انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات

27 % فقط من شركات المنطقة جاهزة للتحول الرقمي

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
TT

انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)
تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام 2030 على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)

توقع 87 في المائة من قادة الأعمال الإقليميين تشكيل فرق عمل متكاملة من الموظفين والآلات في غضون خمس سنوات.
لكن انقسمت رؤية قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات حول دلالات المستقبل، إذ أن الغالبية (64 في المائة) ترى أن النظم المؤتمتة سوف توفر الوقت، مقابل 36 في المائة يعارضون ذلك. لكن الشركات متفقة عموماً بشأن الحاجة إلى إحداث التحوّل والطريقة المتبعة في ذلك، ولكنها لا تتحرك بسرعة كافية. فنسبة 27 في المائة من الشركات فقط ترى أنها في صدارة المنطقة في التحوّل؛ وأنها تطبق الرقمنة في كل أعمالها.
وأظهرت دراسة بحثية جديدة أن قطاعات الأعمال قد شرعت في دخول الحقبة المقبلة من الشراكة بين البشر والآلات، رغم انقسام الرؤية حيال مستقبل هذه الحقبة، وفقاً لدراسة بحثية عرضت نتائجها شركة «دل تكنولوجيز». ويتوقع نصف قادة الأعمال الذين استطلعت الدراسة آراءهم في جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم 3800 شخص، أن الأنظمة الآلية ستوفر الوقت عليهم، بينهم غالبية من قادة الأعمال في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وبالمثل، يرى 55 في المائة من القادة الإقليميين أنهم سيحققون مزيداً من الرضا الوظيفي في المستقبل من خلال إزالة مزيد من مهام العمل عن كاهل الموظفين وإيكال الآلات بها.
وتأتي الدراسة القابلة للقياس التي أجرتها شركة «فانسون بورن» لحساب «دل تكنولوجيز» في أعقاب نشر شركة «دل تكنولوجيز» نتائج دراسة أخرى بعنوان «الحقبة التالية للشراكة بين البشر والآلات لتحقيق رؤية 2030». وتوقعت هذه الدراسة أن تعمل التقنيات الناشئة، بحلول العام 2030. على إقامة شراكات بين البشر والآلات تتسم بكونها أكثر ثراء وشمولية من أي وقت مضى، ما من شأنه مساعدة الإنسان على تجاوز حدود قدراته، وهو ما يتفق عليه 87 في المائة من قادة الأعمال المشاركين في الدراسة من المنطقة، إذ يتوقعون أن يبدأ الموظفون والآلات في شركاتهم بالعمل كفرق متكاملة في غضون خمس سنوات.
ورجّح قادة الأعمال في المنطقة أن تبدأ الآلات بحلول العام 2030 في تولي مهام عمل تشمل التسويق والاتصالات وتصميم المنتجات، ليتبع ذلك إدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة الشؤون اللوجيستية وسلاسل التوريد، وخدمة العملاء، واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.
ومع ذلك، تنقسم الآراء إقليمياً بشأن ما إذا كان المستقبل سوف يمثل للشركات فرصة سانحة أو تهديداً محدِقاً، مشيرين إلى الحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر المتوقعة؛ إذ ينقسم قادة الأعمال إلى فريقين بسبب دلالات الانتقال إلى الحقبة التالية، وما قد تعنيه لهم ولشركاتهم وللعالم. فعلى سبيل المثال يقول 50 في المائة إنه كلما زاد الاعتماد على التقنية، تفاقمت الخسائر في حال وقوع هجوم إلكتروني، فيما لا يثير هذا الأمر قلق النصف الآخر.
كما يدعو 58 في المائة من قادة الأعمال إلى اتباع ترتيبات بروتوكولية واضحة في حال حدوث فشل في عمل الأجهزة ذاتية التشغيل، بينما لم يتفق معهم 42 في المائة في ذلك. وأيضا يقول 51 في المائة إن أجهزة الحاسوب ستكون بحاجة إلى التمييز بين الغايات الحميدة والخبيثة للأوامر التي تتلقاها، فيما لا يرى 49 في المائة أهمية لذلك.
وقال محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة «دل إي إم سي» إن قادة الأعمال «باتوا على طرفي نقيض بشأن المستقبل، وتتراوح مواقفهم بين التفاؤل والقلق»، وذلك في وقت تستعد الشركات والمؤسسات للدخول في الحقبة التالية من الشراكة بين البشر والآلات، وأضاف: «من شأن هذا الاختلاف الواسع في وجهات النظر أن يُصعّب على الشركات الاستعداد للمستقبل، ويعرقل الجهود التي يبذلها قادة الأعمال لإحراز تقدم في التغيّر المنشود».
ويتوقع 63 في المائة من قادة الأعمال في المنطقة، أن تتجه المدارس نحو تعليم الطلبة طرق التعلّم بدلاً من تلقينهم المواد الدراسية، من أجل إعدادهم للالتحاق بوظائف ليست موجودة حتى الآن، وذلك بالنظر إلى التغيرات الهائلة المنتظر حدوثها بدافع من التضاعف في أحجام البيانات وتزايد التطبيقات وتعاظم قوة المعالجة وتنامي إمكانيات الاتصال. ويؤكد هذا الفكر التوقعات التي أوردتها دراسة سابقة بأن 85 في المائة من الوظائف التي ستكون موجودة في العالم في العام 2030 «لم يتم اختراعها بعد».
> عوائق تحدّ من النجاح: وعلاوة على ذلك، فإن كثيراً من الشركات لا تتحرك بالسرعة الكافية أو تتعمق بالقدر المطلوب للتغلب على العوائق الشائعة التي تحول دون عملها كشركات رقمية ناجحة. وترى 27 في المائة فقط من الشركات الإقليمية أنها تأتي في طليعة التحول الرقمي، وأنها تطبق الرقمنة في كل أعمالها. بيدَ أن نصف الشركات تقريباً (45 في المائة) لا تعلم ما إذا كانت ستظلّ قادرة على المنافسة خلال العقد المقبل، فيما تكافح غالبية الشركات (68 في المائة) لمواكبة وتيرة التغيّر.
واعتبر مشاركون في الدراسة أن «عدم جاهزية قوى العمل» أبرز العوائق التي تحول دون نجاح الشركات في العام 2030، ما يؤكد الحاجة إلى تنمية المهارات بين الموظفين الحاليين والأجيال المقبلة. واعتبر غالبية القادة في المنطقة (73 في المائة) أن «عدم وجود رؤية واستراتيجية رقمية» يعد عائقاً آخر بارزاً، فيما تلا هذين العائقين «القيود التقنية» (بنسبة 61 في المائة)، و«الوقت والمال» (47 في المائة)، وأخيراً التشريعات القانونية واللوائح التنظيمية (22 في المائة).
• الحاجة للتحوّل الرقمي:
ورغم انقسام قادة الأعمال في نظرتهم للمستقبل وطريقة مواجهتهم للعوائق التي تحول دون التغيير، فهم متفقون على أهمية التحوّل والحاجة إليه. وترى الغالبية العظمى من الشركات أنها ستكون في طريقها للتحول الرقمي في غضون خمس سنوات، وذلك رغم التحديات التي تواجهها.
وتشتمل الإنجازات المحتملة في هذا المجال خلال خمس سنوات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، على عدة نقاط، أولها تجهيز دفاعات حصينة للأمن الإلكتروني (96 في المائة). ثانيا، تقديم المنتجات كخدمة (96 في المائة). ثالثا، إكمال التحول إلى شركة مُعرّفة برمجياً (97 في المائة). رابعا، دفع الأعمال التجارية عبر البحث والتطوير (94 في المائة). خامسا، إثراء تجارب الزبائن بإمكانيات الاتصال الفائق والواقع الافتراضي (92 في المائة). سادسا، استخدام الذكاء الاصطناعي لاستباق الزبائن في تلبية متطلباتهم (93 في المائة).
وتدخل قطاعات الأعمال في «حقبة من التحوّل الهائل الذي سيحدث تغييراً جذرياً في أساليب عمل الشركات ويعيد ترتيب أولويات الاستثمار»، وفقاً لمحمد أمين، الذي أكّد أن هذه المرحلة «غنية بالفرص السانحة لتحقيق التعاون وتعزيز الابتكار»، مشيراً إلى أن غالبية كبيرة من قادة الأعمال في المنطقة «تسعى إلى تبني التغيير وإدراج التقنيات الحديثة المبتكرة في خططهم للأعمال الرقمية على مدى السنوات الخمس القادمة، رغم أن نصفهم غير متأكد مما سوف تبدو عليه الأمور خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة، ويكافحون جرّاء وتيرة التغيّر السريع»، وانتهى إلى القول: «يتضح على نحو متزايد أن الشركات يمكنها إما أن تُحدث التحوّل في نظم تقنية المعلومات والنظم الأمنية وفي قوى العمل للعب دور حاسم في المستقبل، أو أن تظلّ متأخرة خلف ركِب التقدّم والنجاح».



مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».


ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.