قادة الأحزاب المغربية يدعون من العيون إلى «إجراءات رادعة» ضد «بوليساريو»

العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة الأحزاب المغربية يدعون من العيون إلى «إجراءات رادعة» ضد «بوليساريو»

العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)
العثماني يتحدث في مؤتمر للأحزاب المغربية في مدينة العيون أمس (أ.ف.ب)

دعا قادة الأحزاب السياسية المغربية وبرلمانيون ومنتخبون وشيوخ قبائل صحراوية، أمس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ضد جبهة «بوليساريو» لإجبارها على الانسحاب من المناطق العازلة في الصحراء، وإزالة كل مظاهر محاولاتها «إحداث واقع جديد» في المنطقة.
كما دعوا الأمم المتحدة إلى عدم التساهل مع ما وصفوها بـ«التصرفات الاستفزازية» للجبهة، والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة أمن المنطقة واستقرارها.
وأعلن زعماء الأحزاب السياسية المغربية والمنتخبون في بيان أصدروه أمس من العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، عن رفضهم ما وصفوه بـ«الأعمال العدائية» التي قامت بها «بوليساريو»، وذلك بشروعها في محاولة نقل عناصر مدنية وعسكرية من لحمادة في الجزائر إلى المناطق العازلة في الصحراء، وهو أمر اعتبره موقعو البيان «خرقاً سافراً لاتفاق وقف النار، وتجاهلاً لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن».
وجدد المسؤولون المغاربة تشبثهم بـ«الحل السلمي السياسي المستدام والمتوافق عليه، تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق بلادنا ويصون السلم في منطقتنا»، معتبرين أن «الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض، والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي ويتمتع بالصدقية». وناشدوا، في المقابل، المجتمع الدولي، وضع حد لمعاناة «المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيداً عن أرضهم وأهلهم في ظروف مأساوية وحرمان تام من أبسط حقوق الإنسان»، كما دعوا المنتظم الدولي للضغط على الجزائر و«بوليساريو» من أجل تمكين منظمة غوث اللاجئين من إحصائهم وفق المعايير الدولية.
وأشاد السياسيون المغاربة وممثلو المجتمع المدني في البيان ذاته بـ«الخطوات الرائدة والسياسات الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس للدفاع عن حقوقنا الثابتة على مختلف الأصعدة»، كما نوهوا بمضامين الرسالة التي وجهها للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة بالمنطقة. وأعربوا عن استنكارهم ما وصفوه بـ«تمادي النظام الجزائري» في «تجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليمياً وقارياً ودولياً»، في إشارة إلى دعم الجزائر لـ«بوليساريو».
من جهة أخرى، دعا قادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة للغالبية والمعارضة، في البيان الذي أطلق عليه «إعلان العيون»، إلى «مزيد من تقوية الجبهة الداخلية - ديمقراطياً وتنموياً واجتماعياً - وتكريس تضافر جهود كل فعاليات وشرائح مجتمعنا، لمواصلة التعبئة واليقظة لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد».
والتزموا بتشكيل «جبهة سياسية» للدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، مؤكدين ضرورة تضافر جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية ممثلة بالأحزاب السياسية والبرلمان والنقابات وفعاليات المجتمع المدني ورجال الأعمال، للرفع من وتيرة التنسيق وتنويع آليات التواصل مع المؤسسات المماثلة والجهات المؤثرة في اتخاذ القرار، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا.
ونوهوا بإسهام سكان الأقاليم الصحراوية وشيوخها وقبائلها «الإيجابي والفاعل في المسار السياسي الديمقراطي والتنموي للبلاد»، مشددين على أنهم يشكلون غالبية سكان أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء). ودعوا إلى إعطاء الصدارة لـ«الأقاليم الجنوبية» (الصحراوية) في تطبيق الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي) والتسريع بذلك في أفق تحقيق الحكم الذاتي بهذه الأقاليم.
من جهته، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن الهدف من زيارته مدينة العيون هو التواصل مع الأحزاب في الأقاليم الصحراوية، لتوجيه رسالة بأن الشعب المغربي بمختلف مكوناته متضامن عندما يتعلق بسيادته الوطنية ووحدته الترابية.
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام، أن المنتخبين في هذه الأقاليم لهم دور كبير في مواجهة «مناورات الانفصاليين واستفزازاتهم»، موضحاً أن «ما وقع أخيراً أمر خطير جداً، ومحاولة لخرق قرار وقف إطلاق النار، ما تطلب من المغرب مواجهته بكل صرامة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».