لبنان: الإقامة مقابل العقار توقظ «هاجس التوطين»

مشروع سكني قيد الإنشاء قرب ساحة الشهداء وسط بيروت كما بدا أوائل الشهر الجاري (أ.ب)

أثار إقرار المادة 50 من قانون موازنة عام 2018، التي تمنح الإقامة الدائمة لغير اللبناني، في حال تملّك شقة سكنية في لبنان، ردود فعل متباينة على الساحة اللبنانية، فإذا كانت أزمة القطاع العقاري تشجع الدولة على هذه الخطوة، فإنها لا تلغي مخاوف شريحة واسعة من أبعاد مثل هذه التشريعات.
وقوبلت الخطوة بالرفض من الأوساط المسيحية من مرجعيات دينية وسياسية مثل حزب الكتائب، ورفضها تماما البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي اعتبرها في خطبته الأحد الماضي، «مقدمة للتوطين خلافاً للدستور».
لكنّ هذا الرأي خالفه الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، الذي عبر عن أسفه لأن لبنان «يضع نفسه دائماً وكأن العالم يتآمر عليه». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون منح الإقامة الدائمة لمن يتملّك منزلاً، اعتمدته دول عدّة عندما كان وضعها الاقتصادي متأزماً، مثل اليونان والبرتغال وقبرص، ما أتاح لها تحريك القطاع العقاري وتفعيل الوضع الاقتصادي».
...المزيد