أبوظبي تعلن مزايدة تنافسية لـ6 مناطق لمشاريع النفط والغاز

الجابر لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع رغبة عالمية في المشاركة

سلطان الجابر خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
سلطان الجابر خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أبوظبي تعلن مزايدة تنافسية لـ6 مناطق لمشاريع النفط والغاز

سلطان الجابر خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)
سلطان الجابر خلال المؤتمر الصحافي أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت أمس شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالنيابة عن المجلس الأعلى للبترول، عن توجه لطرح ست مناطق لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية في العاصمة الإماراتية، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص المناطق الجديدة.
وجاء الإعلان عن المناطق الست بعد إشارة الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الشهر الماضي، إلى اعتزام أبوظبي طرح مناطق جديدة للاستكشاف والإنتاج للمرة الأولى من خلال مزايدة تنافسية.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن استراتيجية الترخيص الجديدة سجلت تقدماً كبيراً في جهود «أدنوك» لتعزيز قيمة الموارد الهيدروكربونية وخلق فرص جديدة، كما أنها تتوافق مع نهج الشركة لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في جميع مجالات الأعمال.
ولفتت المعلومات التي تم الكشف عنها في مؤتمر صحافي عقد البارحة في مقر الشركة بأبوظبي إلى أن مقدمي العروض من الفائزين سيبرمون اتفاقيات تمنحهم حق التنقيب والاستكشاف، وفي حال تحقيق الأهداف المحددة في مرحلة الاستكشاف، سيكون لديهم فرصة محتملة للتطوير والإنتاج من الاكتشافات الجديدة بالشراكة مع أدنوك وفقاً للشروط التي سيتم تحديدها في حزمة تعليمات تقديم العروض.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة، تستمر أدنوك في العمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية، ويشكل إطلاق تراخيص التنقيب والاستكشاف في مناطق جديدة خطوة مهمة جداً لأبوظبي وأدنوك، حيث نعمل من خلال استراتيجيات مبتكرة تسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز القيمة من خلال إصدار التراخيص عن طريق مزايدة تنافسية، وكذلك تسريع وتيرة استكشاف وتطوير فرص تجارية جديدة».
وأضاف: «تأتي هذه الخطوة الأساسية في إطار استراتيجيتنا لتوسيع نطاق الشراكات والتي تهدف إلى إتاحة مزيد من الفرص الجديدة في الوقت الذي نمضي فيه قدماً لتوسيع وتنويع شركائنا. وإضافة إلى ذلك، وفيما نبدأ بتوسيع محفظة أعمالنا في مجال التكرير والبتروكيماويات، ستسهم تراخيص المناطق الجديدة في تعزيز طموحاتنا المتعلقة بالإنتاج والنمو على المدى البعيد، والبناء على ما حققناه من إنجازات كلاعب رائد في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج».
وتعتبر الإمارات سابع أكبر منتج للنفط في العالم، وتوجد نحو 96 في المائة من احتياطياتها في إمارة أبوظبي، ولا تزال هناك إمكانات غير مستكشفة وغير مطورة في الكثير من المكامن الغنية بالنفط والغاز، حيث تقع في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.
وفي إجابته عن سؤال «الشرق الأوسط» حول توقعات الإقبال على الترخيص من قبل الشركات العالمية في ظل تذبذب أسعار النفط وجدوى الاستكشاف ومساعدة هذه المشاريع في تخفيض التكلفة، قال الدكتور الجابر: «نحن في أدنوك ملتزمون بنموذج عمل قد يكون مختلفا، حيث إننا ملتزمون بتخفيض التكلفة، والاستفادة من مصادرنا الهيدروكربونية وزيادة العائد الاقتصادي والقيمة المضافة من هذا المخزون، حيث إن هذا نموذج نعمل من خلاله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية».
وأضاف: «بمجرد طرحنا فكرة عن هذه المبادرة في مؤتمر بمدينة هيوستن الأميركية الشهر الماضي، جاءتنا رغبة كبيرة وزخم من الشركاء الحاليين والبعض منهم جدد حول المبادرة، وعلى هذا الأساس استعجلنا في الإعلان عن هذه التراخيص».
وتوقع الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أن تأتي ردود إيجابية من الشركاء العالميين، وقال: «نتمنى أن يكون هناك شركاء جدد استراتيجيين ذوو قيمة استراتيجية مضافة، للمساعدة على تحقيق عائد اقتصادي، وخفض تكلفة الإنتاج والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة في كافة أعمالنا التشغيلية، والمساهمة في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في سلسلة القيمة كاملة».
وتابع: «نحن الآن لم نعد شركة متمركزة فقط على التنقيب والاستكشاف والتطوير والإنتاج وتصدير النفط الخام، نحن الآن لاعب رئيسي في قطاع الطاقة، وبشكل عام نود أن نستغل ونستفيد بشكل أكبر وبقيمة أعلى من مصادرنا الهيدروكربونية، وتحقيق اقتصاد محلي قوي، وصناعات محلية تساهم في إنتاج المشتقات البترولية وكذلك البتروكيماويات والمصافي والتكرير».
وتشمل المناطق الجديدة منطقتين بحريتين وأربع مناطق برية، تغطي مساحة إجمالية تقارب 30 ألف كيلومتر مربع، في الوقت الذي من المقرر أن تكون هناك جولة عالمية للتعريف بالمعلومات الفنية والتجارية الخاصة بالمناطق الجديدة، والتي ستبدأ بتاريخ 23 أبريل (نيسان) الحالي في أبوظبي، لتنطلق بعدها إلى خارج الدولة في الأسابيع التالية.
وأكدت «أدنوك» حرصها على التعاون مع شركاء يقدمون قيمة إضافية في شتى المجالات، بما في ذلك زيادة العائد الاقتصادي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة، وتدريب الكوادر المواطنة، وتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتلقي العروض سيكون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ثم ستقوم أدنوك بتقييمها وفقاً للمعايير المحددة في تعليمات التقديم، وسيقوم المجلس الأعلى للبترول بترسية المناطق على مقدمي العروض الناجحة، ومن المخطط أن تختتم الجولة الأولى لهذه المزايدة التنافسية خلال العام الحالي.


