هورست زيهوفر«الكاريزمي» الشعبوي

وزير الداخلية الألماني اليميني المتشدد في ملفّي اللجوء والإسلام

هورست زيهوفر«الكاريزمي» الشعبوي
TT

هورست زيهوفر«الكاريزمي» الشعبوي

هورست زيهوفر«الكاريزمي» الشعبوي

«الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا»، كلمات قليلة قالها أخيراً هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، جعلت منه «نجم» الحكومة الجديدة. ذلك أن الوزير اليميني المحافظ الذي لم يكن قد مضى على توليه منصبه ساعات قليلة عندما أدلى بتصريحاته هذه، نجح في تسليط الأضواء عليه، داخل ألمانيا وخارجها. وأبرز الجدل الكبير المستمر منذ أسابيع، الذي تسببت به هذه التصريحات، حجم الخلافات داخل الحكومة الائتلافية الهشة التي استغرق تشكيلها أكثر من خمسة أشهر. ذلك أن المستشارة أنجيلا ميركل، التي أدخلت زيهوفر - حليفها الانتخابي القديم في ولاية بافاريا - إلى التشكيل الحكومي لم تتردد في مناقضة فحوى كلامه، والتأكيد على أن «الإسلام بات جزءاً من ألمانيا». وأيضاً عارضه حليفه الآخر في الحكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). كذلك رفضت كلام زيهوفر جميع أحزاب المعارضة... طبعاً باستثناء حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف الذي اتهم وزير الداخلية بـ«سرقة» جمل من برنامجه الانتخابي. هذه الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات زيهوفر، كان لها وقع مزدوج في ألمانيا كونها صدرت عن وزير الداخلية... أي الوزير الذي يحمل بيده برمجة وتطبيق سياسة الهجرة واللجوء والأمن الداخلي، ما يعني أنها قد تكون مؤشراً حقيقياً لبعض توجهات الحكومة الجديدة فيما يتعلق بسياسة اللجوء.
في صيف عام 2015، كانت ولاية بافاريا، بجنوب ألمانيا، تعج باللاجئين الذي وطأوا أرضها فور عبورهم الحدود من النمسا.
أفواج وأفواج من النساء والأطفال والعائلات كانت تصل كل يوم إلى ألمانيا. وفي عطلة أسبوع واحدة ببداية سبتمبر (أيلول) من ذلك العام عبر 20 ألف لاجئ الحدود ووصلوا مدينة ميونيخ، عاصمة بافاريا. كانت هذه الأيام والأسابيع الأولى لموجة اللاجئين السوريين الذين كانوا يعبرون بحراً وبراً من تركيا للوصول إلى ألمانيا مستفيدين من «سياسة الأبواب المفتوحة» التي أعلنت عنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حينذاك.
- بداية أزمة اللجوء
في تلك الفترة، كان يصل اللاجئون في قطارات إلى ميونيخ، ويجدون مواطنين ألماناً في استقبالهم داخل المحطات حاملين الزهور. وكانت أفران الخبز تعمل ساعات إضافية في الليل كي تخبز وتوزّع على اللاجئين الواصلين، كما كان السكان يرسلون لهم تبرّعات عينية من ثياب وضروريات، إلا أن الوضع تبدّل. فبعد أسابيع قليلة، أخذت «حماسة» الألمان العاطفية تفتر. وتراجعت أعداد أضاميم الزهور والتبرعات. وبدأت تحلّ محلها الهمسات والتساؤلات القلقة مثل إلى متى ستبقى حدودنا مفتوحة؟ وكم لاجئ بعد سنسمح له بالدخول؟
همسات راحت تعلو حتى وصلت إلى حد تهديد البعض باستخدام القوة لوقف دخول اللاجئين. وكان الصوت الأعلى ذلك الصادر عن تهديد رئيس حكومة ولاية بافاريا آنذاك، هورست زيهوفر، الذي برز كأحد أشرس معارضي قرار ميركل في سماحها لمئات آلاف السوريين بالدخول إلى ألمانيا. ومقابل شعار ميركل الشهيرة «نستطيع فعل ذلك»، في إشارة إلى قدرة ألمانيا على استيعاب أعداد كبيرة اللاجئين، برز شعار معاكس تماماً أطلقه زيهوفر هو «لا يمكننا تحمل المزيد».
في حينه، أثار كلام زيهوفر جدلاً كبيراً، على الأقل في الصحافة الألمانية. ولم يمرّ تهديده بإغلاق حدود ولايته مع النمسا «لحماية بافاريا»، من دون صراخ مقابل من الصحافة بأن ذلك مخالف للقانون وأنه لا يحق لولاية أن تغلق حدود البلاد. بيد أن زيهوفر واصل حملته المناهضة لاستقبال طالبي اللجوء، بل وهدّد بمقاضاة ميركل واللجوء إلى المحكمة الدستورية لإجبارها على وقف استقبالهم وإغلاق الحدود بوجههم. وعلانية، وبصورة غير مسبوقة، لم يتردد الزعيم البافاري اليميني في انتقاد حليفته المستشارة الاتحادية بشراسة لم يظهرها أي من خصومها السياسيين.
- علاقة حزبية استثنائية
مع هذا، فإن العلاقة القديمة بين الجانبين لم تتأثر، رغم هذه المطبات. إذ تجمع بين حزب ميركل، أي «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، وحزب زيهوفر «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» في بافاريا علاقة وطيدة تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي تلك الحقبة اتفق الحزبان المحافظان على الحكم معاً مع امتناع الديمقراطيين المسيحيين عن ترشيح مرشحين عنه في بافاريا مقابل امتناع الاجتماعيين المسيحيين عن خوض الانتخابات في باقي الولايات الألمانية.
ومع أن الخلافات حول سياسة اللجوء مستمرة منذ عام 2015 بين الطرفين، فلقد صمد حلف الحزبين الشريكين واستمر بثبات. لا بل تعمق أكثر مع إدخال زيهوفر شخصياً إلى الحكومة الاتحادية، بعد تخليه عن زعامة الاجتماعيين المسيحيين ورئاسته حكومة ولاية بافاريا، وتسليمه حقيبة الداخلية الاتحادية رغم معارضته سياسة ميركل إزاء اللاجئين وطالبي اللجوء.
ولعل ما يمكن اعتباره مؤشراً لافتاً إلى مدى الاختلاف بين ميركل وزيهوفر، علاقة كل منهما برئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي فاز حزبه بالانتخابات النيابية المجرية قبل أيام محققاً أغلبية مريحة تسمح له بالبقاء على رأس السلطة. وأوربان، كما تجدر الإشارة، زعيم يميني متطرف وشعبوي دأبه مهاجمة الإسلام واللاجئين والاتحاد الأوروبي. وهو حالياً يُدرج في خانة زعماء اليمين المتطرف في أوروبا من أمثال مارين لو بان في فرنسا وخيرت فيلدرز في هولندا. وفي حين تربط هذا الرجل علاقة عمل أقل من عادية بميركل، فإن علاقته بزيهوفر قريبة جداً من الحميمية. وعندما فاز حزب أوربان قبل أيام في انتخابات المجر، أعلن متحدث باسم ميركل أن المستشارة هنأته على الفوز، بينما أعرب زيهوفر صراحة وبحماسة عن «سعادته» بفوز أوربان.
- خطاب التطرف
أكثر من هذا، تعود علاقة زيهوفر بأوربان إلى بضع سنوات خلت، وتحديداً إلى صيف عام 2015، عندما كانت أزمة اللاجئين تغرق أوروبا. فيومذاك، دعا زيهوفر الزعيم المجري للمشاركة في مؤتمر للاجتماعيين المسيحيين في بافاريا، وتحدث للإعلام عن إعجابه به. وهنا يقول البعض إنه «إعجاب» عائد لرفض أوربان استقبال أي لاجئ في بلاده، ومعارضته لـ«الكوتا» (الحصة) التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد.
واليوم، بعدما غدا زيهوفر وزيراً للداخلية الألمانية، فإنه يحاول تطبيق سياسات متشددة تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. وما يذكر أنه كان قد تعهد، حتى قبل تسلمه منصبه، برسم خطة كبيرة لتسريع ترحيل اللاجئين المفروضين، وأولئك الذين ارتكبوا جرائم. وتتحدث وزارة الداخلية راهناً عن بناء مجمّعات تأوي اللاجئين، على هامش المجتمع، قبل ترحيلهم. ثم إن الضغوط التي مارسها على ميركل إبان مفاوضات تشكيل الحكومة دفعتها إلى القبول بشرطه الحد من أعداد اللاجئين الذين يحق لهم دخول ألمانيا ضمن سياسة «لم شمل العائلات»، أي التحاق طالبي اللجوء بعائلاتهم، وحصرها بألف لاجئ شهرياً فقط.
ولكن خلف تشدد زيهوفر هذا حيال اللاجئين أسباب أخرى، إلى جانب كونه سياسي يميني محافظ. وهو أنه على الرغم من أن حزبه حصد الكثير من المقاعد في «البوندستاغ» (مجلس النواب الاتحادي الألماني) خلال الانتخابات النيابية العامة الأخيرة، فإنه حصته من المقاعد تراجعت في أسوأ نتائج حققها الحزب منذ العام 1949. والأسوأ، أن الأصوات التي خسرها الديمقراطيون المسيحيون والاجتماعيون المسيحيون ذهبت لصالح حزب «البديل لألمانيا» المتطرف في يمينيته وعدائه للأجانب الذي بنى حملته الانتخابية على الدعوة لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم، والتهجم على ميركل بسبب سماحها لأعداد كبيرة منهم بدخول ألمانيا. وللعلم، فور صدور النتائج في نهاية سبتمبر الماضي، خرج زيهوفر ليعلن أمام الصحافيين: «لقد وصلتنا الرسالة»!
- محاولة استعادة المبادرة
وبالفعل، تبدو كل تحركات زيهوفر منذ ذلك الحين، وكأنها تركّز على استعادة الأصوات اليمينية التي خسرها حزبه في الانتخابات البرلمانية، تأهباً للانتخابات المحلية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحقّاً، حين انتقد زيهوفر «الإسلام» اعتبر محللون بأن ما يقصده فعلياً «اللاجئ» أو «طالب اللجوء» المسلم وليس الدين الإسلامي بحد ذاته، لكنه تعمد اختيار «لغة شعبوية» تصل بسهولة أكبر لناخبيه.
ومن هنا يعتقد كثيرون أن الانتخابات المقبلة في ولاية بافاريا ستكون انتخابات مصيرية لهذا الحزب، كونه غير موجود في ولاية أخرى. وقياساً على الانتخابات العامة، فإن التوقعات تشير إلى أن «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف سيدخل البرلمان المحلي في بافاريا للمرة الأولى. وهو ما يشكل تهديداً مصيرياً للديمقراطيين المسيحيين. كذلك يعتقد البعض أن خسارة الاجتماعيين المسيحيين غالبيتهم في البرلمان البافاري المحلي لصالح اليمين المتطرف سيكون من الصعب عكسها. وانطلاقاً من هذه المخاوف، يبدو زيهوفر مصرّاً على إدخال سياساته المحافظة إلى الحكومة الاتحادية وتمرير أكبر عدد منها، حتى وإن أدى ذلك للصدام مع ميركل. ويمكن النظر إلى تصريحاته حول الإسلام كالامتحان الأول في ذلك، خصوصاً أنه رفض التراجع عن تصريحاته حتى بعد «توبيخ» ميركل له علنا، ومناقضته واعتبار كلامه غير منطقي.
- من هو زيهوفر؟
في مطلق الأحوال، يتوقع المراقبون أن تتيح حنكة هورست زيهوفر السياسية، وأيضاً تاريخه الطويل في هذه اللعبة، له بالحفاظ على علاقته الضرورية مع ميركل في موازاة انتقادها ومواجهتها للحصول على مبتغاه.
دخل زيهوفر عالم السياسة عام 1971 عندما كان يبلغ من العمر 22 سنة، عندما انضم إلى حزبه، وواصل صعوده حتى تسلمه زعامة الحزب عام 2008. ولكن، منذ انضمامه إلى الحزب، لم يحصل الاتحاد الاجتماعي المسيحي يوماً على أقل من نصف أصوات الناخبين في بافاريا باستثناء عام 2008 عندما حصد 43 في المائة من الأصوات، ما استوجب حينئذٍ تغييراً سريعاً في القيادة أوصلته إلى أعلى الهرم. مقرّبون يصفون زيهوفر بأنه «سياسي بالفطرة»، وأنه «لم يدخل السياسة كي يجمع أصدقاء»، كما يقول بعضهم أنه لا يتردد في أن يكون «قاسياً مع منافسيه السياسيين». وفي المقابل، رغم انتمائه إلى حزب محافظ، فإن ثمّة فضيحة تفجّرت عام 2007 كادت تنهي مستقبله السياسي عندما كُشف النقاب عن أنه أنجب ابنة خارج إطار الزواج بعد ارتباطه بعلاقة مع فتاة أصغر منه بكثير. وخوفاً من أن تنهي العلاقة مستقبله السياسي، عاد زيهوفر إلى زوجته وأطفاله الثلاثة، ولكن صورته كـ«رجل عائلة» كانت قد تضرّرت كثيراً في عيون ناخبيه. ولفترة وجيزة انزوى بعيداً عن الأضواء.
في عام 2007 نفسه، قبل الانتخابات التي حملت خسائر كبيرة للحزب، انتخب إروين هوبر زعيماً للحزب وغونثر بيكشتاين رئيساً للحكومة البافارية. غير أن الرجلين ما كانا يتمتعان بالمزايا القيادية اللازمة، ومعهما تعرض الحزب لأسوأ نكسة له في العام التالي، فاضطر الحزب لإزاحتهما وتسليم الزعامة إلى زيهوفر الذي يتمتع بـ«الكاريزما» المطلوبة.
- لم يتخرج في جامعة
أكاديمي يعرف زيهوفر منذ 20 سنة يقول عنه إن لديه طريقة سهلة للتواصل مع الناس، «فهو يجيد الإصغاء، ويفهم على الفور ما هو المهم بالنسبة للذين يتحدث معهم». ويضيف أنه «يتمتع بحس فكاهة قد لا يفهمها أو يقدرها الجميع». ومن ناحية أخرى، فإنه الزعيم الوحيد للاجتماعيين المسيحيين الذي لم يدرس في جامعة ولا يحمل شهادات عليا. فهو ابن عائلة متواضعة، وكان أبوه سائق شاحنة. وبعد تخرّجه في المدرسة، بدأ العمل في وظيفة متواضعة بالحكومة المحلية في مدينة إينغولشتات. ثم راح يترقى في المسؤولية حتى تسلم منصباً إدارياً. وهو يقول عن نفسه إنه «محام بالخبرة»، قاصداً القول إنه يستطيع اتخاذ قرارات بناءً على ما يلمسه وليس على ما درسه.
بدأ زيهوفر الترقي في السياسة - كما سبقت الإشارة - بعد انضمامه لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في سن 22 سنة. وقبل تسلمه منصب وزير الداخلية الاتحادي خدم في حكومة المستشار هيلموت كول بين عامي 1992 و1998 وزيراً للصحة والخدمات الاجتماعية، ثم تولى منصب وزير الزراعة والطعام وحماية المستهلك بين 2005 و2008. وكان قد دخل «البوندستاغ» للمرة الأولى في أكتوبر 1980 وبقي فيه حتى عام 2008 حين غادره ليصبح زعيم حزبه ورئيس حكومة بافاريا.
ومثل ذلك الحين، عندما استنجد به الاجتماعيون المسيحيون لإنقاذهم بعد الخسارة الانتخابية الموجعة، يجد زيهوفر اليوم نفسه في موقف مشابه، إذ يسعى لانتشال حزبه من السقوط قبل أن يتلقى الضربة التالية. ومع أن بيده هذه المرة عدة أقوى يستطيع استخدامها هي وزارة الداخلية الاتحادية، فإن المهمة أصعب بكثير، والمنافسة قد لا تكون سهلة مهما كانت التصريحات التي يصدرها أو القرارات التي يتخذها من منصبه. ذلك أن سكان بافاريا يرددون اليوم «ولت الأيام التي يعتبر فيها الاتحاد الاجتماعي المسيحي فوزه في الولاية أمراً مُسلّماً به».



«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
TT

«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)

لم تكن منطقة القرن الأفريقي تحظى بكل هذا الاستقطاب والتفاعل الدولي قبل سنوات قليلة، لكنها الآن وبعد أن أضحت جزءاً رئيساً في لعبة التوازنات الإقليمية تأتي قلب الأحداث العالمية؛ بما تشهده من تحركات سياسية وأمنية متسارعة أخذت منحًى تصاعدياً منذ الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة قبل شهرين تقريباً. لقد كانت هذه الخطوة بمثابة شرارة، تلتها ردات فعل إقليمية واسعة رفضتها وأدانتها، وترتّب عليها تسريع وتيرة الدعم العسكري الذي قدّمته كل من مصر وتركيا إلى الصومال.

ردّات الفعل على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة تلازمت أيضاً مع اتجاه الأحداث نحو مزيد من التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. وكذلك اندلعت اشتباكات بين قوات بين حكومة أديس أبابا الفيدرالية وقوات «إقليم التيغراي» لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في عام 2022.

مع هذه التطوّرات، تدحرجت «كرة اللهب» مع توجيه إثيوبيا تهديدات مبطّنة بإشعال صراع جديد في المنطقة، حين رهنت استقرار الأوضاع في «القرن الأفريقي» بحصولها على منفذ بحري، وفق تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال انعقاد أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ«39»، الأحد الماضي؛ إذ قال إن «استقرار القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر».

مصر تعارض هذه الخطوات، ولقد جدّدت تأكيدها على موقفها «الثابت بشأن المياه والبحر الأحمر». إذ اعتبرت أن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط»، وفق تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاءات، عقدها الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة.

ووفق خبراء في شؤون القرن الأفريقي التقتهم «الشرق الأوسط»، يرى هؤلاء أن التطورات الأخيرة تسهِم في خلق أرضية خصبة لصراعات ونزاعات جديدة، سواءً كانت داخلية في ظل تعقيدات قبلية وسياسية وعرقية تعانيها «دول القرن»، أو على شكل صراعات عابرة للحدود، منها احتمالات نشوب حرب بين إثيوبيا وإريتريا.

وتظهر المعالم الأولية لهذه الحرب المحتملة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين «الجارين» وتحرّكات عسكرية قرب حدودهما المشتركة، بالتزامن مع ترتيبات جيوسياسية جديدة تتجاوز حدود المنطقة على نطاق أوسع.

حدود جغرافية وسياسية ... للقرن الأفريقي

يمتد القرن الأفريقي من حيث الوصف الجغرافي على اليابسة غربي البحر الأحمر وخليج عدن، ويعكس مسماه شكله الجغرافي على صورة «قرن» يضم أربع دول رئيسة هي الصومال، وجيبوتي، وإريتريا وإثيوبيا. إلا أن المنطقة، من الوجهة السياسية والاقتصادية، تتّسع لتشمل كينيا، والسودان، وجنوب السودان وأوغندا.

وحقاً، يمثّل القرن الأفريقي منطقة استراتيجية مهمّة؛ نظراً للموقع الجغرافي الذي يطلّ على خليج عدن، كما أنه يتحكّم في مدخل باب المندب، ويتمتع بأهمية حيوية لاستقرار الملاحة في البحر الأحمر. وهذا ما يجعل من دوله طرفاً لا يمكن تجاوزه لاستقرار التجارة العالمية، ثم إنه يشكل أهمية أخرى؛ كونه يقابل آبار النفط في شبه الجزيرة العربية، ويلاصق إقليم البحيرات العظمى في وسط أفريقيا المتميّز بغنى موارده المائية والنفطية والمعدنية.

لعل إثيوبيا، البلد المغلق جغرافياً، هي الطرف الأكثر حضوراً في معادلة تعزيز النفوذ في القرن الأفريقي، وبخاصةٍ أنها تسعى للخروج من بعض أزماتها الداخلية عبر مشروع توسّع إقليمي يهدف إلى كسر حصارها البحري.

وفي المقابل، تقف إريتريا أمام الطموح الإثيوبي، وهي ليست مستعدة للتخلي عن «ورقتها» البحرية المتمثلة بميناءي مصوّع وعصب، لصالح أديس أبابا. أما الصومال، فيظل الحلقة الأكثر هشاشة؛ كونه بلداً يعاني صراعاً داخلياً طويلاً، وتهديدات إرهابية، وتنافساً دولياً على موانيه وجزره.

ساحة صراع دولي

في هذه الأثناء، يُعدّ البحر الأحمر، الذي تطل عليه دول القرن «ساحة صراع دولي مفتوح»، وبالأخص، أن الولايات المتحدة تبدو مصرّة على حماية ممرّات تجارتها، ومنع الصين من الحصول على حضور واسع في مواني جيبوتي والسودان. أما الصين، فيهمّها تعزيز نفوذها لحماية مشروع «الحزام والطريق (طريق الحرير)»، بينما تبحث روسيا عن قاعدة بحرية تضعها في قلب البحر الأحمر، وتعمل تركيا على بناء نفوذها من بوابة الصومال، ثم إن هذه المنطقة تشكّل نقطة ارتكاز مباشرة لأمن كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

عبد الله الطيب البشير، الخبير في الشؤون الأفريقية بجامعة أفريقيا العالمية في السودان، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد انفصال بين وجود بؤر توتر عديدة في منطقة الشرق الأوسط وبين التصعيد الراهن في القرن الأفريقي». وأردف أن ثمة ترتيبات وخرائط جديدة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وأشار البشير إلى «تحالف» تقوده إسرائيل يسعى لتعزيز نفوذه، تتشكّل ضده تحالفات ترفض ذلك، وتحاول قدر الإمكان التخفيف من ارتدادات الخطوة الإسرائيلية في «أرض الصومال».

البشير تابع أن الدول التي تجد أن نفوذها في القرن الأفريقي يتآكل، وفي مقدمتها إثيوبيا، «تحاول أن تجد لنفسها مناطق تموضع جديدة»، ويظهر هذا الواقع من تدشين معسكرات لتدريب ميليشيا «الدعم السريع» بالقرب من حدود «جارتها» السودان، وكذلك من خلال إعلانها الرغبة في الوصول إلى منفذ بحري، والتوجه نحو إريتريا لتحقيق أهدافها. وحقاً، كشف تقرير لـ«رويترز»، نُشر أخيراً، واستند إلى صور أقمار اصطناعية وشهادات مسؤولين، عن وجود «معسكر سرّي» في إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لـ«الدعم السريع» التي تقاتل الجيش في السودان. ويقع المعسكر في منطقة «بني شنقول - قمز» النائية بإثيوبيا، التي تبعد 32 كيلومتراً من الحدود السودانية. ولقد استوعب الموقع في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 4300 مقاتل لتلقي تدريبات عسكرية.

القرن الأفريقي منطقة استراتيجية نظراً لموقعها المطلّ على خليج عدن والتأثير على باب المندب والملاحة في البحر الأحمر

«إدارة الصراع»

البشير استطرد موضحاً أن منطقة القرن الأفريقي تمرّ في هذه المرحلة التاريخية من عمرها بما يمكن وصفه بـ«إدارة الصراع» للحفاظ على توازن القوى. وأضاف أن هذه الوضعية لا تؤدي إلى استقرار «القرن الأفريقي»، بل تجعله أرضية خصبة تشجّع على إمكانية اندلاع مزيد من النزاعات في أي وقت، من دون أن تكون مسألة اندلاع صراع جديد أمراً محسوماً على المدى القريب.

أيضاً، توقع البشير مزيداً من الأدوار الفاعلة «لمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» للحفاظ على توازنات القوى وتقويض الاتجاه لمزيد من إشعال الصراعات بالمنطقة. ولعل هذا ما أكد عليه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عندما قال في إفادة رسمية الأحد الماضي، إنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة». وللعلم، هذا «المجلس» منظمة إقليمية تضم 8 دول هي السعودية، ومصر، والصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والأردن، والسودان واليمن.

وتتفق السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، على أن منطقة القرن الأفريقي «تسير على ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة». إذ رأت أن ثمة تفاعلات داخلية كالخلافات بين القوميات الإثيوبية والحكومة الفيدرالية، وانتشار التنظيمات الإرهابية كـ«حركة الشباب الصومالية»، إلى جانب التوتر الدولي الأبعاد القائم في منطقة خليج عدن.

وتابعت عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا «تخطى حدود المناوشات العسكرية» بينهما على الحدود، والآن هناك اتهامات متبادلة باحتلال أراضٍ ومساندة حركات معارضة. وتابعت أن تجاوز تحدّيات نشر القوات الأممية في الصومال يمكن أيضاً أن يقوّض إمكانية اندلاع حرب داخلية بين أقاليم ذات نزعات انفصالية والحكومة الفيدرالية. لكنها رأت أن الأوضاع في الصومال «تبقى أقل سوءاً مما عليه الحال بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل الدعم العسكري الذي تقدّمه مصر وتركيا لحكومة مقديشو»، والذي يسهِم في مواجهة «إرهاب حركة الشباب» وخلق توازن قوى أمام نفوذ إسرائيل في إقليم «أرض الصومال».

جدير بالإشارة، أنه يوم 8 فبراير (ِشباط) الحالي، نشرت إثيوبيا رسالة من وزير الخارجية الإثيوبي جيديون طيموتيوس إلى نظيره الإريتري عثمان صالح، زعمت أن «القوات الإريترية واصلت احتلال أراضٍ إثيوبية على طول الحدود المشتركة بين البلدين... وأن حكومة إريتريا تعمل على تقديم دعم مادي مباشر ومساندة لوجيستية لعدد من الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا». ولقد ردّت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان، وصفت فيه الاتهامات الأثيوبية بـ«الكاذبة والمختلقة» بشكل واضح ضد إريتريا، كما أنها «تمثّل عملاً مؤسفاً جديداً يندرج ضمن سلسلة من الحملات العدائية التي تتعرّض لها إريتريا منذ أكثر من سنتين».

ويُعيد التصعيد الجديد بين إثيوبيا وإريتريا، إلى الأذهان صراعاً يبدو أنه انتهي مؤقتاً، حين استدعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في عام 2020 قوات من إريتريا لمحاربة قوات «إقليم التيغراي»، وهي الحرب التي طالت سنتين.

من جانب آخر، مع أن المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم يُقرّ بأن ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات متسارعة منذ اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» قد يخلق مزيداً من التوترات، فإنه يستبعد نشوب حرب مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا. إذ أكد ابراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع «ما زال عند حد التراشق الإعلامي، وهشاشة الأوضاع في القرن الأفريقي لا تسمح بنشوب حرب كبيرة». لكنه، مع ذلك، لم يستبعد تفجّر صراعات بالوكالة بين جماعات محسوبة على كل طرف، «وقد تشجع خطوة إسرائيل أقاليم أخرى نحو الانفصال في الصومال مثلاً أو في غيرها من الدول».

وبالنسبة لموقف إثيوبيا بشأن الوصول إلى منفذ بحري، قال «إن المطلب الإثيوبي اقتصادي تكاملي، وهناك علاقات جيدة لأديس أبابا يمكن من خلالها أن تحقق هدفها بطرق سلمية». وأردف: «الخلافات تبدو أكبر بين إثيوبيا ومصر، فالأخيرة ترى أن أي تحرك لإثيوبيا في القرن الأفريقي يهدّد مصالحها، مع أنه لو صُفّيت الخلافات بينهما قد تتمكن الدولتان من لعب دور مشترك في تأمين منابع البحر الأحمر، ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن إنهاء الخلاف في ظل تعدد القضايا الخلافية وكذلك إرثها التاريخي؟».

استبعاد انزلاق الكبار

من جهته، قال الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، إن الصراع في القرن الأفريقي يبقى أكثر احتمالاً في شكله الداخلي عبر نشوب «مواجهات بالوكالة»، مستبعداً انخراط القوى الإقليمية الكبرى في مواجهات مباشرة. وفي رأيه، أن التحركات الحالية من السعودية ومصر وتركيا هدفها تقوية الجيش الصومالي لإخضاع المناطق ذات النزعات الانفصالية، وكذلك من الممكن أن تقدم مصر دعماً لإريتريا في مواجهة أي أخطار من جانب إثيوبيا.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شرح تورشين «أن مقدّمات الصراع الداخلي في إثيوبيا واضحة الآن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات (إقليم التيغراي)»، متوقعاً أن يكون لهذا الصراع انعكاساته السلبية على المنطقة بأكملها. ويُذكر أنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشبت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات من «إقليم التيغراي»، كانت الأولى منذ انتهاء الحرب عام 2022 بهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم 10 فبراير الحالي، الأطراف المتنازعة في «إقليم التيغراي» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ«خفض التصعيد»، ودعا «جميع الأطراف إلى بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي؛ لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان».

ثم إن تورشين قلّل من قدرة إثيوبيا على الوصول إلى منفذ بحري عبر استخدام وسائل خشنة، قائلاً إن «ميثاق الاتحاد الأفريقي سيقف حائلاً أمام أديس أبابا؛ إذ يؤكد على الاعتراف بالحدود الحالية المتوارثة بالاستعمار، وتخوّف البعض من أن تكون استضافة إثيوبيا مقر الاتحاد دافعاً نحو التراخي مع رغباتها ليس في محله؛ لأنه سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في منطقة تعاني بالأساس اضطرابات عديدة».

دور إسرائيل

أخيراً، حول دور إسرائيل، قال الكاتب الصومالي حسن محمد حاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال) ليس خطوة رمزية فقط، بل إشارة سياسية وأمنية ثقيلة الوزن في منطقة حساسة أصلاً»، و«القرن الأفريقي ساحة تنافس مكتظّة؛ وهو ما يخلق أرضية لصراع نفوذ إقليمي غير مباشر أكثر من حرب مباشرة، وتظهر أشكال هذا النفوذ من خلال استقطاب حاد بين محاور إقليمية وتحوّل المواني والجزر أوراق مساومة أمنية». وأردف: «الخطر الحقيقي ليس في الاعتراف نفسه، بل في تراكم الاعترافات والتحالفات العسكرية حول باب المندب والبحر الأحمر، وهذا عادة يبدأ بهدوء وينتهي بتوتر طويل الأمد». ولفت إلى أن اندلاع صراعات جديدة سيناريو محتمل، لكن الأقرب هو «صراع بارد» يتمثل في «استعراض قوة وحروب بالوكالة وضغط حدودي وإعلامي ومناورات سياسية عبر الصومال والسودان... وباختصار، شرارة الصراع موجودة... لكن الوقود الكبير لم يُسكب بعد».


عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
TT

عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته

بدأ فصل جديد في التاريخ السياسي لبنغلاديش يوم 17 فبراير (شباط) 2026 عندما وقف طارق رحمن ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء وحاكم فعليّ للبلاد. وحملت تلك اللحظة طبقات من الرمزية، حيث مثّلت عودة وريث سياسي أمضى 17 سنة في المنفى. كذلك مثّلت نهاية فترة انتقالية امتدت شهراً تحت قيادة الدكتور محمد يونس، الحاصل على «جائزة نوبل للسلام». ولكن قد يكون الأمر الأكثر إثارة هو أن اللحظة مثّلت نهاية لحقبة كانت تحتكر فيها النساء أعلى منصب سياسي في بنغلاديش لنحو ثلاثة عقود ونصف العقد. إذ تمحورت القصة السياسية لبنغلاديش لنحو ثلاثين سنة حول شخصيتين رفيعتي المكانة هما البيغوم خالدة ضياء، أم طارق رحمن، وغريمتها السياسية الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، التي تقيم حالياً في الهند. ولقد شكّل التنافس بينهما سلاح الانتخابات، وحدّد الولاءات الحزبية، وأحدث حالة من الاستقطاب في المجتمع. أما الآن مع تولي طارق رحمن، صارت هذه «المبارزة» الطويلة بين قوتين تمثلان «النظام الأمومي» من الماضي. وصار لبنغلاديش الآن أول رئيس وزراء من الرجال منذ 36 سنة.

كانت الانتخابات العامة في بنغلاديش، التي أُجريت يوم 12 فبراير (شباط) الحالي حاسمة، بحصول الحزب الوطني البنغلاديشي، تحت قيادة طارق كقائم بأعمال الرئيس، على غالبية كاسحة بفوزه بـ212 من 300 مقعد من مقاعد البرلمان على الأقل مع حلفائه.

هذه النتيجة بالنسبة إلى مؤيدي الحزب، المحسوب على يمين الوسط، كانت أشبه بـ«بعث سياسي». فبعد سنوات من المعارضة والسقوط الدرامي لحكومة الشيخة حسينة عام 2024 وسط احتجاجات قادها الطلبة، عاد الحزب إلى مركز السلطة.

الأسرة الحاكمة والوعي شعبي

لقد تشكّل النظام السياسي الحالي في بنغلاديش على أساس التنافس بين الأسر المرتبطة بسنوات تأسيس الكيان الذي عُرف لبعض الوقت بباكستان الشرقية. وفي حين دعم مناصرو الشيخ مُجيب الرحمن، مؤسّس البلاد وأول رؤسائها، حزب «رابطة عوامي» (يسار الوسط)، ناصر مؤيدو الجنرال والرئيس السابق ضياء الرحمن الحزب الوطني البنغلاديشي (يمين الوسط).

في هذا المشهد تغدو هوية طارق رحمن غير قابلة للانفصال عن أصله ونسله. وبالنسبة للمؤيدين، تؤكد استمرار سياسة الأسرة الحاكمة في بلاد شهدت إجراء انتخابات نظامية، لكنها تظل مُستقطَبة بشكل عميق.

والواقع، كثيراً ما يرى الرأي السياسي في رحمن انقسامات حزبية أوسع نطاقاً؛ إذ يصوّره ناشطو الحزب الوطني البنغلاديشي زعيماً مقيّداً بإجراءات قضائية ذات طابع سياسي، بينما يعتبره المعارضون رمزاً للامتيازات التي تتمتع بها النخبة. وبين هذين القطبين يطل سؤال أكثر هدوءاً، هو: هل يمكن لوريث سياسي شكّل المنفى والجدال نفسيته أن يعيد تعريف نفسه بشكل يتجاوز مسألة الإرث؟

لقد صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته. واعتبرت صحيفة «بروثوم ألو» أنها «انفصال جيلي عن حقبة حسينة وخالدة»، في حين وصفت صحيفة «ذا ديلي ستار» ما حدث بـ«نهاية لدورة الحكم الذي ترأسته النساء»؛ إذ جعل النساء يسيطرنّ على زعامة البلاد منذ عام 1991.

أيضاً، لا تغيب الرمزية في بلد اعتاد رؤية امرأتين ممسكتين بدفة القيادة، بينما يقدّم الزعيم الجديد إلى الشعب منضبطاً ومتمالكاً لأعصابه، لا يتكلّم عن انتقام، بل عن «جمهورية ثانية».

وكان رد الفعل الآتي من خارج حدود البلاد في نيودلهي يتضمن إعادة نظر حذرة. إذ قال هارش فاردان شرينغلا، المفوض السامي الهندي السابق في بنغلاديش، ووزير الخارجية: «لقد صوّت شعب بنغلاديش لحزب يمثل مصالح سياسية. إنه حزب داعم للحرية، وهذا نبأ سار... وأعتقد أن النتائج تمثل دفاعاً عن المسار الذي يريد شعب بنغلاديش أن تتبناه البلاد». واعتبر مراقبون هذا الكلام إشارة مهمة من السلطات الهندية على تجاوز الحقبة السابقة من الاعتماد المحضّ على حزب «رابطة عوامي». ومع ذلك، أضاف شرينغلا ملاحظة تدلّ على الحذر، حين ذكّر ضرورة مراقبة «طيف تحرّك باتجاه اشتراكية وتشدّد إسلامي».

