بلديات غزة تعلن انهيار الخدمات في كل مناطق القطاع

إسرائيل تستهدف مواقع لـ«حماس»... وتهاجم المزارعين و «خيام العودة»

فلسطينيات يجلسن أمس قرب «خيام العودة» على حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ف.ب)
فلسطينيات يجلسن أمس قرب «خيام العودة» على حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

بلديات غزة تعلن انهيار الخدمات في كل مناطق القطاع

فلسطينيات يجلسن أمس قرب «خيام العودة» على حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ف.ب)
فلسطينيات يجلسن أمس قرب «خيام العودة» على حدود قطاع غزة مع إسرائيل (أ.ف.ب)

أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، أمس، عن تفاقم الأوضاع داخل البلديات، وانهيار قطاع الخدمات في جميع مناطق القطاع، محذراً من كارثة إنسانية وبيئية صعبة سيعاني منها القطاع في ظل الظروف الحالية، التي تتزامن مع تشديد الحصار واستمرار العدوان الإسرائيلي.
وقال نزار حجازي، رئيس بلدية غزة خلال مؤتمر صحافي، إن القطاع بات يعاني أوضاعاً إنسانية وبيئية صعبة، مشيراً إلى أن اتحاد البلديات خاطب جميع المؤسسات الدولية لوضعها في صورة الوضع الصعب، الذي تعاني منه بلديات القطاع من نقص الوقود والمعدات.
وأوضح حجازي أن انهيار الوضع الاقتصادي واستمرار أزمات تقليص الرواتب، وانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع، ستؤثر سلباً على الخدمات الأساسية، لا سيما الوقود وتشغيل عمال النظافة، والصيانة والمنح التشغيلية، مشدداً على أن قطاع عمل البلديات «يقترب من الانهيار الكامل في جميع مفاصله... والمرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التقليص في نسبة الخدمات، وهو ما سيزيد الوضع سوءاً، ويدخل السكان في أزمات متتالية»، وهو ما سيتسبب بدوره في حدوث أزمة مياه مع قرب دخول فصل الصيف، وتوقف خدمة جمع وترحيل النفايات، وانهيار منظومة الصرف الصحي، واستمرار إغلاق شاطئ البحر بالكامل، حسب تعبيره.
كما أبرز حجازي أن جميع المؤشرات المالية للبلديات شهدت انخفاضاً كبيراً، لا سيما فيما يتعلق بأعداد المسددين للفواتير الشهرية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بفعل تفاقم أزمة رواتب الموظفين، وانهيار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما انعكس سلباً على قدرة البلديات على دفع مصاريف التشغيل، وخصوصاً رواتب الموظفين.
وطالب حجازي الدول المانحة والمنظمات الإنسانية العمل على إنقاذ السكان في قطاع غزة، واستدراك الكارثة التي ستحل إذا توقفت خدمات البلديات بالكامل. وقال في هذا السياق: «إن البلديات تواجه صعوبات بالغة في توفير الإيرادات اللازمة لشراء الوقود الخاص بتشغيل آبار المياه، ومحطات الصرف الصحي والآليات، والمرافق المختلفة».
وكانت بلدية غزة، التي تشرف عليها «حماس»، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن وقف قطر دعمها لكثير من المشاريع الحيوية التي تمولها، مشيرةً إلى أن ذلك تسبب في تقليص رواتب موظفيها.
في غضون ذلك، استمرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على غزة، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف صباح أمس تجاه نقطة رصد تابعة لحماس شرق مدينة غزة، فيما توغلت آليات عسكرية في تلك المنطقة، وشرق خانيونس جنوب القطاع، وسط إطلاق نار تجاه المزارعين وخيام العودة القريبة من الحدود.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن ثلاثة فلسطينيين أُصيبوا بجروح متفاوتة جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال، شرق مدينة غزة وشمال بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.
وحمل ناطق باسم الجيش الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عن أي أحداث تقع على حدود القطاع، مبرزاً أن القصف المدفعي جاء ردّاً على تفجير عبوة ناسفة قرب جرافة عسكرية أثناء قيامها بأعمال هندسية عند الحدود.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي على مواقع تابعة لها يعكس حالة «التخبط والهستيريا التي يعيشها العدو جراء الانخراط والتفاعل الشعبي الكبير في مسيرات العودة، وكسر الحصار». وقالت في تصريح للناطق باسمها فوزي برهوم إن «القصف لن يزيد جماهير شعبنا الفلسطيني إلا مزيداً من التحدي والصمود، ومواجهة المحتل وانتزاع الحقوق وكسر الحصار، مهما بلغت التضحيات.. والمقاومة ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، والمدافع عنه في مواجهة الاحتلال ومخططاته».
في غضون ذلك، أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح البري، بدءاً من اليوم الخميس، وحتى مساء السبت المقبل، بشكل استثنائي لتسهيل حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.
وبدأت إدارة معبر رفح، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التنسيق مع وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس»، تجهيز كشوفات المسافرين من قطاع غزة. فيما استعدت السفارة الفلسطينية في القاهرة لتجهيز كشوفات المسافرين الذين ينوون العودة للقطاع بعد أن كانوا عالقين منذ فترة طويلة.
ويرجح أن يغادر وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال أيام فتح المعبر إلى القاهرة للقاء وفد قيادي من فتح، قصد بحث ملف اجتماع المجلس الوطني، حيث ستحاول الجبهة إقناع وفد «فتح» بتأجيل الاجتماع لحين الاتفاق على اجتماع يضم كل الفصائل، بما فيها «حماس» و«الجهاد» خارج الأراضي الفلسطينية. بينما ستحاول «فتح» إقناع الجبهة بالمشاركة في ظل الإشارة إلى نيتها الاعتذار عن ذلك.
وتحاول مصر أن تخفف من حالة الاحتقان في غزة، وهذا ما قد يفسر قرار فتح المعبر بشكل مفاجئ، رغم استمرار العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء. كما تعمل مصر لمحاولة حل الخلافات الفلسطينية الداخلية، خصوصا بين حركتي فتح وحماس، في ظل الحديث عن عقوبات جديدة فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة بسبب عدم تسليم «حماس» الحكم في غزة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».