مقالات ذات صلة

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

من المقرر أن يوقع دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يعلن فيه حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأميركي، النفط والغاز».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد فني يقوم بتركيب الأنابيب في حقل تابع لشركة نفط الكويت (الموقع الإلكتروني لشركة نفط الكويت)

شركة نفط الكويت تعلن ثاني اكتشاف نفطي في المنطقة البحرية

أعلنت شركة نفط الكويت اكتشاف كميات تجارية كبيرة من الموارد الهيدروكربونية في حقل «الجليعة» البحري بالمياه الإقليمية، وهو الثاني من نوعه بالمنطقة البحرية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد حفارة تعمل في حقل نفطي بالقرب من كلاريشولم ألبرتا بكندا... 18 يناير 2025 (رويترز)

النفط يتراجع دون 80 دولاراً للبرميل مع استعداد الأسواق لتنصيب ترمب

تراجعت أسعار النفط دون 80 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من جلسة الاثنين، بالتزامن مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزان نفط خام يظهر خلف موقع بناء في جزيرة تشانغشينغ في داليان بمقاطعة لياونينغ في الصين (رويترز)

واردات النفط الخام الروسي إلى الصين تصل لمستوى قياسي جديد في 2024

أظهرت بيانات، يوم الاثنين، أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا (أكبر مورد للنفط الخام)، ارتفعت 1 في المائة في عام 2024 إلى مستوى قياسي مرتفع مقارنة بـ2023.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط في المراعي بالقرب من كلاريشولم - ألبرتا - كندا (رويترز)

أسعار النفط ترتفع مع استعداد السوق لولاية ترمب الثانية

تعافت أسعار النفط، يوم الاثنين مع استمرار مخاوف مرتبطة بالمعروض بعد أن فرضت واشنطن حزمتين من العقوبات في الأسبوعين الماضيين على قطاع الطاقة الروسي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.