البطالة الكورية تقفز الى أعلى مستوياتها في 17 عاماً

بعد ارتفاع حاد في الحد الأدنى للأجور

ارتفعت مستويات البطالة في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوياتها في 17 عاما خلال مارس، وذلك بعد أن زادت البلاد من قيمة الحد الأدنى للأجور بأعلى وتيرة في 17 عاما خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وزادت أعداد العاطلين في كوريا خلال مارس (آذار) عن مستوى مليون عاطل للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 1.2 مليون، ليبلغ معدل البطالة 4.5 في المائة، مع ارتفاع البطالة في قطاعي التجزئة والخدمات التعليمية.
ويزيد معدل البطالة في مارس (آذار) بـ0.4 نقطة مئوية عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للتقرير الذي جمعه المكتب الإحصاء الوطني ونقلته وكالة يونهاب للأنباء.
ويرى خبراء أن زيادة البطالة يُرجح أن تكون بسبب الارتفاع الحاد في الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الجديد، مع شعور المشغلين بضغوط زيادة تكاليف العمالة.
وكانت كوريا رفعت الحد الأدنى لأجور العمالة إلى سبعة دولارات في الساعة، وهو ما يمثل نموا عن الحد السابق بنسبة 16.4 في المائة.
وأظهرت البيانات أن معدل البطالة المعدل موسميا ارتفع أيضا من 3.6 في المائة إلى 4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس(آذار) الماضي.
وبلغ معدل بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، 11.6 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع 11.3 في المائة في نفس الشهر من العام الماضي.
وتستهدف الحكومة الكورية تخفيض معدل بطالة الشباب لمستويات تقل عن 8 في المائة خلال السنوات الأربعة القادمة عبر خلق وظائف يصل عددها إلى 220 ألف وظيفة.
وتوصف مؤشرات البطالة في البلاد بأنها الأسوأ منذ الأزمة المالية الآسيوية، وتتطلع الحكومة للحد من البطالة عبر تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة على توفير وظائف بدوام كامل من خلال تقديم دعم تصل قيمته لثلث رواتب العمالة خلال ثلاث سنوات.
وزاد عدد العاملين بمقدار 112 ألف شخص إلى 26.55 مليون شخص على أساس سنوي في شهر مارس (آذار)، بارتفاع طفيف عن القفزة المسجلة في الشهر الذي سبقه والبالغة 104 آلاف شخص.
ونقل موقع «يو بي آي» الإخباري عن الأستاذ بمعهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا، يوو جيونج – جوون، قوله إن سوق العمل الكوري يشهد انخفاضا في الوظائف المتاحة للعمالة غير الماهرة والوظائف البسيطة ووظائف قطاع الخدمات.
وأضاف الخبير أن هناك احتمالا قويا بأن العديد من أنشطة الأعمال التي يعمل فيها أفرادا لدى أنفسهم أن تضطر للإغلاق لعدم القدرة على تحمل تكاليف العمالة، وهو ما سيؤدي لزيادة البطالة.
وكان عدد العاملين لدى أنفسهم قد انخفض في مارس (آذار) الماضي بنحو 40 ألف فرد مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتخطط الحكومة لزيادة قيمة أجور العاملين الشباب في المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى ما لا يقل عن عشرة ملايين وون (9400 دولار) في السنة ليتفق مع مستويات الرواتب في الشركات الكبرى، وذلك عبر إعفاء العاملين الجدد ممن تقل أعمارهم عن 34 عاما من ضرائب الدخل لخمسة أعوام على التوالي.
ولتدبير موارد لتنفيذ خطة حكومية للحد من البطالة قال وزير المالية الكوري، كيم دونج يون، إن الحكومة تسعى إلى تمويل إضافي للموازنة بقيمة 4 تريليونات وون (3.7 مليار دولار).