تونس تخصص 164 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة تلعب دورا بارزا في توفير فرص العمل

أعلنت الحكومة التونسية عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل عصب النسيج الصناعي التونسي، وذلك بمناسبة انعقاد ندوة محلية في العاصمة التونسية تحت عنوان «الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة... ضمان للتنمية الاقتصادية».
وتمخضت الاجتماعات التي حضرها عدد هام من أصحاب المؤسسات التونسية والأجنبية، عن تخصيص اعتمادات مالية بنحو 400 مليون دينار تونسي (نحو 164 مليون دولار) ستوجه خلال السنة الحالية لفائدة صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتستهدف هذه الاعتمادات قرابة 600 مؤسسة في حاجة أكيدة لإعادة الهيكلة المالية لاستعادة النشاط وإعطاء دفع جديد لمساهماتها الاقتصادية والرفع من قدرتها على توليد فرص العمل.
وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، ستعمل الحكومة على توفير خطوط تمويل في القطاع الصناعي، عبر توفير ضمان الدولة للمؤسسات البنكية، على غرار خط تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى الذي أطلقه بنك الإسكان (بنك حكومي) بقيمة 160 مليون دينار تونسي (نحو 66 مليون دولار).
وشرعت وزارة الصناعة التونسية من ناحيتها في إجراء عدد من الدراسات لتطوير الصناعة، من بينها دراسة حول إنشاء مدينة تونس للتكنولوجيا وذلك على مساحة 250 هكتارا وهي مخصصة للصناعات وخاصة قطاع تركيز السيارات ومكوناتها.
وفي هذا الشأن، أكد سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على أن هدف الوزارة هو رفع قيمة الصادرات الصناعات المعملية بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة وتوفير 75 ألف فرصة عمل إلى غاية سنة 2020 أي بواقع 25 ألف موطن شغل في القطاع الصناعي كل سنة.
وتعيش المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل قرابة 90 في المائة من النسيج الصناعي التونسي، على وقع عدد من الصعوبات من بينها تراجع الإنتاجية وارتفاع كلفة تمويل المشاريع وضراوة المنافسة مع نظيرتها الأوروبية بالخصوص ودخول المؤسسات التركية على خط المنافسة، علاوة على تراجع الخدمات المسداة بالموانئ التونسية، ونقص التكوين والكفاءات في بعض الاختصاصات وصعوبة التزود ببعض المواد الأولية وصعوبة الإجراءات والتعقيدات الإدارية المتعددة.
وفي هذا الشأن، قال كريم بن كحلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن ميزة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إنها لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة ولها القدرة على خلق فرص التشغيل بصفة مباشرة وعاجلة. وأفاد بأنها تمثل حلقة هامة تدعم المؤسسات الكبرى من خلال توفير احتياجاتها من المواد الأولية والمواد المصنعة.
ويمثل القطاع الصناعي أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها تونس في التصدير إذ يمثل لوحده نحو 90 في المائة من إجمالي الصادرات وهو أول وأهم مصدر للنقد الأجنبي للاقتصاد التونسي.
وتعمل تونس خلال الفترة المقبلة على استعادة مكانتها كأول بلد جنوب المتوسط مصدّر صناعي للاتحاد الأوروبي في أفق 2020. وهيأت لتحقيق هذا الهدف عددا من النصوص القانونية المشجعة على الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وقدمت امتيازات هامة لفائدة المقبلين على الاستثمار في المناطق الداخلية وسنت قانون استثمار جديد.