت أن وساطتها لم توصل إلى نتائج إيجابية.
وتفيد التقارير المتوفرة بأن المشير حفتر كان قد أصيب بنزيف في الدماغ «حسب (الإكسبريس) و(لوموند)»، الأمر الذي استدعى نقله من عمان إلى باريس بطائرة خاصة؛ لكن حياته لم تعد مهددة. وكان المتحدث باسم قوات حفتر العميد أحمد المسماري قد نفى صحة الأخبار المتداولة حول الوضع الصحي لحفتر. وقال في صفحته على «فيسبوك» إنه «بحالة صحية ممتازة، ويتابع عمل القيادة العامة وغرف العمليات والمناطق العسكرية». ووصف مقربون منه خبر نقله إلى باريس بـ«الشائعات»، التي ينشرها «الإسلاميون» لأغراض سياسية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».