الانتخابات تعيد المواجهة بين الزعامتين «الجنبلاطية» و«الأرسلانية»

التوافق والخلاف يخيم على علاقة وليد جنبلاط وطلال أرسلان منذ سنوات («الشرق الأوسط»)
التوافق والخلاف يخيم على علاقة وليد جنبلاط وطلال أرسلان منذ سنوات («الشرق الأوسط»)
TT

الانتخابات تعيد المواجهة بين الزعامتين «الجنبلاطية» و«الأرسلانية»

التوافق والخلاف يخيم على علاقة وليد جنبلاط وطلال أرسلان منذ سنوات («الشرق الأوسط»)
التوافق والخلاف يخيم على علاقة وليد جنبلاط وطلال أرسلان منذ سنوات («الشرق الأوسط»)

أعادت الانتخابات النيابية المواجهة السياسية في الجبل بين الزعامتين الدرزيتين: الجنبلاطية المتمثلة برئيس «الحزب الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، و«الأرسلانية» عبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان، بحيث وصلت إلى حد شن أرسلان هجوماً على جنبلاط، واتهامه باحتكار قرار الطائفة، ليأتيه رد الأخير بالقول: «لا داعي للدخول في مساجلة مع أمير الوعظ والبلاغة والحكم.. أنتم، كما قال جبران، في النور المظلم، ونحن في العتمة المنيرة».
كانت المباحثات الانتخابية بين الطرفين في دائرة الشوف - عاليه قد وصلت إلى حائط مسدود، وفرضت المواجهة عبر تحالف جنبلاط مع «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، وتحالف أرسلان مع «التيار الوطني الحر»، معلناً أن حزبه سينضم إلى كتلة «الوطني الحر» في مجلس النواب.
ورغم تأكيد أرسلان، في رسالته التي وجّهها إلى جنبلاط أول من أمس عبر وسائل الإعلام، أنه لم يتلق أي طرح من رئيس الحزب الاشتراكي للتحالف الانتخابي، أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أنه «كان هناك عرض انتخابي من قبل النائب جنبلاط لأرسلان، يقضي بإعطائه مرشحاً عن المقعد الأرثوذوكسي في دائرة عاليه، وهو النائب السابق مروان أبو فاضل، سعياً للتهدئة، وتشكيل ائتلاف من دون حصول أي مناكفات أو تشنجات انتخابية، إلا أن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني قابله بالرفض، وذهب إلى التيار الوطني الحر وتحالف معه، رغم استبعاد (التيار) لأبي فاضل مرشحاً بدلاً عنه إلياس حنا».
وفشل محاولات التحالف فتح الباب أمام المواجهة الانتخابية بين الزعامتين، وترافق مع حصول توترات وإشكالات في أكثر من منطقة في عاليه، حيث تعمل الأجهزة الأمنية المختصة في كل مرة على معالجتها، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين، ما أدى إلى تعميم من قبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لمحازبيه ومناصريه، يقضي بوقف كل المواكب السيارة ورفع الأعلام وإطلاق الأناشيد الحماسية، كي لا يعطى الخصم أي فرصة تصب لصالحه، كذلك الحرص على عدم حصول أي توترات وخلافات، على الرغم من الاستفزازات التي طاولت محازبيه ومناصرين في الأيام الماضية.
مع العلم أن جنبلاط، وفي تقليد سياسي وانتخابي درج عليه، ترك المقعد الدرزي الثاني في عاليه شاغراً للنائب أرسلان، لكن ذلك لن يحول دون توقع مواجهة انتخابية فاصلة بين «الجنبلاطيين» و«الأرسلانيين» وحليف رئيس الحزب الديمقراطي (التيار الوطني الحر)، حيث أن العلاقة بين التيار والنائب جنبلاط في أسوأ مراحلها، وهو الوضع الذي لم يتغير منذ عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من المنفى الباريسي، ومنع بذلك أي تحالف سياسي أو انتخابي بينهما.
ورغم أن الصورة في دائرة عاليه - الشوف تبدو متوترة انتخابياً، فإن الأمن لا يزال ممسوكاً، حيث تلفت المصادر عينها إلى أن «ما يجري أمر طبيعي في الانتخابات، وذلك ما كان يحدث منذ حقبة الستينات والسبعينات، بل أكثر من اليوم بكثير، وإنما في هذه المرحلة ثمة ظروف مفصلية يجتازها لبنان والمنطقة وأوضاع سياسية صعبة في ظل الانقسامات الحاصلة، ما يستوجب التنبّه واليقظة والحرص على الاستقرار الأمني والاقتصادي في آن».
من هنا، ستكون المعركة في عاليه - الشوف بين 7 لوائح، هي: لائحة «جنبلاط - المستقبل - القوات»، ولائحة «أرسلان وحليفه التيار الوطني الحر والقومي السوري الاجتماعي»، وهي المدعومة من «حزب الله»، و«لائحة للوزير السابق وئام وهاب»، ولائحة غير مكتملة جمعت حزبي الكتائب والوطنيين الأحرار، إضافة إلى لائحتين للمجتمع المدني، وهو ما يؤشر على معركة انتخابية مغايرة عن السنوات السابقة، خصوصاً في ظل الاصطفافات السياسية الراهنة، حيث الانقسام العامودي واضحاً. وهنا، تتوقع المصادر أن يحصل فرز سياسي جديد، على ضوء ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة التي ستجرى وفق قانون انتخابي جديد أدى إلى مواجهات موضعية في ما بين الحلفاء في دوائر عدة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.