السعودية تدين بشدة الهجوم الكيماوي على دوما وتطالب بحماية المدنيين في سوريا

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد السجل التجاري ونظام الشركات

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

عبرت السعودية عن ادانتها الشديدة للهجوم الكيماوي على دوما وطالبت بحماية المدنيين في سوريا، وعبر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء) وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن قلق المملكة البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مجدداً دعوات المملكة ضرورة إيقاف المآسي ضد أبناء الشعب السوري التي راح ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين في سوريا، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة لجميع الضحايا الأبرياء وسرعة الشفاء للمصابين،
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج استقباله النائب عن حزب العمال البريطاني جون وودك وعدد من أعضاء البرلمان البريطاني.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام سعيد أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقدير السعودية حكومة وشعباً وشكرها للرئيس دونالد ترمب وحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية على ما لقيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق خلال الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأميركية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن ما شهدته الزيارة من مباحثات ولقاءات مثمرة مع الرئيس ترمب وكبار المسؤولين ستسهم في تعميق وتمتين العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات تحقيقاً لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما عبر المجلس عن تطلعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد للجمهورية الفرنسية، ولقاءاته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك، جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، وشدد على مضامين الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي وما تضمنته من دعوة لإدانة الاعتداء الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة بالجمهورية اليمنية، وضرورة محاسبة الميليشيات الحوثية ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 ، 2231، وأهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي لمنع تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وبين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن مجلس الوزراء، أدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، ومختلف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة من القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت عام 2002م.
كما جدد إدانته لحادث الدهس الإجرامي الذي وقع في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا، معبراً عن تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب ألمانيا الاتحادية وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
وتطرق المجلس بعد ذلك إلى جملة من النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، منوهاً بانعقاد مؤتمر نزاهة الدولي الثالث الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان " حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة "، الذي جاء منسجماً مع المرحلة الحازمة في مكافحة الفساد من خلال تطبيق كل ما يعزز الوصول إلى التنمية الشاملة عبر العديد من البرامج والمشاريع الوطنية بما فيها برنامج الخصخصة.
وأفاد الدكتور عصام سعيد أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 3 / 1439هـ .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة السعودية وحكومة كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية ، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 29 / 8 / 1438هـ .
وقرر مجلس الوزراء خلال الجلسة الموافقة على تعديل بعض مواد نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 21 / 2 / 1416هـ ، وبعض مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ( م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437هـ.