توقيع 20 اتفاقية اقتصادية بين الرياض وباريس بـ18 مليار دولار

‎منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الفرنسي يختتم أعماله

جانب من ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الفرنسي الذي أقيم في باريس («الشرق الأوسط»)

‎اختتم ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الفرنسي، المقام في باريس بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا، أعماله بتوقيع 20 مذكرة تفاهم بين الشركات بقيمة أكثر من 18 مليار دولار.
الملتقى أقيم في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي استضافته وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية "نحن ندرك أنه مع حجم الفرص المقدمة من رؤية 2030 والإمكانات المطلوبة لتحقيقها، لا يسعنا تحقيقها لوحدنا، حتى وإن أردنا ذلك"، مضيفا: "فالشراكات القوية العالمية هي أساس التطبيق الناجح للرؤية. وباعتبار موقف الشركات الفرنسية البارز في قطاعات مختلفة، نحن نرى أن من يوجد معنا اليوم، يلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية المملكة".
وأوضح الفالح أن "‎الاتفاقيات التي تم إبرامها في الملتقى هي مؤشرات لتوجه التعاون السعودي - الفرنسي في المستقبل في قطاعات عدة".
وتتضمن مذكرات التفاهم فرص تعاون واستثمار ثنائية في السياحة والأنشطة الثقافية والرعاية الصحية والزراعة وغيرها الكثير بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى تمكين القطاع الخاص بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد.
‎ووقعت أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية الضخمة "توتال" لتوسيع مجمع بتروكيماويات في المملكة، كما قامت شركتي سويز وفيوليا بإبرام اتفاقيات لمرافق معالجة المياه المستعملة الصناعية.
‎وتم الإعلان عن أول مشروعين لصندوق الاستثمار السعودي - الفرنسي "فايف كابيتال"، بالشراكة مع ويبيديا وسويز. كما تم إبرام اتفاقيات مع شنايدر إليكتريك، وسافران، وأورانج، وجي سي ديكووهي.
‎وتعهدت "أرامكو" وجهات أخرى بتطوير تعاونهم مع معهد العالم العربي في باريس، ومركز الفن المعاصر المعروف.
وتعد فرنسا ثاني أضخم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.
‎واستعرض مسؤولو السعودية في هذا الملتقى بيئة الاستثمار والأعمال الجديدة في المملكة، ساعين بذلك إلى زيادة الاستثمار في نمو الإنتاج المحلي الصناعي، ودعم تطور القوى العاملة المحلية ونقل التقنية، بالإضافة إلى تعزيز تعاون البحث والتطوير.
‎وتحدد "رؤية 2030" هدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة من 3.8% حتى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65% بدلاً من 40%.
‎وجذب ملتقى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الفرنسي أكثر من 400 مشارك، من بينهم جهات بارزة مثل وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد الفرنسية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار السعودية. كما حضر رؤساء تنفيذيين من توتال، وبي إن بي باريبا، وإيرباص، وأورانج، وبي بي آي فرانس للاستثمارات، وغيرها من الشركات الضخمة الفرنسية.