المشرعون الأميركيون يستجوبون زوكربيرغ اليوم

يبحثون فرض غرامات وقيود على الإعلانات السياسية

زوكربيرغ التقى السيناتور الديمقراطي بيل نيلسون في مكتبه بالكونغرس أمس (أ.ب)

سيجيب الرئيس التنفيذي لموقع «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، في اليومين المقبلين على أسئلة البرلمانيين الأميركيين الغاضبين من إدارة موقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ضغوط متزايدة من أجل تنظيم أكبر لهذا القطاع. وحيال هذا الجدل، اضطر مؤسس «فيسبوك» من أجل احتواء الفضيحة، للتوجه شخصيا إلى واشنطن للإدلاء بشهادته في جلسات استماع مرتقبة جدا أمام الكونغرس.
ومنذ أشهر عديدة، كانت لجان برلمانية تريد مساءلة زوكربيرغ، حتى إن البعض ذهب إلى حد اتهامه بأن لديه طموحات سياسية، ما اضطره في نهاية 2017 إلى إرسال مديره القانوني لتقديم إيضاحات. وبعد أن قدم اعتذارات وقطع وعودا، أعلن الملياردير الجمعة عن اتخاذ تدابير لمحاربة التلاعب السياسي، في محاولة جديدة للحد من الأضرار، بعد أيام من الانتقادات بلغت ذروتها في منتصف مارس (آذار) مع فضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية للاستشارات السياسية.
وقال زوكربيرغ، البالغ 33 من العمر: «إننا مصممون على تطبيق هذه التدابير المختلفة التي وعدت بها في الوقت المناسب قبل الانتخابات (التشريعية الأميركية) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018». وسيطلب نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من زوكربيرغ معلومات حول مكافحة التلاعب السياسي وفضيحة تهريب معلومات شخصية إلى شركة «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية للاستشارات السياسية، التي وضعت يدها على معلومات تتعلق بنحو 87 مليون مستخدم، بحسب إدارة الموقع، من دون علمهم.
وبعد «كامبريدج أناليتيكا»، أعلن «فيسبوك» أول من أمس تعليق التعامل مع مؤسسة «كيوب يو» لتحليل المعلومات. وقالت قناة «سي. إن. بي. سي» إن هذه الشركة الأميركية استخدمت لأغراض تجارية بيانات لمستخدمي «فيسبوك» حصلت عليها تماما مثل «كامبريدج أناليتيكا»، عبر استمارات لاختبارات نفسية قدمت على أنها لأهداف علمية بحتة. وقال إيم إرشيبونغ، أحد المسؤولين في «فيسبوك» لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها اتهامات خطيرة، وقمنا بتعليق تعاوننا مع كيوب يو إلى أن ينتهي التحقيق».
وسيضطر زوكربيرغ أيضا إلى تقديم تفسيرات حول وسائل «فيسبوك» للتصدي لمحاولات التلاعب السياسي خصوصا الحملة الواسعة النطاق لزعزعة استقرار الحملة الرئاسية الأميركية في 2016، التي نسبها القضاء الأميركي لروسيا للمساعدة على انتحاب دونالد ترمب.
وتمهيدا لظهوره أمام الكونغرس اليوم، أعلن «فيسبوك» أنه سيرسل إشعارات لـ87 مليون مستخدم استغلت جهات ثالثة بياناتهم.
وجلسات الاستماع هذه منتظرة أيضا في أوروبا، حيث يتعرض «فيسبوك» كما في الولايات المتحدة لتحقيقات وشكاوى. وسيواجه زوكربيرغ صعوبة في التخلص من صورة الشاب المتعجرف والكتوم التي تلازمه. وقد بذل جهودا حثيثة لتهدئة غضب النواب الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
يشار إلى أن المشرعين دعوا إلى مساءلة «عمالقة إنترنت» آخرين، كشبكة «تويتر» ومحرك البحث «غوغل». ويرغب برلمانيون أميركيون في التشريع لتنظيم أفضل لنشاط مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الإنترنت التي أصبحت ضرورية، لكنها عاجزة عن التعامل بالكم الهائل من المعلومات التي جمعتها.
وكتب السيناتور الديمقراطي إد ماركي، في تغريدة: «حان وقت المحاسبة لمواقع الإنترنت وفيسبوك. نحتاج إلى قانون لحماية الحياة الخاصة يمكن للأميركيين الاعتماد عليه». وغرد زميله في مجلس النواب، رو خانا: «التنظيم الذاتي لن ينفع. على الكونغرس أن يتحرك من أجل المصلحة العامة لحماية المستهلكين والمواطنين».
وبين الأدوات التشريعية الممكنة، فرض غرامات في حال فقدان البيانات، وفرض قيود على الإعلانات السياسية، أو جعل مجموعات الإنترنت أكثر مسؤولية لجهة المضمون الذي ينشر على مواقعها.
وفتح مارك زوكربيرغ الباب لتنظيم المواقع الإلكترونية. وقال مؤخرا «السؤال هو (ما هو التنظيم السليم؟)، بدلا من (هل يجب فرض قوانين أم لا؟)».
لكنه لم يتطرق إطلاقا إلى فرض قواعد على الإعلانات السياسية الإلكترونية التي تم إصدار مشروع قانون بشأنها. ويرى خبراء أن أداء زوكربيرغ سيكون خصوصا من باب العلاقات العامة. ورأى المحلل روجر كاي من «اندبوينت تكنولوجيز اسوشييتس»، أن «شهادة زوكربيرغ أمام الكونغرس ستكون مهمة حساسة، وأراهن أنه حتى شخص متفوق كزوكربيرغ سيشعر بالرهبة». وأضاف: «لكن في النهاية سيؤكد أنه موافق على بعض التعديلات البسيطة (...) فقط ليخرج سليما من الجلسة».
و«فيسبوك» يدفع ثمنا باهظا للفضائح التي أثرت على صورته، وخسر حوالي ثمانين مليار دولار في البورصة منذ منتصف مارس.