مصر: إحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات «المقال» للمحاكمة العسكرية

أوراق للقرضاوي وعنف «الجماعة الإسلامية» ضمن أحراز قضية حسن مالك

أمرت النيابة العسكرية في مصر، بإحالة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي في مصر)، للمحاكمة العسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة أساءت إلى القوات المسلحة. وحددت المحكمة جلسة الاثنين المقبل لبدء نظر القضية.
وأصدر الجيش بياناً في فبراير (شباط) الماضي، أشار فيه إلى مقابلة أجراها جنينة مع موقع «هاف بوست عربي» (في نسخته العربية المملوكة لقطر)، قال فيها إن «الفريق سامي عنان لديه وثائق وأدلة تدين مسؤولين كباراً حاليين في مصر، سينشرها حال تعرضه للأذى».
ولم يُفسر جنينة حينها طبيعة تلك الوثائق التي بحوزة عنان ولا ماهيتها، وإن كان لمّح إلى أنها ذات صلة بفترة إدارة المجلس العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وما حدث فيها من تجاوزات.
لكن محامي عنان نفى ما ورد على لسان جنينة الذي ألقي القبض عليه يوم صدور الأمر بحبسه على ذمة التحقيق. وتقول مصر: إن «احتجازه يأتي في نطاق حماية الأمن القومي للبلاد».
وأُقيل المستشار جنينة من منصبه السابق رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، قبل نحو عامين، على خلفية تصريحات أدلى بها عن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ»، أمس، خامس جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، لـ3 مايو (أيار) لاستكمال فض أحراز المتهم الأول.
وكانت المحكمة قد واصلت جلساتها أمس، وذكرت أن «أحد الأحراز الخاصة في القضية ضمت دراسات حول عنف الجماعة الإسلامية في التسعينات من القرن الماضي، فضلاً عن أوراق مطبوعة تتحدث عن تقويم النفس البشرية، والعمل الإسلامي، وأوراق تتعلق بالشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأب الروحي لجماعة «الإخوان» (مقيم في قطر)... وكذا عدد 6 ورقات مطبوعة معنونة بـ«ملامح المأزق لدى الإخوان المسلمين».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قامت بضبط مالك، وأجرت تفتيشاً لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة «الإخوان» للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأميركي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وبخاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأميركية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر، وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلاً عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة «الإخوان» يحرّض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة «الإخوان» لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
إلى ذلك، حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب (البرلمان) أمس، الجدل حول مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأقرت إلزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وذلك للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي الخدمة، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها. ووافقت على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني، وأخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بالقانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة. وكذلك الموافقة على المادة التي تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني، إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهّل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيره.