مقتل فتى عربي إسرائيلي في الجولان بهجوم انطلق من سوريا

تل أبيب ردت بقصف مدفعي وتقدمت بشكوى للقوات الدولية

جنود إسرائيليون ينظرون في الخرائط وسط تأهب أمني بعد انطلاق هجوم من سوريا صوب هضبة الجولان أسفر عن مقتل إسرائيلي أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينظرون في الخرائط وسط تأهب أمني بعد انطلاق هجوم من سوريا صوب هضبة الجولان أسفر عن مقتل إسرائيلي أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل فتى عربي إسرائيلي في الجولان بهجوم انطلق من سوريا

جنود إسرائيليون ينظرون في الخرائط وسط تأهب أمني بعد انطلاق هجوم من سوريا صوب هضبة الجولان أسفر عن مقتل إسرائيلي أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون ينظرون في الخرائط وسط تأهب أمني بعد انطلاق هجوم من سوريا صوب هضبة الجولان أسفر عن مقتل إسرائيلي أمس (أ.ف.ب)

قتل فتى عربي (محمد قراقرة 13 عاما) يحمل الجنسية الإسرائيلية وأصيب والده بجراح خطيرة بانفجار استهدف سيارتهم المدنية عندما كانوا يجرون أعمال صيانة للسياج الحدودي لصالح الجيش الإسرائيلي، بالقرب من الحدود مع سوريا في هضبة الجولان.
وقال الجيش الإسرائيلي بأن ثلاثة عمال آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، بينما لم يوضح على الفور أسباب الانفجار. وقال متحدث عسكري إنه «لم يتضح بعد ما إذا كانت قنبلة على الطريق أو قذيفة مدفعية أو هاون أطلقت من سوريا عبر السياج الحدودي في الجولان أصابت مركبة صهريج للمياه كان يستقلها أفراد المجموعة».
وقال مسؤولون عسكريون إن الجيش الإسرائيلي يفحص احتمالا ثالثا وهو استهداف السيارة بواسطة صاروخ مضاد للدبابات. وأضافوا «أن الحديث يجري عن هجوم مدبر وليس عن سقوط قذيفة طائشة».
وقدمت إسرائيل شكوى رسمية إلى القوات الدولية التي تشرف على وقف إطلاق النار على جانبي الحدود في هضبة الجولان.
ورد الجيش الإسرائيلي بإعلان استنفار قواته في الشمال على الحدود مع سوريا، وبإطلاق نيران مدفعيته نحو الأراضي السورية.
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: «قتل مواطن إسرائيلي وإصابة آخرين بعد تعرض سيارة مدنية تابعة لشركة مقاولة يتم تشغيلها من قبل وزارة الدفاع لانفجار في وسط هضبة الجولان. قوات جيش الدفاع ردت بشكل أولي بقصف دبابات نحو الأراضي السورية». وأَضاف: «قوات كبيرة من جيش الدفاع في المكان وتحقق حول ظروفه والجهة التي تقف وراءه».
ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه الأول من نوعه على الجانب الإسرائيلي من الحدود منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقال المتحدث باسمه «إنه أهم حدث نشهده على الحدود مع سوريا منذ بدء الحرب (الأهلية بسوريا».
ومن المفترض أن يكون «الكابينت» الإسرائيلي (المجلس الأمني والسياسي المصغر) اجتمع في وقت متأخر أمس، لبحث التصعيد على الجانب السوري والموقف الإسرائيلي الحالي، وكيف سيكون إذا ما تكرر الحادث، إضافة إلى بحثه العملية العسكرية في الضفة الغربية.
وفي غضون ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القتال ما زال جاريا في المنطقة بين الجيش السوري وقوات المعارضة، مشيرا إلى أن قوات النظام قصفت بعض القرى في منطقة القنيطرة.
وقصفت إسرائيل في 19 مارس (آذار) أهدافا سورية في الجولان ووجهت تحذيرا إلى النظام السوري بعد هجوم أسفر عن إصابة أربعة من جنودها في هذه المنطقة الحدودية. والقصف الإسرائيلي الذي كان خلف قتيلا وسبعة جرحى وفق الجيش الإسرائيلي يعد التصعيد الأخطر منذ أربعين عاما في هضبة الجولان.
وأغلقت إسرائيل في مايو (أيار) معبر القنيطرة بين سوريا والجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة.
وتشهد مرتفعات الجولان توترا منذ بدء النزاع في سوريا في 2011. إلا أن الحوادث فيها بقيت محدودة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو إطلاق هاون على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي رد عليها في غالب الأحيان. وتحتل إسرائيل منذ 1967 نحو 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي ضمتها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي، بينما تعد إسرائيل وسوريا في حالة حرب رسميا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم