شركة سعودية تعتزم بناء أكبر مزرعة أبقار في مصر وضخ استثمارات بـ500 مليون دولار

وزير المالية المصري: نعتزم جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار

تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة  تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
TT

شركة سعودية تعتزم بناء أكبر مزرعة أبقار في مصر وضخ استثمارات بـ500 مليون دولار

تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة  تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)
تخطط شركة المراعي السعودية عبر شركة «بيتي» في مصر لاستثمار 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان («الشرق الأوسط»)

قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي السعودية أكبر منتج ألبان في الخليج إن شركته ستضخ عبر شركة {بيتي} التابعة لها استثمارات جديدة بقيمة أربعة مليارات جنيه (559 مليون دولار) في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على مرحلتين.
وبيتي تابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر المملوكة لشركة المراعي السعودية بنسبة 52 في المائة وشركة بيبسيكو الأميركية بنسبة 48 في المائة.
وقال عبد الرحمن الفضلي الرئيس التنفيذي للمراعي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأحد بالقاهرة {سنستثمر أربعة مليارات جنيه جديدة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على مرحلتين لإنشاء مصنع جديد للعصائر ومزرعتي ألبان والتوسع في مراكز التوزيع}.
وأوضح الفضلي أن مجلس إدارة المراعي وافق بالفعل على المرحلة الأولى من الاستثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وكانت الشركة الدولية للألبان والعصائر دفعت 115 مليون دولار لشراء حصة 100 في المائة في «بيتي» في عام 2009.
وأضاف الفضلي {لدينا ثقة في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط والبعيد.. المناخ الاستثماري مشجع جدا هنا (في مصر) ولا نعتد بأي ظروف طارئة حدثت خلال الفترة الماضية}.
وتسعى مصر لتعزيز اقتصادها الذي تضرر جراء اضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى نزوح المستثمرين الأجانب وعزوف السياح منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وفي وقت سابق أمس قال محمد بدران الرئيس التنفيذي لبيتي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف {سنستثمر نحو 2.5 مليار جنيه في إنشاء مصنع العصائر الجديد وتوسعة المصنع الحالي وزيادة أسطول سيارات التوزيع وأماكن البيع والتوزيع وإنشاء مزرعة تضم 5000 بقرة}.
وأضاف {سنستثمر نحو 1.5 مليار جنيه في إنشاء مزرعة أخرى ستكون هي الأكبر في مصر تضم نحو 20 ألف بقرة من أجل زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في الألبان.. وهذا يتوقف على توفير الحكومة المصرية لقطعة أرض مناسبة لإنشاء المزرعة الكبرى}.
وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في مصر بعد فرار عدد منهم إثر انتفاضة يناير 2011.
وأوضح بدران في المؤتمر الصحافي أن المزرعة الأولى ستكون في مدينة السادات على مساحة 750 فدانا والمزرعة الثانية ستكون في الوادي الجديد بعد توفير الحكومة قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 10 و15 ألف فدان.
وفي مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري الجديد إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران) 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.
وقال بدران إن أغلب الاستثمارات الجديدة ستمول من خلال المراعي وبيبسيكو وجزءا آخر من خلال قروض من البنوك المحلية والدولية.
وتابع {سنضخ خلال الأسبوعين المقبلين 470 مليون جنيه كأول دفعة في الاستثمارات والخاصة بعام 2014 وستكون عبر زيادة رأس مال الشركة».
{استثماراتنا من 2009 وحتى 2013 تبلغ نحو 25.‏1 مليار جنيه وننمو بنحو 38 في المائة سنويا.. نحن في المركز الثاني من حيث الحصة السوقية محليا في مصر ما بين ألبان وعصائر وزبادي. نستهدف مبيعات 5.‏1 مليار جنيه هذا العام}.
وتنافس بيتي في السوق المحلية شركات مثل جهينة ودانون الفرنسية. وأضاف بدران {حصتنا السوقية الآن تبلغ 20 في المائة ونسعى لزيادتها إلى 35 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة}.
والمراعي السعودية هي أكبر شركة ألبان خليجية وشركة بيبسيكو الأميركية هي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة المشروبات الخفيفة.
وقال بدران {متفائلون جدا بمستقبل مصر وبيتي.. في أصعب الظروف التي مررنا بها كانت نسب النمو في بيتي من أعلى مستويات النمو بين الشركات المملوكة لشركة المراعي وبيبسيكو على مستوى العالم}.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013 - 2014 التي تبدأ في أول يوليو (تموز) 4.‏4 مليار دولار، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.
وقال وزير المالية المصري إنه يحتاج للاستثمار الأجنبي المباشر، فله تأثير سحري على توفير الوظائف وتقليص الفقر.
وأضاف سالمان في مقابلة مع قناة «سي بي سي» التلفزيونية المصرية الخاصة أنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية.
ولمح سالمان أيضا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها عشرة في المائة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي. وقال إن هذه المسألة نوقشت مع السوق قبل اتخاذ القرار. وأشار إلى أن السوق ارتفعت بعد سريان القانون.



الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.