شركة سعودية تعتزم بناء أكبر مزرعة أبقار في مصر وضخ استثمارات بـ500 مليون دولار

وزير المالية المصري: نعتزم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار

تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة  تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
TT

شركة سعودية تعتزم بناء أكبر مزرعة أبقار في مصر وضخ استثمارات بـ500 مليون دولار

تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة  تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)

قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية أكبر منتج ألبان في الخليج إن شركته ستضخ عبر شركة {بيتي} التابعة لها استثمارات جديدة بقيمة أربعة مليارات جنيه (559 مليون دولار) في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على مرحلتين.
وبيتي تابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر المملوكة لشركة المراعي السعودية بنسبة 52 في المائة وشركة بيبسيكو الأميركية بنسبة 48 في المائة.
وقال عبد الرحمن الفضلي الرئيس التنفيذي للمراعي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد بالقاهرة {سنستثمر أربعة مليارات جنيه جديدة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على مرحلتين لإنشاء مصنع جديد للعصائر ومزرعتي ألبان والتوسع في مراكز التوزيع}.
وأوضح الفضلي أن مجلس إدارة المراعي وافق بالفعل على المرحلة الأولى من الاستثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وكانت الشركة الدولية للألبان والعصائر دفعت 115 مليون دولار لشراء حصة 100 في المائة في «بيتي» في عام 2009.
وأضاف الفضلي {لدينا ثقة في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط والبعيد.. المناخ الاستثماري مشجع جدا هنا (في مصر) ولا نعتد بأي ظروف طارئة حدثت خلال الفترة الماضية}.
وتسعى مصر لتعزيز اقتصادها الذي تضرر جراء اضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى نزوح المستثمرين الأجانب وعزوف السياح منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وفي وقت سابق أمس قال محمد بدران الرئيس التنفيذي لبيتي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف {سنستثمر نحو 2.5 مليار جنيه في إنشاء مصنع العصائر الجديد وتوسعة المصنع الحالي وزيادة أسطول سيارات التوزيع وأماكن البيع والتوزيع وإنشاء مزرعة تضم 5000 بقرة}.
وأضاف {سنستثمر نحو 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة أخرى ستكون هي الأكبر في مصر تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان.. وهذا يتوقف على توفير الحكومة المصرية لقطعة أرض مناسبة لإنشاء المزرعة الكبرى}.
وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم إثر انتفاضة يناير 2011.
وأوضح بدران في المؤتمر الصحافي أن المزرعة الأولى ستكون في مدينة السادات على مساحة 750 فدانا والمزرعة الثانية ستكون في الوادي الجديد بعد توفير الحكومة قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 10 و15 ألف فدان.
وفي مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري الجديد إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران) 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.
وقال بدران إن أغلب الاستثمارات الجديدة ستمول من خلال المراعي وبيبسيكو وجزءا آخر من خلال قروض من البنوك المحلية والدولية.
وتابع {سنضخ خلال الأسبوعين المقبلين 470 مليون جنيه كأول دفعة في الاستثمارات والخاصة بعام 2014 وستكون عبر زيادة رأس مال الشركة».
{استثماراتنا من 2009 وحتى 2013 تبلغ نحو 25.‏1 مليار جنيه وننمو بنحو 38 في المائة سنويا.. نحن في المركز الثاني من حيث الحصة السوقية محليا في مصر ما بين ألبان وعصائر وزبادي. نستهدف مبيعات 5.‏1 مليار جنيه هذا العام}.
وتنافس بيتي في السوق المحلية شركات مثل جهينة ودانون الفرنسية. وأضاف بدران {حصتنا السوقية الآن تبلغ 20 في المائة ونسعى لزيادتها إلى 35 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة}.
والمراعي السعودية هي أكبر شركة ألبان خليجية وشركة بيبسيكو الأميركية هي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات الخفيفة.
وقال بدران {متفائلون جدا بمستقبل مصر وبيتي.. في أصعب الظروف التي مررنا بها كانت نسب النمو في بيتي من أعلى مستويات النمو بين الشركات المملوكة لشركة المراعي وبيبسيكو على مستوى العالم}.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013 - 2014 التي تبدأ في أول يوليو (تموز) 4.‏4 مليار دولار، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.
وقال وزير المالية المصري إنه يحتاج للاستثمار الأجنبي المباشر، فله تأثير سحري على توفير الوظائف وتقليص الفقر.
وأضاف سالمان في مقابلة مع قناة «سي بي سي» التلفزيونية المصرية الخاصة أنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية.
ولمح سالمان أيضا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها عشرة في المائة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي. وقال إن هذه المسألة نوقشت مع السوق قبل اتخاذ القرار. وأشار إلى أن السوق ارتفعت بعد سريان القانون.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.