في المقابل، فينا سيكري، المفوضة السامية الهندية السابقة في بنغلاديش، قال «إن فوز طارق رحمن يمثل انتصاراً للديمقراطية. نتيجة الانتخابات نكسة كبيرة لحركة جماعة إسلامي». وأردفت أن الغالبية المطلقة للحزب الوطني البنغلاديشي تسمح لرحمن «بالحكم دون الحاجة إلى حلفاء متطرفين»؛ وهو ما تراه تطوراً إيجابياً يحقق استقرار المنطقة.

مع ذلك، تقف المادة وراء الرمزية. إذ يرث طارق رحمن دولة تواجه «وضعاً حرجاً» بسبب اقتصاد هشّ وتضخم كبير ومؤسسات منهكة ومناخ سياسي يخيم عليه الاستقطاب.

النشأة والمسيرة

على المستوى الشخصي، لا يمكن فصل قصة حياة طارق رحمن عن التاريخ الحديث لبنغلاديش.

إنها قصة منسوجة بخيوط الامتيازات والاضطهاد والصعود والانسحاب والمنفى والعودة. فلقد وُلد يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 في العاصمة دكا، وهو الابن الأكبر للرئيس الجنرال ضياء الرحمن وخالدة ضياء.

والده ضابط الجيش، حاصل على أوسمة اضطلع بدور محوري في حرب التحرير عام 1971، وتولى الرئاسة لاحقاً خلال السنوات المضطربة التي أعقبت استقلال البلاد. وبعد اغتياله، صارت زوجته خالدة، التي كانت في البداية ربة منزل، واحدة من أهم الشخصيات السياسية المؤثرة في الرحلة الديمقراطية لبنغلاديش.

لم تكن السياسة بالنسبة إلى طارق مفهوم مجرد، بل كانت حواراً على مائدة العشاء، وتوتراً عائلياً، ومشهداً عاماً. كذلك اتسمت طفولته بالامتيازات، لكن بقلة الاستقرار أيضاً. ففي عام 1981 عندما كان في الخامسة من العمر، اغتيل والده في تشيتاغونغ، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة انقلاب عسكري فاشلة. وجاءت النهاية العنيفة لضياء الرحمن صدمة على مستوى البلاد وصدمة شخصية أيضاً، وبالنسبة لطارق كانت لحظة أصبح عندها التاريخ حميمياً.

القَدَر السياسي

الاغتيال دفع أسرة ضياء أكثر باتجاه قدَرها السياسي. وأقنع قادة الحزب الوطني البنغلاديشي خالدة ضياء، أرملة الزعيم المغدور، بتولي قيادة الحزب. وبحلول نهاية الثمانينات، أصبحت وجه معارضة الحكم العسكري. وفي عام 1991 اُنتُخبت رئيسة للوزراء، وباتت أول امرأة تصل إلى سدة الحكم في البلاد. أما بالنسبة لطارق، فقد توحّدت عنده فترة المراهقة مع فترة التدرب السياسي، حين أخذ يراقب ويلاحظ اللقاءات الجماهيرية والمفاوضات والحبس والمعارك الانتخابية.

بخلاف وضع طارق، اتخذ عرفات الرحمن كوكو، شقيقه الأصغر، مساراً مختلفاً. إذ لم يكن عرفات ميّالاً كثيراً للسياسة، فاتجه إلى إدارة الألعاب الرياضية، وبوجه خاص الكريكيت. وفي حين كان طارق يواجه الميكروفونات والقادة الحزبيين، حافظ كوكو على حضور شعبي أكثر هدوءاً.

وفي يناير (كانون الثاني) 2015 تُوفي كوكو (45 سنة) إثر أزمة قلبية مفاجئة في ماليزيا. وتداولت وسائل الإعلام صور خالدة وهي في حالة حداد علني، والتقطت تعبيرات الحزن الشخصي والعزلة السياسية. أما طارق، فكان في المنفى حينها، ولم يستطع العودة من أجل حضور الجنازة. وأكد هذا الغياب التكلفة الباهظة للعزلة السياسية.

صعود سياسي داخل الحزب الوطني

بحلول التسعينات وبداية العقد الأول من الألفية الثانية، بدأ طارق رحمن يبني هويته داخل الحزب الوطني. وبفضل شخصيته القوية وطموحه وديناميكيته وحماسته، نجح في إحداث حراك على مستوى القاعدتين الحزبية والشعبية، وأخذ ينظر إليه المؤيدون كوريث طبيعي لقيادة والدته. وبالفعل، كان صعوده سريعاً ومدفوعاً، إلى جانب نسبه وأصله... بمهاراته التنظيمية.

مع هذا، اختلّ التوازن السياسي في بنغلاديش عام 2007، عندما استولت قيادة مؤقتة، يقف خلفها الجيش على السلطة، وسط اضطرابات واسعة النطاق. وخلال تلك الفترة استهدفت التوجهات نحو مناهضة الفساد شخصيات سياسية بارزة، واعتقل طارق رحمن وواجه اتهامات فساد عديدة. ورأى مؤيدوه أن تلك القضايا كانت محاولات موجّهة سياسياً لتهميش قيادة المعارضة. ولكن، عام 2008 غادر طارق بنغلاديش لتلقي العلاج الطبي في بريطانيا. وأعقبت ذلك سنوات المنفى امتدت 17 سنة، وظن كثيرون أنها نهاية رحلته السياسية.

لندن وقصة وريثين

في مفارقة تاريخية غريبة أصبحت لندن، المدينة التي كانت مأوىً ومنفىً لطارق رحمن لنحو عقدين من الزمن، الآن نقطة تركز لخصومه. ففي حين عاد طارق لتولي رئاسة الوزراء في دكا، أخذت عائلة غريمته السياسية، الشيخة حسينة، تنشط في الغرب، وتحديداً من لندن وواشنطن. إذ أخذ ساجيب واجد جوي، ابن الشيخة حسينة، الذي عمل مستشاراً لوالدته لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقليد مسار طارق في «القيادة من المنفى». وبعد انتفاضة 2024، التي أجبرت والدته على الفرار إلى الهند، أضحى جوي الصوت الدولي الأول لـ«رابطة عوامي». ومثلما فعل طارق من شمال لندن، استخدم جوي المنصّات الرقمية ووسائل الإعلام الدولية لتحدّي «شرعية» الفترة الانتقالية.

