الرياض وباريس تعملان على بلورة وثيقة استراتيجية طويلة الأمد

ماكرون يستقبل محمد بن سلمان في الإليزيه اليوم... ويؤكد أن السعودية «حليف وليست زبوناً»

الرئيس الفرنسي مصطحباً ولي العهد السعودي في جولة داخل متحف اللوفر («الشرق الأوسط»)
الرئيس الفرنسي مصطحباً ولي العهد السعودي في جولة داخل متحف اللوفر («الشرق الأوسط»)
TT

الرياض وباريس تعملان على بلورة وثيقة استراتيجية طويلة الأمد

الرئيس الفرنسي مصطحباً ولي العهد السعودي في جولة داخل متحف اللوفر («الشرق الأوسط»)
الرئيس الفرنسي مصطحباً ولي العهد السعودي في جولة داخل متحف اللوفر («الشرق الأوسط»)

لم تكن دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لعشاء خاص في متحف اللوفر الشهير، أول من أمس، في يوم وصول الأمير محمد إلى باريس قادماً من الولايات المتحدة «لفتة عابرة»، بل ذكرت مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس ماكرون أراد بهذه البادرة أن «يوجه رسالة تقدير» إلى الأمير محمد بن سلمان، وليعبر عن رغبته في إقامة «علاقة خاصة» مع المسؤول الذي يعتبره «محرك» عملية التغيير في السعودية و«رجل المستقبل».
جدير بالذكر أنه خلال عام كامل من وصول ماكرون إلى قصر الإليزيه، لم يحظ سوى رئيسين فقط بهذا النوع من التكريم؛ الأول كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعاه ماكرون إلى قصر فرساي التاريخي بعد أسابيع قليلة من انتخابه رئيساً للجمهورية، والثاني كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كان ضيف الشرف في الاحتفالات بعيد الثورة الفرنسية في يوليو (تموز) الماضي، ودعاه ماكرون وزوجته إلى عشاء خاص في برج إيفل الشهير.
وتضيف المصادر الفرنسية أن هذا أمر له دلالته، كون العشاء جاء في إطار «الزيارة الخاصة» لولي العهد لباريس، وليس في إطار شقها الرسمي، فيما قالت مصادر قصر الإليزيه إن عشاء اللوفر الذي حصل في مكان يعبق بالتاريخ «وفر للمسؤولين الفرصة ليبقوا معاً طيلة 3 ساعات، خصصت ساعتان منها لمناقشة أولية للملفات الملحة، ولجولة أفق أولى، تحضيراً للاجتماع الرسمي»، الذي سيحصل في قصر الإليزيه عصر اليوم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوساط الإليزيه أن اللقاء في اللوفر «جرى في أجواء ودية، الأمر الذي أتاح ولادة علاقة خاصة بين المسؤولين» اللذين تحاورا باللغة الإنجليزية.
وأضافت أوساط الإليزيه أن ماكرون «حرص على إجراء حوار استراتيجي مع الأمير محمد بن سلمان، وإقامة تحالف مع السعودية» التي لا يرى فيها ماكرون «زبوناً، بل حليفاً». ومما أثاره الرئيس الفرنسي مع ولي العهد إمكانية إقامة «تعاون وثيق بين فرنسا والسعودية في ميادين الأمن والحرب على الإرهاب والطاقة».
وكان لافتاً، أمس، أن أوساط الإليزيه سربت خبراً يفيد بأن الرئيس ماكرون سيزور السعودية «نهاية العام الحالي»، بالنظر إلى أن ولي العهد وماكرون «يعملان على بلورة وثيقة استراتيجية ستكون جاهزة مع نهاية العام الحالي، ومنها ستنبثق العقود التي سيوقعها الرئيس ماكرون في السعودية» بمناسبة زيارته.
وجاء القرار الفرنسي بناء على المناقشات التي حصلت في اللوفر بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ماكرون. ومنذ أكثر من أسبوع، تتحدث مصادر القصر الرئاسي عن هذه الوثيقة التي ستكون نقطة البداية في إطلاق «شراكة استراتيجية جديدة» تختلف عما عرفه البلدان من علاقات في السنوات السابقة، وتتمايز عن «سياسة العقود».
ويمكن فهم ما صدر عن الإليزيه على أنه رغبة رئاسية في الرد على المنتقدين والمشككين في باريس بسبب ندرة العقود الموقعة مع السعودية، رغم أن أوساط الوفد السعودي تتحدث عن توقيع 18 بروتوكولاً ممهدة لعقود واتفاقيات.
وقال مصدر رسمي فرنسي لـ«الشرق الأوسط» إن باريس كانت تعي منذ البداية أن هذه الزيارة «لم يكن غرضها توقيع عقود، بل بناء علاقة راسخة، سيكون من نتائجها الحصول على العقود التي تتلاءم مع حاجات السعودية وخططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية».
