وزيرة ألمانية تحذّر من قوة المنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية

وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه
وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه
TT

وزيرة ألمانية تحذّر من قوة المنافسة الصينية في مجال السيارات الكهربائية

وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه
وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه

حذّرت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه، أمس، في أثناء حديثها لقطاع صناعة السيارات في بلادها، من أن الصين يمكن أن تصبح منافساً رئيسياً في مجال المركبات الكهربائية.
وقالت شولتزه في حدث أقامته شركة «جرينتك - أتلاس» للتكنولوجيا الخضراء في العاصمة الألمانية برلين: «إننا نرى أن الصين تثبت نفسها بشكل استراتيجي للغاية، وعلى سبيل المثال، تضطلع بدور ريادي في مختلف أنحاء العالم في تكنولوجيا التنقل الكهربائي».
وأضافت الوزيرة أن التشريع للحد من التلوث من السيارات يزداد صرامة في كثير من الدول، مشيرةً إلى أن «أي شخص يريد أن ينجح في السوق الصينية في المستقبل سيتعين عليه أن يصنع سيارات نظيفة وملائمة للمناخ».
وتابعت الوزيرة أن التكنولوجيا الخضراء بإمكانها المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد، متوقعة أن القطاع يمكن أن يسهم بنحو 19% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وتحظى الشركات الألمانية بشكل عام بحصة نسبتها 14% في السوق العالمية للتكنولوجيا الخضراء والكفاءة في استخدام الموارد.
وأضافت الوزيرة أن إتاحة وسائل النقل العام في المدن بأسعار أرخص -أو حتى مجاناً- هي فكرة تستحق الدراسة، إذا تم ذلك بطريقة «مرحلية» لتوفير بديل للركاب عن سياراتهم الخاصة. من جهة أخرى أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، عن اعتزامها تعيين «هربرت دايس» مدير قطاع سيارات «فولكسفاغن» رئيساً تنفيذياً للمجموعة، خلفاً للرئيس الحالي ماتياس مولر.
كان مجلس الإشراف على «فولكسفاغن» قد عقد اجتماعاً، أمس، لوضع اللمسات النهائية على تغييرات واسعة في مناصبها الإدارية، وذلك بعد يومين من إعلان المجموعة اعتزامها إجراء عملية إعادة هيكلة كبرى.
كان مولر قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في أعقاب اعتراف المجموعة الألمانية في سبتمبر (أيلول) 2015، بتركيب برنامج كومبيوتر معقّد في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) لتقليل كميات العوادم المنبعثة في أثناء الاختبارات، مقارنةً بالكميات الحقيقية المنبعثة خلال السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
وعانت مجموعة «فولكسفاغن» من تداعيات فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم منذ تفجرها عام 2015، وما أدت إليه من دعاوى تعويض بمليارات الدولارات في عديد من دول العالم، وبخاصة في الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» في وقت سابق أن «فولكسفاغن» ستختار «دايس» خلفاً لمولر في منصب الرئيس التنفيذي، في حين سيستمر مولر في المجموعة لكن في منصب آخر.


مقالات ذات صلة

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

خاص توفر السيارة أحدث التقنيات بما في ذلك نظام صوتي قوي وميزات مساعدة السائق المتقدمة والتكامل السلس مع الهواتف الذكية (كاديلاك)

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

«الشرق الأوسط» تـتحدث إلى سارة سميث مديرة هندسة البرامج في «كاديلاك».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.