توقيع اتفاق بين النظام ومنظمة التحرير الفلسطينية والأونروا على خروج المسلحين من «اليرموك»

«النصرة» تعدم قائدا في «الحر».. و70 مسلحا في الطفيل اللبنانية يسلمون أسلحتهم

مخيم اليرموك
مخيم اليرموك
TT

توقيع اتفاق بين النظام ومنظمة التحرير الفلسطينية والأونروا على خروج المسلحين من «اليرموك»

مخيم اليرموك
مخيم اليرموك

قصفت القوات النظامية السورية، أمس، بلدة جسرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وسط مخاوف من اندلاع صراع بين كتائب الجيش الحر وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، بعد إعدام الأخيرة قائد كتيبة «شهداء كحيل» في درعا مع شقيقه على خلفية اشتباكات سابقة بين الطرفين. في موازاة ذلك، أعلن مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا السفير أنور عبد الهادي أن المسلحين الذين يقاتلون القوات النظامية داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق، سيخرجون منه «خلال ساعات»، بموجب اتفاق جرى التوصل إليه أول من أمس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الهادي قوله أمس «توصلنا السبت إلى اتفاق يقضي بخروج جميع المسلحين من المخيم برعاية الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووافق عليه المسلحون، على أن يبدأ التنفيذ خلال ساعات».
وينص الاتفاق على «انتشار عناصر المعارضة في محيط المخيم وتسوية أوضاع من يرغب منهم، ورفع الحواجز وإزالة الأنقاض والسواتر الترابية ودخول ورش الصيانة تمهيدا لعودة السكان وبدء مؤسسات الدولة بالعمل»، بحسب عبد الهادي.
وكان اجتماع عقد في مبنى بلدية مخيم اليرموك للتوقيع على اتفاق جرى التوصل إليه بعد شهرين من المفاوضات العسيرة، ووقع الاتفاق من طرف الحكومة السورية رئيس فرع فلسطين العميد ياسين ضاحي، ومن طرف منظمة التحرير الفلسطينية، مدير الدائرة السياسية أنور عبد الهادي، وعن هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، جمال عبد الغني، إضافة إلى قادة المجموعات المسلحة داخل المخيم، وفوزي حميد كممثل عن وجهاء المخيم.
وعلى الرغم من أن جميع الاتفاقات التي عقدت بشأن إيقاف القتال في مخيم اليرموك قد فشلت، لكن المسؤول الفلسطيني لفت إلى «وجود نيات جادة تمثلت بالالتزام بوقف إطلاق النار دون عقبات»، مضيفا في الوقت نفسه: «ننتظر بحذر نظرا للتجارب السابقة».
وسبق أن جرى التوصل في نهاية ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق لوقف القتال في مخيم اليرموك، بين «لجنة المصالحة الشعبية» الفلسطينية التي ضمت ممثلين عن كل الفصائل الموجودة في المخيم ومقاتلي المعارضة داخله، يقضي بانسحاب غالبية مسلحي المعارضة وبقاء المسلحين الفلسطينيين، لكنه لم يصمد سوى أسابيع قليلة.
وتحاصر القوات النظامية المخيم منذ نحو سنة، ويعاني من نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية، تسبب بعدد كبير من الوفيات. ويشارك فلسطينيون من المخيم في القتال، قسم منهم إلى جانب مقاتلي المعارضة، وآخرون انضموا إلى صفوف القوات النظامية، وعلى رأسهم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة».
ميدانيا، أفاد ناشطون بأن «الطائرات النظامية استهدفت بثلاث غارات المنازل المأهولة بالمدنيين في بلدة جسرين في ريف دمشق، بالصواريخ الفراغية، مما أدى إلى سقوط سبعة مدنيين وجرح العشرات».
وأكدت تنسيقية جسرين أن «معظم القتلى تحولوا إلى أشلاء، في حين أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب الإصابات البليغة، واستمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار كبير في الأبنية، حيث سويت عدد من المنازل بالأرض فوق رؤوس قاطنيها»، في حين أشار مركز «صدى» الإعلامي إلى أن «عدد الجرحى بلغ 50 جريحا بينهم حالات خطرة»، موضحا أن «إحدى الغارات استهدفت روضة للأطفال». وأظهر شريط فيديو بثه ناشطون على موقع «يوتيوب» انتشال الأهالي أشلاء طفلة من تحت ركام مبنى مهدم في البلدة.
وتزامنا مع استهدافها بلدة جسرين، تمكنت القوات النظامية من السيطرة على التلال المطلة على رنكوس في القلمون وقطع طرق الإمداد والمعابر على عناصر المعارضة، حسب ما ذكر التلفزيون السوري، مشيرا إلى أن تقدم الجيش في مزارع رنكوس المقابلة لسلسلة جبال لبنان أدى إلى قطع المعابر غير الشرعية بين البلدين، وفي ريف دمشق أيضا، شنت القوات النظامية غارتين على مدينة كفر بطنا، كما تعرضت كل من مدينتي عربين وداريا، وبلدة المليحة وأطراف عدرا البلد في ريف دمشق لقصف نظامي. وأفادت شبكة «سوريا مباشر» باشتباكات تدور على عدة محاور بين كتائب المعارضة والقوات النظامية على أطراف بلدة المليحة.
ويقوم حاليا بقصف بلدتي درة وسدنا المقابلتين لمزارع رنكوس تمهيدا لاقتحامها، بحسب التلفزيون الرسمي.
وبعد اشتباكات عنيفة استمرت لأيام عدة في محيط بلدة الطفيل اللبنانية على الحدود السورية، ونزوح عدد كبير من أهاليها، أفادت صحيفة «الديلي ستار» اللبنانية التي تصدر بالإنجليزية، في عددها أمس، أن نحو 70 مقاتلا في صفوف المعارضة السورية سلموا أسلحتهم إلى القوات النظامية بعد محاصرتهم بمؤازرة مقاتلي حزب الله اللبناني.
وفي درعا، اتهم مقاتلون معارضون من قرية كحيل جبهة «النصرة» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد الشام» بإعدام قائد كتيبة «شهداء كحيل» وشقيقه وعنصر آخر من الكتيبة، وذلك على خلفية اشتباكات جرت في وقت سابق بين الطرفين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي نقل عن ناشطين قولهم إن «كتيبة شهداء كحيل قامت في وقت سابق بنصب حواجز في قرية كحيل لتقويض حركة جبهة النصرة داخل القرية».
وأكد ناشطون، وفق المرصد، أنه «بعد أيام على انتشار حواجز الكتيبة في القرية اعتدى عناصر جبهة النصرة بالضرب على أحد عناصر كتيبة شهداء كحيل، وذلك في بلدة ناحتة واقتادوه إلى المسجد، إلا أن مقاتلين من كتيبة شهداء كحيل بقيادة قائد الكتيبة حاصروا المسجد الذي احتجز فيه العنصر، وأطلقوا النار على الموجودين داخله، مما دفع النصرة إلى طلب تعزيزات عسكرية، جاءت وفكت الحصار لتتمكن «النصرة» بعدها من اعتقال قائد كتيبة شهداء كحيل وشقيقه وعنصر من الكتيبة وتعدمهم.
وفي درعا أيضا، ذكرت شبكة «مسار برس» أن كتائب المعارضة استهدفت بالرشاشات الثقيلة تجمعا للقوات النظامية بمحيط بلدة عتمان في ريف درعا. في المقابل أفاد ناشطون بأن «القوات النظامية قصفت بالمدفعية الحي الشرقي لمدينة بصرى الشام في ريف درعا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».