باريس تحذر من رد «إذا تم تجاوز الخط الأحمر» في سوريا

المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية  بنجامان غريفو (أ ف ب)
المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية بنجامان غريفو (أ ف ب)
TT

باريس تحذر من رد «إذا تم تجاوز الخط الأحمر» في سوريا

المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية  بنجامان غريفو (أ ف ب)
المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية بنجامان غريفو (أ ف ب)

أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) أنه "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في سوريا، فسيكون هناك "ردّ"، مشيرا إلى أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترمب "تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية".
وصرّح بنجامان غريفو لإذاعة «أوروبا 1» أنه "إذا ثبتت المسؤوليات ورئيس الجمهورية (الفرنسية) كررها مرات عديدة، إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك ردّ"، بعد مكالمة هاتفية جديدة أجراها الرئيسان الفرنسي والأميركي ليلاً.
وأضاف "رئيس الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة تبادلا معلومات تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية" مشيراً إلى أن الرئيسين "أعطيا توجيهات إلى فريقيهما" من أجل "متابعة التحقيقات".
وأشار غريفو إلى أن "رئيس الجمهورية اتفق على التحدث مجددا مع الرئيس ترمب في الساعات الـ 48" المقبلة.
وأعلن قصر الإليزيه ليل أمس (الاثنين) واليوم (الثلاثاء) أن الرئيسين الفرنسي والأميركي بحثا مجددا في مكالمة هاتفية، هي الثانية بينهما في غضون يومين، الهجوم الكيميائي المفترض على دوما في سوريا وشددا على ضرورة أن يكون رد المجتمع الدولي عليه "حازما".
وفي ظل الأزمة بشأن الهجوم بالغاز المسمم في سوريا، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المجتمع الدولي باتخاذ عواقب حاسمة حيال الأمر.
وقال ماس اليوم (الثلاثاء) على هامش اجتماع مع نظيرته السويدية مارجو والستروم في برلين: "وقوع مثل هذه الهجمات بالغاز المسمم وتكرارها بدون تقديم شخص للمحاسبة على هذه الجريمة الشنيعة وضع غير مقبول في الواقع".
وذكر ماس أنه يتعين على روسيا استغلال نفوذها على النظام السوري حتى تسلم سوريا كافة أسلحتها الكيميائية، وقال: "سوريا ألزمت نفسها بذلك منذ فترة طويلة، وهو التزام لم يتم مراعاته حتى الآن".
وأكد ماس أنه يتعين الآن إبقاء الضغط على موسكو، موضحا أن روسيا أعاقت حتى الآن على المستوى الدولي إمكانيات التحقق من الأمور وتحديد المسؤوليات، وقال: "نجد ذلك أمرا غير بناء وغير مرض. لا يمكن الاستمرار على هذا النحو".
وفيما يتعلق بخطوات عسكرية محتملة من جانب الولايات المتحدة ضد النظام السوري، طالبت وزيرة الخارجية السويدية بإعطاء الأولوية لاستنفاد كافة الوسائل القانونية والدبلوماسية، وقالت: "من الممكن بذلك أن نتسبب في إثارة وضع عسكري خطير للغاية".
من جانبه قال ماس: "من المهم بالنسبة لنا استغلال الإمكانيات المتاحة لإعادة صياغة توقعاتنا بشأن روسيا على وجه الخصوص".



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.