واليوم، بالنسبة إلى شعب بنغلاديش، يبدو نشاط ساجيب في منفاه الغربي مقابل تولي طارق رحمن السلطة في دكا، عودةً «مقلوبة» إلى الوضع الذي ساد خلال العقد الماضي، مجسداً في سياسة دول جنوب آسيا بمعادلة... «العرش» مقابل «المنفى»!

الحياة في المنفى ... مرتكز الأسرة

ختاماً، عاش طارق رحمن في ضاحية كينغستون، بجنوب غربي لندن، حياة مليئة بالقيود. وأصبحت زوجته الدكتورة زبيدة رحمن المرتكز والقوة الداعمة خلال تلك السنوات. واختارت زبيدة، الطبيبة في أحد مستشفيات لندن وابنة اللواء البحري السابق، مساراً خاصاً، فركّزت على مهنتها وابنتهما زعيمة.ويتذكّر أصدقاء العائلة، اليوم، تلك الأمسيات في لندن التي كثيراً ما تعجّ بتأملات عن الوطن. وبينما نشأت زعيمة، إلى حد بعيد، بعيداً عن اضطرابات بنغلاديش، وتمثّل جيلاً جديداً، يأمل طارق أن يرى أخيراً دولة أكثر استقراراً... وهو الذي كان يردد دائماً «سأعود يوماً ما».


هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)
TT

هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)

شهدت بنغلاديش تغيراً كبيراً في التوازن السياسي عام 2024 عندما اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بقيادة الطلبة، ولكن ما بدأ مظاهرات طلابية تحوّل إلى حركة أطاحت بحكومة الشيخة حسينة واجد. ومهّدت الاضطرابات الطريق لحكم انتقالي بقيادة الدكتور محمد يونس، حامل «جائزة نوبل للسلام»، الذي كُلّف تحقيق الاستقرار في المؤسسات والإشراف على الانتخابات.

بالنسبة إلى طارق رحمن، وفَّرت الانتفاضة بوابة دخول طال انتظارها. وكانت عودته إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) 2025 مفعمة بالمشاعر؛ إذ تجمّعت الحشود في المطار، وأخذ مناصروه يلوّحون بالأعلام، ويهتفون بالشعارات التي تذكر بلقاءات التسعينات الجماهيرية. ورأى هؤلاء أن عودته تشكّل استعادة لإرث، وتحمل أيضاً طابعاً شخصاً عميقاً. فبعد نحو عقدين من البعد التقى مرة أخرى بوالدته خالدة ضياء. وتجمع أفراد العائلة إلى جانبها في لحظة أطلقت عليها الصحف المحلية لحظة «تاريخية مثيرة للعواطف». والمحزن أن خالدة تُوفيت يوم 30 ديسمبر 2025 بعد أيام من عودة ابنها.

من جهة ثانية، عندما أدى طارق رحمن القسم في 17 فبراير (شباط) 2026 كان يقف في الموضع التي كانت تقف فيه والدته يوماً ما. وجاءت المراسم غنية بالرمزية، فقد كانت «انتقاماً» بالنسبة إلى المؤيدين، أما بالنسبة للخصوم، فإنها كانت إعادة تأكيد لسياسة الأسرة الحاكمة.

شدد طارق خلال خطاب التولي على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: الوحدة الوطنية، واستعادة سيادة القانون، والانتعاش الاقتصادي. ووفق محللين في بنغلاديش والمراكز البحثية الإقليمية مثل «معهد بنغلاديش للسلام والدراسات الأمنية»، و«مركز حوار السياسات»، يمثل انتصار طارق رحمن ابتعاداً عن السياسة الخارجية «للدولة العميلة» التي سادت العقد الماضي. ويلاحظ شوكت منير، الزميل البارز في «المعهد» أن طارق رحمن يدير حكماً يقوم على «السيادة أولاً».

البيغوم خالدة ضياء (رويترز)

وما يتعلق بالعلاقة مع الهند، يقترح محللون أنه يتوجه نحو علاقة «دولة جوار طبيعية» تتعاون في مكافحة الإرهاب والانتقال، لكن مع التأكيد على قضايا مثل مشاركة المياه وتسليم الشيخة حسينة. وهذا ينهي بشكل فعّال «وضع الامتيازات» الذي كانت تتمتع به نيودلهي لنحو 15 سنة.

ثم، بشأن العامل الباكستاني، يرى صانعو الرأي استمراراً الـ«تقارب»، الذي بدأ خلال فترة إدارة يونس الانتقالية للبلاد، لكن مع إضافة طبقة من المسافة البراغماتية.

أما على صعيد التوازن العالمي، فمن المتوقع أن يسير طارق بـ«سياسة خارجية قائمة على الاقتصاد» لتحقيق توازن في العلاقات مع كل من الولايات المتحدة والصين. وحسب توفيق الإسلام خان من «مركز حوارات السياسات» إلى أن تفويض «الجيل زي» (جيل الشباب) يتطلب نتائج اقتصادية فورية؛ ما سيضطر الرئيس الجديد إلى فتح الباب لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وتحديداً المشاريع القريبة من ممر سيليغوري (الشهير بـ«عنق الدجاجة») الحسّاس، وهذا بالتزامن مع التودد إلى واشنطن من أجل الحصول على امتيازات تجارية منها.

بيناك رانجان تشاكرافارتي، السياسي الهندي، شدّد في كتابته عن «عودة الابن المترف»، على ضرورة حدوث «تحوّل مفاجئ» في سياسة الهند إزاء «جارتها» الشرقية. وكان التقارب من جانب نيودلهي مع دكا، بما في ذلك رسائل التهنئة المبكرة التي بعثها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، محوراً براغماتياً ضرورياً. وثمة توافق بين السفراء السابقين على أنه في حين كان يُنظر إلى طارق رحمن بعين الريبة والشك في نيودلهي، تعاملت القيادة الهندية مع عودته في 2026 كسجلّ نظيف. ولقد أكد حضور أوم بيرلا رئيس البرلمان الهندي، وفيكرام ميسري وزير الخارجية الهندي، مراسم أداء اليمين هذا الواقع.