الحكومة المغربية تتعهد بتوفير 120 ألف فرصة عمل

بعد ارتفاع نسبة البطالة إلى 10 % في 2017

أعلنت الحكومة المغربية أمس، أنها تعتزم توفير 120 ألف منصب (فرصة) عمل، ما بين 2018 و2021، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل.
وكان تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة للتخطيط) قد ذكر أن معدل البطالة ارتفع في المغرب من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة على المستوى الوطني سنة 2017؛ مسجلا ارتفاعا من 14.2 في المائة إلى 14.7 في المائة بالوسط الحضري، فيما ظل مستقرا في مستوى 4 في المائة بالقرى.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين ارتفع بمعدل 49 ألف شخص بالوسط الحضري، ما رفع عددهم الإجمالي على الصعيد الوطني، إلى مليون و216 ألف شخص في 2017، مقارنة بمليون و167 ألفا في 2016. وحسب التقرير فإن أعلى معدلات البطالة قد سجلت في صفوف النساء، ولدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، ولدى حاملي الشهادات الدراسية.
وخلال اجتماع للجنة الوزارية للتشغيل عقد أمس بالرباط، كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن مخطط التشغيل الحكومي يهدف أيضا إلى تحسين قابلية التشغيل لنحو 110 آلاف باحث عن عمل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 50 ألف باحث عن عمل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة.
وقال العثماني: إن «قضية التشغيل أولوية وواجب وطني بامتياز، يتطلب تعبئة شاملة بغية إنجاحه ومواجهة تحدياته»، مضيفا أنه سيتولى شخصيا الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات التي سيحققها البرنامج.
وأوضح العثماني أن الحكومة «مهتمة اهتماما كبيرا بمعالجة قضية التشغيل التي تعتبرها أمرا يهم جميع المواطنين بمختلف مشاربهم ومواقعهم، ويقتضي تعبئة شاملة لكسب رهاناته ومواجهة كل تحدياته، وأنه أولوية من أولويات العمل الحكومي، لما له من بعد في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وطريق للعيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة، وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة».
وكشف العثماني أن البرنامج التنفيذي لمخطط التشغيل يتضمن مقترحات وإجراءات جديدة تم تثمينها من خلال مساهمة جميع الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين، مشيرا إلى أن تنفيذ برنامج النهوض بالتشغيل يقتضي إشراك وانخراط جميع الفعاليات من القطاعين العام والخاص، ويستدعي استحضار البعد الجهوي في إنعاش التشغيل: «خاصة بعد تقدم بلادنا في إرساء الجهوية المتقدمة والصلاحيات المعتبرة للجهات في هذا المجال». ولفت إلى الدور المهم الذي تضطلع به المقاولات في زيادة وتيرة الاستثمار وإحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي جرت دعوة رئيس جمعية جهات المغرب، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمساهمة في أشغال الاجتماع.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية للتشغيل شكلت في اجتماعها الأول بتاريخ 28 أغسطس (آب) 2017 خمس مجموعات عمل موضوعاتية تتعلق بالمحاور الاستراتيجية للمخطط، ويتعلق الأمر بمجموعات عمل دعم خلق مناصب العمل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، وتحسين ظروف العمل واشتغال سوق العمل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل، إذ عهد إلى هذه المجموعات مهمة وضع التدابير العملية للبرنامج مع تحديد جدولته الزمنية.
وعرض برنامج التشغيل في مرحلة أولى على اللجنة التقنية للتتبع يوم 27 مارس (آذار) الماضي، ثم بعد ذلك على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل من أجل التشاور بشأنه، ليعرض أمس على اللجنة الوزارية للتشغيل من أجل الاعتماد والمصادقة.