السعودية: خطوات نوعية لتجاوز مراحل صعبة في قطاع الإسكان

تمويل عقاري بنكي من دون فوائد... وبناء مساكن في وسط المدن بأسعار منخفضة\

تتسارع الحلول لمشكلة السكن في السعودية من خلال فرص تمويلية كثيرة كتخفيض الدفعة المقدمة وغيرها (تصوير: خالد الخميس)

دعا متابعون ومهتمون بالشأن العقاري إلى الاستفادة من الحلول التي اتخذتها الحكومة السعودية، والرامية إلى التعجيل بحل مشكلة السكن، ورفع نسبة تملك المواطنين في البلاد للمساكن من 47 في المائة إلى 60 في المائة بحلول عام 2020.
وأشاروا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل مشكلة السكن في السعودية، من حيث تعددها ومن حيث نوعيتها، وكذلك من حيث الجدية في تنفيذها، مستشهدين بنماذج من تلك الأعمال والخطوات التي صنعت فارقاً لافتاً في فترة وجيزة في موضوع السكن.
وقال المهندس محمد بن خالد من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام: «الحراك المتتالي والمتسارع الحاصل في قطاع السكن هو حراك لافت وإيجابي، حيث تتوالى القرارات والتنظيمات والمبادرات التي في مجملها تعالج وتساهم وتدعم تملك المواطنين للمسكن المناسب بالسعر المناسب في كل مناطق البلاد. واللافت أيضاً في هذا الحراك أنه مؤشر على وجود تركيز وجدية عالية تجاه معالجة حالة السكن».
وأضاف: «الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وبرنامج الإسكان، كسرت المألوف المرتهن لعبارة (النظام لا يسمح) أو عبارة (هذا غير متاح)، وشرعت في سن القوانين وطرح عدة خيارات تيسر من الأنظمة، وتتيح ما كان صعباً لإيجاد المسكن المناسب بالسعر المناسب للمواطن، كما أن الحكومة وذات القطاعات الأخرى تجاوزت أيضاً اتخاذ القرار المستند على معلومات سابقة وتكهنات غير دقيقة إلى النزول إلى الميدان، والاستماع إلى كافة الأطراف ذات العلاقة بموضوع السكن، والعمل مع الجميع كشركاء في وضع الحلول وبناء النجاح».
وتابع المهندس محمد بن خالد: «الجهود التي بذلتها الدولة مع القطاع المصرفي في المملكة لحل مشكلة السكن أثمرت عن نتائج إيجابية تمثلت فيما تم خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين وشهر أبريل (نيسان) الحالي، إذ وافق القطاع المصرفي داخل البلاد على تمويل القرض العقاري فقط من دون فوائد للمسجلين في الصندوق وفي وزارة الإسكان، فهذا التفاعل من القطاع المصرفي مع توجهات البلاد شاهد على هذا التطور الإيجابي في موضوع السكن».
وأكد وجود خطوة أخرى تؤكد تسارع الحلول الإيجابية حيال مشكلة السكن، إذ شرعت الحكومة في تنفيذ حلول تمويلية كثيرة، كتخفيض الدفعة المقدمة للراغبين في تملك المسكن عن طريق جهات تمويلية، كما بادرت بدعم فوائد التمويل وجعلته تمويلاً حسناً، واعتمدت برنامجاً خاصاً بالمتقاعدين مقدماً من المؤسسة العامة للتقاعد وبرنامجاً آخر خاصاً للعسكريين، وهو دعم الدفعة المقدمة للعسكريين على رأس العمل بمبلغ قدره 140 ألف (37.3 ألف دولار) كدفعة مقدمة.
وتابع: «هناك خطوة أخرى لا تقل عما ذكرت سابقاً من خطوات صبت في خانة حل مشكلة السكن، وأقصد منخفضي الدخل والضمانيين، إذ بادرت الحكومة بتمكين المسجلين في الضمان الاجتماعي ومنخفضي الدخل - غير القادرين على الحصول على تمويل - من السكن بنظام الانتفاع، وهو نظام جديد تمت موافقة مجلس الوزراء عليه في الربع الأول من هذا العام 2018، ويقضي بالانتفاع من الوحدة السكنية التي يبنيها مطورو الوحدات السكنية حتى يرتفع دخله، ويستطيع تملك وحدة سكنية، ووفقاً لهذه المبادرة من الدولة تم فعلياً توزيع الكثير من الوحدات على المستحقين».
من جانبه قال المطور العقاري عبد الرحمن الهاجري إن هناك قرارات نوعية مؤثرة اتخذتها الجهات الحكومية تباعاً ساهمت بشكل ملاحظ في تجاوز الكثير من المصاعب، التي تواجه موضوع السكن في البلاد، وأضاف: «قبل أسبوعين شاهدت وزير الإسكان في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية يتحدث إلى المطورين العقاريين، مشخصاً واقع الحال، معترفاً ببعض الصعوبات، وموضحاً التحديات، وشارحاً سبل العلاج».
وأوضح: «طالب الوزير، الحضور، بالمساهمة بالرأي والحلول، وأثناء حديثه علمت أنه التقى قبل يوم من لقائه هذا أصحاب القرار في البنوك المحلية للأسباب ذاتها التي كان يتحدث عنها مع المطورين العقارين. وبحسب علمي فإن ما حدث في غرفة الشرقية تكرر في مناطق أخرى، والشاهد أن هذا الحراك، وهذا الحضور، وهذه اللقاءات والنقاشات، مع المواطنين ومع المطورين ومع البنوك ومع الإعلاميين، ومع أمراء المناطق ومسؤولي الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، هي ما جعلتنا نرى أفقاً مختلفاً لما كان عليه الوضع سابقاً حيال موضوع السكن».
وتابع: «لعل الالتفات للمطورين العقاريين وتفعيل نظام رسوم الأراضي البيضاء أحدث نتائج عاجلة رغم مرور سنة واحدة فقط على بدء تطبيقه، إذ حفز هذا النظام مالكي الأراضي الكبيرة 1000 متر مربع وأكثر، التي تقع داخل النطاق العمراني، لتطوير هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية، ولعل مشروع (سندس) في مدينة جدة يصلح ليكون مثالاً صارخاً وقوياً للفائدة المباشرة والكبيرة من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكل خاص، والحلول المالية والتنظيمية الأخرى التي اتخذتها الحكومة لحل مشكل السكن بشكل عام».
وقال الهاجري «مشروع (سندس) يقع في وسط جدة - تقاطع شارع الحرمين مع شارع التحلة - بمساحة كبيرة مقدارها مليون متر مربع استطاع نظام رسوم الأراضي البيضاء تحويلها إلى مشروع سكني من جهة، واستطاعت الحكومة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، تمكين المواطنين من امتلاك مسكن في وسط جدة متكامل البنى التحتية بسعر يتراوح من 500 ألف (133.3 ألف دولار) إلى 700 ألف ريال (186.6 ألف دولار) من جهة أخرى، وهذا ما كان ليتم مطلقاً، بل لا يمكن تصديق حدوثه لولا تلك الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة، لتجاوز مراحل كثيرة وصعبة تواجه موضوع الإسكان في السعودية».