200 وثيقة مهربة خارج سوريا تكشف خطة نظام الأسد لإسكات الصحافيين

قدم «أوليسيس» المنشق عن الاستخبارات دليلاً على تعقب مكان ماري كولفين إلكترونياً

كشفت شهادة مصدر حكومي سوري سابق، مدعمة بوثائق حكومية داخلية، كيف قامت الدائرة المركزية في النظام بالإشراف على الهجمات الموجهة ضد المدنيين والإعلام، لتكون أول قضية جرائم حرب ضد نظام الأسد. ويكشف هذا الالتماس عن ثروة من الأدلة المبينة لجرائم النظام، متضمنة شهادات من منشقين ذوي مستوى عالٍ، ووثائق حكومية سرية.
وكان مركز العدالة والمحاسبة (CJA) ومكتب «شيرمان وستيرلنغ» للمحاماة، قد كشف عن التماس مقدم بالنيابة عن موكليهما، أفراد عائلة الصحافية القتيلة ماري كولفين، يطلب من المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، أن تقوم بإصدار حكم غيابي ضد الحكومة السورية لاغتيالها ماري كولفين، المراسلة الحربية الشهيرة في صحيفة «ذا صنداي تايمز» البريطانية، أميركية الجنسية، التي قُتلت بنيران المدفعية السورية في 22 فبراير (شباط) عام 2012، أثناء عملها مراسلة صحافية من داخل مدينة حمص السورية المحاصرة.
ووفقاً للأدلة التي حصل عليها «CJA» خلال ست سنوات من التحقيق عبر العالم، فإن كبار المسؤولين السوريين تعقبوا مكان وجود ماري، عن طريق تتبعهم إلكترونياً لموقع إرسال رسائلها الإخبارية من مركز إعلامي سرّي في حمص، وتأكيد تلك المعلومات عن طريق مخبرين محليين للنظام. وباستخدام هذه المعلومات، شن النظام هجوماً استهدف الموقع بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل ماري والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وجرح المراسلة الفرنسية إديث بوفير، والمصور البريطاني بول كونروي، والناشط الإعلامي السوري وائل العمر.
وعلق سكوت جيلمور، المحامي الذي يقود فريق مركز العدالة والمحاسبة في هذه القضية، في حواره مع الإعلامية الشهيرة كريستيان أمانبور على «سي إن إن»: «بدأ تتبع كولفين وزملائها منذ لحظة وصولهم إلى لبنان». وقال في تصرحي صحافي آخر: «إن الأدلة التي يتم الكشف عنها اليوم لا تدع مجالاً للشك في أن نظام الأسد قد خطط بشكل منهجي للهجوم الذي قتل ماري، حيث تؤكد شهادة المصادر الداخلية والتسجيلات السمعية والبصرية وما يقرب من 200 وثيقة تم تهريبها سراً خارج سوريا، أن اغتيال ماري كان جزءاً من خطة أكبر لدى نظام الأسد لتصفية المعارضة وإسكات وسائل الإعلام».
هذا وتتضمن أهم الأدلة المسربة شهادة من أحد المنشقين عن المخابرات السورية، أطلق عليه الاسم الرمزي «أوليسيس»، الذي قدم رواية دقيقة عن كيفية تخطيط النظام للهجوم الذي أودى بحياة ماري كولفين وكذلك المصور الفرنسي ريمي أوشليك، وقدم ما يقرب من 200 وثيقة سرية من الجهات العسكرية والأمنية السورية يراها العالم لأول مرة، جمعتها لجنة العدالة والمحاسبة الدولية، وحصلت «الشرق الأوسط» على ملخص لها. وتكشف الوثائق ليس فقط عن كيفية تبني النظام لسياسة استهداف الصحافيين، ولكن أيضاً كيف قام كبار المسؤولين السوريين بشن حملة قمع ضد المعارضة في عام 2011 التي أدت إلى الحرب الأهلية في سوريا، كما تلقي هذه الوثائق الضوء على ما يحدث داخل نظام الأسد.
وقدم المحامون عن عائلة كولفين شهادات خبراء من روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سوريا، وأيضا ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
يقول هنري وايزبرغ، أحد المحامين الشركاء في مكتب «شيرمان وستيرلنغ»: «هذه الدعوى القضائية من أولى الدعاوى التي تطلب من إحدى المحاكم تحميل نظام الأسد المسؤولية المباشرة عن جرائمه»، ويضيف: «هذا المجهود لا يهدف فقط لتقديم قدر من العدالة لعائلة ماري - رغم كونه غير كافٍ - ولكن على نطاق أوسع يهدف أيضاً للكشف عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، وهو أمر نأمل في أن يساهم في إنهاء معاملة النظام البشعة لشعبه».
في لقائها مع أمانبور في «سي إن إن»، أمس، قالت كاثلين كولفين شقيقة ماري: «كنت أعتقد أن موت ماري سيكون حدثاً فاصلاً، وأن العالم سيلاحظ ذلك، وأن حكومة الولايات المتحدة قد تجد استهداف وقتل مواطن أميركي أمراً لا يمكن تحمله. لكن أياً من ذلك لم يحدث».
وأضافت: «لقد قُتلت أختي بسبب كشفها عن جرائم نظام الأسد الوحشية». وأضافت: «إننا نقدم هذه الأدلة من أجل تحقيق العدالة لماري، وكذلك لآلاف السوريين من ضحايا القتل والتعذيب، ممن لم تتح لهم الفرصة لطلب العدالة بعد». وتابعت: «نأمل في أن تلهم قضيتنا المجتمع الدولي بتقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة».
وتوجهت كولفين إلى سوريا في فبراير 2012، لتغطية حصار حي باب عمرو في حمص وسط سوريا، التي كانت في ذلك الوقت معقلاً للمعارضة، وكانت كذلك ساحة تجارب لأساليب نظام الأسد التي افتتح فيها الحصار والتجويع وقصف المناطق المدنية، وهي الأساليب التي تم تعميمها بعد ذلك في جميع أنحاء سوريا. في آخر حوار لها مع مذيع قناة «سي إن إن» الشهير أندرسون كوبر، قالت: «إنهم يكذبون تماما عندما يدعون أنهم يلاحقون الإرهابيين فقط، فالجيش السوري يقصف مدينة لا يسكنها إلا المدنيون الذين يعانون من الجوع والبرد».
يذكر أنه تم رفع القضية تحت اسم كولفين وآخرين، في عام 2016 في الولايات المتحدة الأميركية، في المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا، بالنيابة عن عائلة ماري كولفين، وهم: كاثلين كولفين؛ وابنة أختها، جوستين أرايا - كولفين؛ وابنا كاثلين. ويؤكد المدّعون ممارستهم حقهم القانوني بموجب نصّ القانون الأميركي الذي ينظم الحصانة السيادية للدول، والذي يسمح أيضاً للضحايا بمقاضاة الدول التي صنّفتها الولايات المتحدة، مثل سوريا، كدولة راعية للإرهاب، في حالة القتل خارج نطاق القضاء والقانون لمواطني الولايات المتحدة الأميركية.