إضرابات في فرنسا وألمانيا تربك حركة الطيران الأوروبية

TT

إضرابات في فرنسا وألمانيا تربك حركة الطيران الأوروبية

شهدت حركة الطيران الأوروبية اضطرابات أمس الثلاثاء، بسبب إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور في فرنسا وألمانيا، أثرت بشكل خاص على شركتي لوفتهانزا وإير فرنس حيث ألغتا عددا كبيرا من رحلاتهما.
واضطرت إضرابات الموظفين في مطارات فرنكفورت وميونيخ وكولونيا وبريمن في ألمانيا شركة لوفتهانزا إلى إلغاء أكثر من 800 رحلة، أي نصف رحلاتها، وهو ما أثر على نحو تسعين ألف راكب أبلغوا منذ الاثنين بالوضع.
والهدف من الإضراب الضغط في المفاوضات الجارية بهدف زيادة الأجور في الوظيفة العامة. في المقابل أدى الإضراب الذي نفذ في بعض المدن الألمانية إلى تعطيل وسائل النقل العام وإغلاق بعض رياض الأطفال وخدمة جمع القمامة.
مع هذا لم يبد الوضع مضطربا في مطار فرنكفورت إلى حيث أتى بعض الركاب محاولين البحث عن بدائل. في حين ألغيت أو تأخرت نصف الرحلات في مطار ميونيخ، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وبدأت نقابات الموظفين الحكوميين حركة الإضراب من أجل الضغط للحصول على مطلبها بزيادة من 6 في المائة في أجور 2.3 مليون موظف.
وفي فرنسا، ألغيت 25 في المائة من رحلات شرطة الطيران الفرنسية في سادس حركة إضراب منذ بدء إضراب الموظفين في فبراير (شباط).
وقالت الشركة إنها ستسير ما بين 75 و80 في المائة من الرحلات من وإلى مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي.
وتقدر خسائر الشركة بنحو 170 مليون يورو جراء سبعة أيام من الإضراب بين 22 فبراير و11 أبريل (نيسان)، وفق بيان صادر عن الشركة.
ودعت 11 نقابة تمثل مختلف المهن من الطيارين إلى المضيفين والموظفين على الأرض إلى يومين جديدين من الإضراب الثلاثاء والأربعاء للمطالبة بزيادة بنسبة 6 في المائة في الأجور. وهي تستعد للإضراب مجددا في 17 و18 و23 و24 أبريل في حل عدم تلبية مطالبها. لكن إدارة «إير فرنس» تقول إن النمو في الأرباح لا يمكنها من منح هذه الزيادة التي ستكلفها 240 مليون يورو في السنة.
وأعلنت أنها ستطبق في 2018 زيادة عامة على مرحلتين من 0.6 و0.4 في المائة.
والاثنين أكد غيوم بيبي رئيس شركة السكك الحديد الفرنسية أن الشركة خسرت نحو مائة مليون يورو بسبب حركة الإضرابات التي بدأها جزء من عمال السكك الحديدية في بداية أبريل بواقع يومي إضراب وثلاثة أيام عمل.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.