ويستقبل الرئيس الفرنسي، في الخامسة والربع من بعد ظهر اليوم، الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه. وبحسب البرنامج الرسمي الذي وزعته الرئاسة الفرنسية، فإن لقاء مغلقاً سيتم بداية بين الرئيس ماكرون وولي العهد، يليه اجتماع موسع يضم وفدي البلدين، ويعقب ذلك تبادل العقود الموقعة بين وزيري الخارجية عادل الجبير وجان إيف لو دريان، ليتحدث عقبها الرئيس ماكرون والأمير محمد بن سلمان إلى الصحافة، ويكون خاتمة اللقاء عشاء رسمي في القصر الرئاسي على شرف ولي العهد السعودي.
بيد أن الأهم في اللقاء المغلق مساء اليوم، والاجتماع الموسع الذي سيليه، أنه سيكرس في قسمه الأكبر للملفات السياسية التي تهز المنطقة، والتي جاء الهجوم الكيماوي على مدينة دوما، في ضاحية دمشق الشرقية، ليزيدها درامية.
وكما باريس، فقد أدانت الرياض الهجوم الكيماوي، ودعت الأسرة الدولية إلى «تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين في سوريا»، بيد أن الوضع السوري يبدو اليوم «متحركاً». ووفق مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، فإن «طبيعة ردة الفعل الأميركية (والغربية) ستحدد مسار الأزمة للأشهر المقبلة، ويمكن أن تكون حافزاً ليعدل الرئيس الأميركي من مقاربته لها، وربما من مشاريعه المستقبلية في سوريا»، في إشارة واضحة إلى تكرار رغبته في الانسحاب قريباً من هذا البلد.
وتحث باريس الإدارة الأميركية على تأجيل الانسحاب من سوريا، لاعتبارها أن بقاء القوات الأميركية في الشمال والشمال الشرقي لسوريا سيشكل إلى حد ما «عنصر توازن» مع الحضور الروسي والإيراني، وبالتالي سيكون عاملاً مؤثراً على «صورة الحل النهائي» في سوريا.
وأشارت المصادر الفرنسية إلى أن هذا الملف، ومعه الملف النووي الإيراني والملفان الرديفان (أي البرنامج الصاروخي الباليستي وسياسة إيران الإقليمية)، ستشكل الطبق الرئيسي في محادثات ماكرون مع ترمب، خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها في 25 و26 أبريل الحالي إلى واشنطن.
وبحسب هذه المصادر، فإن باريس «مهتمة للغاية» بالتعرف على الرؤية السعودية لهذه المسائل، ولمسائل أخرى غيرها، مثل: الحرب في اليمن، ومستقبل الأمن في الخليج العربي والبحر الأحمر، والحرب على الإرهاب، منوهة بما قدمته الرياض من دعم مالي (مائة مليون دولار) للقوة الأفريقية المشتركة التي تروج لها فرنسا وتدعمها. وجدير بالذكر أن باريس سوف تستضيف، قبيل نهاية الشهر الحالي، قمة مخصصة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وظهر أمس، اجتمع الأمير محمد بن سلمان برئيس الحكومة إدوار فيليب، في مقره (قصر ماتينيون)، وتلا الاجتماع غداء عمل تكريماً لولي العهد والوفد الذي يرافقه. واستقبل فيليب ولي العهد في باحة قصر ماتينيون، وقد فرشت السجادة الحمراء، وقدمت له ثلة من الحرس الجمهوري التحية العسكرية. وقالت أوساط قصر ماتينيون إن الاجتماع الذي حضره من الجانب الفرنسي وزير الخارجية جان إيف لو دريان، والسفير الفرنسي في الرياض فرنسوا غوييت، ومستشارو رئيس الحكومة «تمحور حول الملفات الاقتصادية، ومراجعة العلاقات بين فرنسا والسعودية، واستكشاف تعزيزها، بما في ذلك الاستثمارات المتبادلة». كذلك تناول الطرفان مجالات التعاون الأخرى، من زاوية ما ترغب فيه الرياض، وما تستطيع فرنسا القيام به. واقتصار النقاش على الملفات الاقتصادية يندرج في إطار توزيع الأدوار بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، حيث الملفات السياسية والاستراتيجية تعالج في القصر الرئاسي.
وفي وقت لاحق من أمس، اجتمع الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بباريس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، فيما حضر اللقاء أعضاء من الوفد الرسمي المصاحب لولي العهد.
وأمس، أفردت الصحافة الفرنسية والوسائل الإعلامية الأخرى مساحات واسعة لزيارة ولي العهد السعودي، ومما جاء في صحيفة «لي زيكو»، الاقتصادية واسعة الانتشار التي كرست للزيارة صفحتين كاملتين مع صورة وخبر لولي العهد على صدر صفحتها الأولى، أن الأمير محمد بن سلمان «يمثل رؤية أكثر حداثة لبلده، وجاء إلى باريس من أجل إعادة إحياء شراكة استراتيجية مع فرنسا»، مضيفة أنه إذا كانت العلاقات الاقتصادية «بحاجة إلى دفع جديد»، فإن المناقشات بين المسؤولين «ستسمح بعرض وجهات النظر في الأوضاع الجيوسياسية في العالم».



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.