السعودية تدين استمرار إسرائيل في انتهاك الأقصى وتعبّر عن القلق لاستهداف دوما

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يثمِّن نتائج جولة ولي العهد في أميركا وفرنسا

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أدان مجلس الوزراء السعودي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، ومختلف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، مجدداً المواقف الثابتة لبلاده من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي أُقرت في بيروت عام 2002.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث عبّر المجلس أيضاً، عن قلق السعودية البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مجدِّداً دعوات المملكة إلى «ضرورة إيقاف المآسي ضد أبناء الشعب السوري التي راح ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين في سوريا، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وكان خادم الحرمين الشريفين، قد أطلع المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ونتائج استقباله النائب عن حزب العمال البريطاني جون وودك، وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن تقدير السعودية، حكومةً وشعباً، وشكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية على ما لقيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والوفد المرافق خلال الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأميركية، من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن ما شهدته الزيارة من مباحثات ولقاءات مثمرة معه وكبار المسؤولين، ستسهم في تعميق وتمتين العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، تحقيقاً لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما عبّر المجلس عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد، للجمهورية الفرنسية، ولقاءاته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء وعدداً من المسؤولين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك، جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، وشدد على مضامين الرسالة التي وجهها وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، وما تضمنته من دعوة لإدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة بالجمهورية اليمنية، وضرورة محاسبة الميليشيات الحوثية ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، وأهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي لمنع تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
كما جدد إدانته لحادث الدهس الإجرامي الذي وقع في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا، معبّراً عن تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب ألمانيا الاتحادية وتمنياتها للمصابين بالشفاء. وتطرق المجلس بعد ذلك إلى جملة من النشاطات التي شهدتها السعودية خلال الأسبوع، منوهاً بانعقاد «مؤتمر نزاهة» الدولي الثالث الذي نظّمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بعنوان: «حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة»، الذي جاء منسجماً مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشاريع الوطنية بما فيها برنامج الخصخصة. وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بأن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الشؤون الداخلية في الهند في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 125- 29 وتاريخ 17- 7- 1439هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16- 3- 1439هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الحكومة السعودية والحكومة الإسبانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأكاديمية الإسلامية البلغارية في «تتارستان»، والتوقيع عليه والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 30- 8 وتاريخ 9- 4- 1439هـ، الموافقة على اتفاق بين الحكومة السعودية وحكومة كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية، الموقّع في جدة بتاريخ 29- 8- 1438هـ، وقد أُعدّ مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في إسبانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 79- 39- م وتاريخ 5- 7- 1439هـ، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 127- 29 وتاريخ 17- 7- 1439هـ، الموافقة على تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 1 وتاريخ 21- 2- 1416هـ، وبعض مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي م- 3 وتاريخ 28- 1- 1437هـ، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 81- 57 وتاريخ 26- 11- 1429هـ، ورقم: 115- 67 وتاريخ 12- 2- 1437هـ، الموافقة على النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 33 - 12- 39- د وتاريخ 19- 6- 1439هـ، اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عام مالي سابق.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كلٍّ من: محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، ومحمد بن عبد العزيز بن سالم السالم إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الأمنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الإسكان والنيابة العامة والمؤسسة العامة للحبوب، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.