موسكو تهدئ مع تل أبيب وتحذر واشنطن

لافروف يطلب من أنقرة تسليم عفرين إلى دمشق

TT

موسكو تهدئ مع تل أبيب وتحذر واشنطن

أعربت موسكو عن «قلق» بسبب الضربات العسكرية الإسرائيلية على مطار «تيفور» قرب حمص، ووصفت الوضع في سوريا بأنه «خطر للغاية» بسبب تداخل نشاط اللاعبين الخارجيين، وأكدت أنها تجري اتصالات عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية لمعرفة تفاصيل إضافية. لكنها صعدت من لهجتها في المقابل حيال ضربات غربية محتملة على خلفية اتهامات النظام بشن هجوم كيماوي في الغوطة الشرقية، ولوح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن لدى بلاده «التزامات تجاه دمشق» في إشارة تحذيرية غير مسبوقة للغرب.
وتداخلت التطورات المتسارعة أمس، عشية مناقشات الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المخصصة لبحث الوضع بعد الهجوم الكيماوي الجديد في الغوطة وسط توقعات بمواجهة روسية غربية قوية.
وفيما كانت موسكو تستعد لمواجهة تداعيات الوضع في الغوطة، جاءت الضربة العسكرية الإسرائيلية على مطار «تيفور» لتربك الروس الذين تحدثوا في البداية صباح أمس عن احتمال أن تكون الضربة منسقة مع واشنطن، ما دفع إلى ترجيح أنها تأتي في سياق الرد الأميركي على استخدام الكيماوي، قبل أن تصدر وزارة الدفاع الروسية بيانا تفصيليا أوضحت فيه معطيات عن الهجوم الصاروخي وكشفت أن سلاح الجو الإسرائيلي شن الهجوم مستخدما مقاتلتين حربيتين من طراز «F - 15 قامتا بقصف قاعدة «تيفور» العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ8 صورايخ جو - أرض، من الأجواء اللبنانية ومن دون أن تدخل في المجال الجوي السوري.
وأوضح البيان أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري قامت بتدمير 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيرا إلى أن الصواريخ الثلاثة الأخرى سقطت في الجزء الغربي من قاعدة «تيفور» العسكرية، لافتا إلى عدم وجود خسائر في صفوف العسكريين أو المستشارين الروس العاملين في المنطقة. وسارعت موسكو إلى «طلب توضيحات عاجلة» عبر قنوات وزارتي الدفاع والخارجية من إسرائيل. وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي فلاديمير جباروف بأن موسكو طلبت معلومات عن أسباب شن الهجوم، موضحا أنه على خلفية تصاعد التوتر والتوقعات بشن هجوم أميركي: «نحن بحاجة إلى فهم ما الذي دفع إسرائيل إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، هل هو الضغط عليها من الخارج، أم أنه كان قرارها المستقل».
وأعرب الكرملين في وقت لاحق عن قلق بسبب الغارات الإسرائيلية الجديدة، وقال المناطق باسمه ديمتري بيسكوف بأن موسكو تجري اتصالات مع تل أبيب عبر القنوات المناسبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لم يجرِ بعد مشاورات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص». لكنه لفت إلى مكالمة هاتفية أجراها بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول التطورات المتلاحقة للوضع في سوريا وخصوصا الوضع في الغوطة الشرقية. وفي مقابل اللهجة الهادئة نسبيا في التعامل مع الضربة الإسرائيلية حملت ردود الفعل الروسية على التلويح الأميركي باستخدام القوة لهجة أكثر حزما. وشدد بيسكوف على أن «المزاعم عن استخدام الجيش السوري السلاح الكيماوي في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية مجرد استفزاز»، مشيرا إلى أن بوتين ووزارة الدفاع الروسية سبق أن حذرا من تحضيرات للقيام باستفزازات كهذه لتبرير تدخل عسكري. وأكد الناطق ضرورة إجراء تحقيق مفصل فيما حدث، مضيفا أنه من «الخطأ والخطير» استخلاص أي استنتاجات في المرحلة الراهنة، دون الحصول على معلومات كافية عن الحادث.
وانسحبت اللهجة ذاتها على تعليقات لافروف الذي رأى أن الضربة الإسرائيلية «خطرة في ظل وجود لاعبين لم يستدعهم أحد إلى سوريا، ولديهم أهداف معلنة وأخرى غير معلنة» متجنبا توجيه انتقاد إلى الجانب الإسرائيلي.
في المقابل، شدد لافروف على نفي صحة رواية استخدام الكيماوي في الغوطة، وزاد أن «ما شاهدناه في الصور التي تظهر المصابين، وكيفية علاجهم من قبل أشخاص غير محميين، ولم يصابوا، يذكرنا بلقطات مفبركة سابقة بثها من يعرفون بأصحاب الخوذ البيض». وأضاف: «إن ما وقع هدفه القيام بحملة شاملة تستهدف الحكومة السورية، وكذلك موسكو وإيران، نظرا لأننا ندعمها». وتساءل وزير الخارجية الروسي: «كيف استطاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهذه السرعة، تبادل الأدلة على استخدام الرئيس السوري بشار الأسد للأسلحة الكيماوية»، مشددا على أن الخبراء الروس وممثلي الهلال الأحمر السوري لم يجدوا هناك أي أثر لاستخدام الكلور وأي غازات أخرى.
وفي تلويح غير مسبوق، قال لافروف «إن عسكريينا ردوا على هذه التهديدات (الأميركية) بالفعل بأنه لدينا التزامات مع الحكومة السورية الشرعية، ونحن موجودون في هذا البلد بطلب من دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة».
وردا على سؤال صحافيين حول الوضع في عفرين، أكد لافروف أنه «سيتعين على تركيا تسليم هذه المنطقة للسلطات السورية»، مشيرا إلى أن قضية عفرين تمت مناقشتها خلال القمة الثلاثية الروسية–التركية–الإيرانية في أنقرة.
وأوضح أنه جرى بحث القضية في سياق الموقف الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أي «في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة باللعب مع الفصائل الكردية بشأن إقامة حزام أمني على الحدود مع العراق، رأى الرئيس إردوغان في هذه الخطط خطرا على المصالح الأمنية التركية». وزاد لافروف أن إردوغان «لم يعلن أبدا أن تركيا تريد احتلال عفرين. ونحن ننطلق دائما من أن السبيل الأسهل لتطبيع الوضع في عفرين هو إعادة المنطقة لسيطرة الحكومة السورية».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.