مشرّعون روس يقترحون حظراً على الواردات والاستثمارات الأميركية

رداً على العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن

مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
TT

مشرّعون روس يقترحون حظراً على الواردات والاستثمارات الأميركية

مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)
مجلس النواب الروسي - أرشيفية (رويترز)

قال مشرّعون روس اليوم (الجمعة) إنهم صاغوا مسودة تشريع رداً على العقوبات الأميركية الجديدة تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية إلى روسيا وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مسودة القانون الأسبوع المقبل.
وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة بالولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأميركية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والكحول.
كما قال المشرعون، إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات.
وتقترح المسودة أيضاً حظر مشاركة شركات أميركية في صفقات الخصخصة الروسية.
وتأتي الإجراءات المقترحة رداً على فرض البيت الأبيض الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا هي الأشد منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا؛ وهو ما دفع بالعلاقات إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة.
وعرض نائب رئيس مجلس النواب مسودة التشريع على الصحافيين.
ويهيمن نواب موالون للكرملين على المجلس.
ولم يعلن الكرملين أو الحكومة الروسية دعمهما للإجراءات، ولم يتضح ما إذا كانت ستصبح قانوناً في صورتها الحالية.
وفي بعض الأحيان يستخدم الكرملين البرلمان لنقل رسائل حازمة إلى القوى الغربية، لكن ذلك لا يتحول دائماً إلى إجراء محدد.
واستوردت موسكو منتجات أميركية بقيمة 12.5 مليار دولار في 2017، وفقاً لبيانات رسمية للجمارك الروسية. وتضمنت المنتجات طائرات وآلات وأدوية ومنتجات كيماوية.
وتستثمر شركات غربية، بما في ذلك فورد موتور وبيبسيكو وكوكاكولا إتش بي سي التابعة لكوكاكولا، مليارات الدولارات منذ سقوط الاتحاد السوفياتي في عمليات إنتاج محلي في روسيا.
كانت روسيا فرضت في 2014 حظراً على مجموعة كبيرة من واردات الغذاء من دول غربية رداً على عقوبات دولية تتصل بالصراع في أوكرانيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.