{النقد العربي}: الإصلاحات تزيد فرص النمو للدول العربية

قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، إن الاقتصادات العربية حققت نمواً بلغ 1,3 في المائة عام 2017، مع توقعات بمعدل نمو يبلغ 2,2 في المائة خلال العام الجاري، ونحو 2,9 في المائة لعام 2019، وذلك يأتي انعكاساً للتوقعات بتحسن القطاع النفطي، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، سواء المصدرة للنفط أو المستوردة له.
وأضاف الحميدي، خلال أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في منطقة البحر الميت بالأردن أمس، أنه رغم بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، فإن «الاقتصادات العربية ما زالت تواجه تحديات تقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام».
ويناقش المشاركون في هذه الاجتماعات، العديد من الأمور التي تهم نشاط الهيئات المالية العربية، والمتعلقة أساسا بالقرارات التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات.
وقال إن الأمر يستلزم رفع معدلات النمو لنحو 5 إلى 6 في المائة سنويا، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات الجامعية، حيث يرتفع المعدل إلى ما يمثل نحو أكثر من ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، أي نحو 29,1 في المائة خلال العام 2017.
من جانبه، قال رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد سعيد السعدي، إن الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية، سجلت وتيرة نمو محدودة في العام الماضي بلغت وفقا للتقديرات الأولية، 1,3 في المائة، نزولا من 2 في المائة عام 2016، الأمر الذي يعكس تباطؤ النمو في البلدان العربية المصدرة للنفط في ظل تراجع مستويات الناتج في القطاعات النفطية.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني جعفر حسان، إن تباطؤ النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة، وخاصة في صفوف الشباب والنساء، وانخفاض القدرة التنافسية للاقتصادات العربية، تشكل عوامل ضغط على مستوى معيشة المواطن العربي ورفاهيته، مما يتطلب بالضرورة تبني سياسات تعمل على زيادة إنتاجية الاقتصادات العربية، ورفع تنافسيتها، والارتقاء بمستوى كفاءة الموارد البشرية.
وأشار إلى أن البلدان العربية، سعت إلى تنمية تجارتها البينية من خلال العديد من المبادرات، وبرامج التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وخاصة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، إلا أنها ما زالت دون المستوى المأمول، حيث بلغ حجم التجارة البينية العربية في عام 2016 ما نسبته 6,5 في المائة من إجمالي التجارة العربية الخارجية.