ديفيد شويمر رئيساً جديداً لبورصة لندن

ديفيد شويمر رئيساً جديداً لبورصة لندن
TT

ديفيد شويمر رئيساً جديداً لبورصة لندن

ديفيد شويمر رئيساً جديداً لبورصة لندن

عينت بورصة لندن ديفيد شويمر، مخضرم غولدمان ساكس، كرئيس التنفيذي بدءا من الأول من أغسطس (آب) المقبل، ويواجه المسؤول الجديد تحديات مساعدة المؤسسة التي تجاوز عمرها 300 عام على تخطى تبعات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف بـالبريكست.
وتدرج الأميركي شويمر (49 عاما) بالمناصب داخل غولدمان ساكس لمدة 20 عاما حتى وصل إلى منصب المسؤول العالمي عن هيكلة الأصول والمعادن والتعدين في بنك الاستثمار الأميركي ومقره نيويورك.
وتلقى شويمر تعليمه في كلية الحقوق بجامعتي هارفرد ويال الأميركيتين، وسيحصل مقابل وظيفته الجديدة في بورصة لندن بدء من أغسطس المقبل ما يقرب من 1.11 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 225 في المائة من مرتبه السنوي، وفقا لما أعلنته البورصة أمس في بيانها.
كما سيحصل على 1.05 مليون جنيه إسترليني في مارس (آذار) المقبل تعويضا عن تخليه عن مكافآت مالية في غولدمان ساكس عن العام الجاري.
وغادر الفرنسي، كزافييه روليت، رئيس البورصة الأسبق، بعدما قام بسلسلة من الصفقات رفعت القيمة السوقية لشركة بورصة لندن إلى 14 مليار إسترليني من أقل من مليار إسترليني.
وسيتولى شويمر منصبه مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وسيتعين عليه حماية هيمنة الشركة كونها تمتلك بورصة ميلان وعمليات المقاصة لبورصة باريس، كما سيقود الجهود لجذب العملاق النفطي السعودي أرامكو إلى لندن لتنظيم أكبر طرح عام أولى في العالم.
وقال دونالد بريدون، الذي تولى رئاسة بورصة لندن بصفة مؤقتة، في بيان أمس، إن ديفيد يتمتع بخبرة كبيرة في المجال المالي وقطاع البنية التحتية للسوق، وكذلك أسواق رأس المال في الأسواق المتقدمة والناشئة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.