قادة الأحزاب المغربية يدعون من العيون إلى «إجراءات رادعة» ضد «بوليساريو»

العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة الأحزاب المغربية يدعون من العيون إلى «إجراءات رادعة» ضد «بوليساريو»

العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)

دعا قادة الأحزاب السياسية المغربية وبرلمانيون ومنتخبون وشيوخ قبائل صحراوية، أمس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ضد جبهة «بوليساريو» لإجبارها على الانسحاب من المناطق العازلة في الصحراء، وإزالة كل مظاهر محاولاتها «إحداث واقع جديد» في المنطقة.
كما دعوا الأمم المتحدة إلى عدم التساهل مع ما وصفوها بـ«التصرفات الاستفزازية» للجبهة، والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة أمن المنطقة واستقرارها.
وأعلن زعماء الأحزاب السياسية المغربية والمنتخبون في بيان أصدروه أمس من العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، عن رفضهم ما وصفوه بـ«الأعمال العدائية» التي قامت بها «بوليساريو»، وذلك بشروعها في محاولة نقل عناصر مدنية وعسكرية من لحمادة في الجزائر إلى المناطق العازلة في الصحراء، وهو أمر اعتبره موقعو البيان «خرقاً سافراً لاتفاق وقف النار، وتجاهلاً لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن».
وجدد المسؤولون المغاربة تشبثهم بـ«الحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه، تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا»، معتبرين أن «الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض، والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي ويتمتع بالصدقية». وناشدوا، في المقابل، المجتمع الدولي، وضع حد لمعاناة «المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيداً عن أرضهم وأهلهم في ظروف مأساوية وحرمان تام من أبسط حقوق الإنسان»، كما دعوا المنتظم الدولي للضغط على الجزائر و«بوليساريو» من أجل تمكين منظمة غوث اللاجئين من إحصائهم وفق المعايير الدولية.
وأشاد السياسيون المغاربة وممثلو المجتمع المدني في البيان ذاته بـ«الخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس للدفاع عن حقوقنا الثابتة على مختلف الأصعدة»، كما نوهوا بمضامين الرسالة التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة بالمنطقة. وأعربوا عن استنكارهم ما وصفوه بـ«تمادي النظام الجزائري» في «تجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليمياً وقارياً ودولياً»، في إشارة إلى دعم الجزائر لـ«بوليساريو».
من جهة أخرى، دعا قادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة للغالبية والمعارضة، في البيان الذي أطلق عليه «إعلان العيون»، إلى «مزيد من تقوية الجبهة الداخلية - ديمقراطياً وتنموياً واجتماعياً - وتكريس تضافر جهود كل فعاليات وشرائح مجتمعنا، لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد».
والتزموا بتشكيل «جبهة سياسية» للدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، مؤكدين ضرورة تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ممثلة بالأحزاب السياسية والبرلمان والنقابات وفعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال، للرفع من وتيرة التنسيق وتنويع آليات التواصل مع المؤسسات المماثلة والجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا.
ونوهوا بإسهام سكان الأقاليم الصحراوية وشيوخها وقبائلها «الإيجابي والفاعل في المسار السياسي الديمقراطي والتنموي للبلاد»، مشددين على أنهم يشكلون غالبية سكان أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء). ودعوا إلى إعطاء الصدارة لـ«الأقاليم الجنوبية» (الصحراوية) في تطبيق الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي) والتسريع بذلك في أفق تحقيق الحكم الذاتي بهذه الأقاليم.
من جهته، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الهدف من زيارته مدينة العيون هو التواصل مع الأحزاب في الأقاليم الصحراوية، لتوجيه رسالة بأن الشعب المغربي بمختلف مكوناته متضامن عندما يتعلق بسيادته الوطنية ووحدته الترابية.
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام، أن المنتخبين في هذه الأقاليم لهم دور كبير في مواجهة «مناورات الانفصاليين واستفزازاتهم»، موضحاً أن «ما وقع أخيراً أمر خطير جداً، ومحاولة لخرق قرار وقف إطلاق النار، ما تطلب من المغرب مواجهته بكل صرامة».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».