جعجع يدين «كيماوي دوما»... و«أمل» تستنكر استباحة الأجواء اللبنانية

TT

جعجع يدين «كيماوي دوما»... و«أمل» تستنكر استباحة الأجواء اللبنانية

استنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، استهداف قوات النظام، الغوطة الشرقية، بالسلاح الكيماوي، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع.
وطالب جعجع، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بـ«التخلي ولو لمرة واحدة عن حسابات المصالح الضيقة، واتخاذ قرار تاريخي تحت الفصل السابع بوقف كل العمليات الحربية في سوريا، من أجل القيام بتحقيق الانتقال السياسي المنشود بعد كل ما جرى»، مؤكداً «أن التعاطي مع الأزمة السورية عبر شاشات التلفزة والتصاريح السياسية الجوفاء لا يتناسب إطلاقاً مع المأساة المستمرة فيها، باعتبار أنه عندما تتحول السياسة إلى مجموعة حسابات مصالح ضيقة يسقط التاريخ».
وأضاف: «إن المسؤولية الأخلاقية، بالمعنى العريض للكلمة، التي تتعارف عليها كل الأديان قاطبة، تدق اليوم أبواب مكاتب وضمائر أصحاب القرار في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ماذا وإلا لا نستغرب أن يتحول العالم في وقت ليس ببعيد إلى بؤرة تحكمها شريعة الغاب، حيث يقتل القوي الضعيف، ولا تحكمه إلا لغة الحديد والنار وموازين القوى».
من جهته، علّق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على ما تعرضت له دوما قائلاً: «مرة جديدة يدفع المدنيون في مدينة دوما السورية ثمن الصراعات الدموية وصراع النفوذ بين قوى لا تقيم وزناً للإنسانية. بالله عليكم هل كلمات الإدانة تكفي؟ أما آن لهذا الجرح السوري النازف أن يندمل؟ أوقفوا قتل الأبرياء».
في المقابل، كان للمكتب السياسي لـ«حركة أمل» موقف من الضربات الجوية الإسرائيلية على مطار التيفور العسكري، واصفاً إياها بـ«محاولة تعويض الهزائم المعنوية»، ورأت أن أحد أهداف الاعتداء «هو تقديم غطاء لهجمات خلايا الإرهاب وتكرار لسيناريو ممجوج يستخدم (المزاعم الكيماوية) لتبرير الهزائم والتدخلات الأجنبية العسكرية المباشرة لتحالف العدوان».
كما استنكرت الحركة ما وصفته بـ«استباحة المجال الجوي اللبناني لشن العدوان على سوريا، وهو أمر يشكل بحد ذاته عدواناً على لبنان»، معتبرة «أنه يجب بحث وسائل الدفاع لحماية سماء لبنان، وعدم بقائها جبهة مفتوحة للعدوان على مواطنيه وضد أشقائه».
ورأت كذلك «أن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن أمر يصب في إطار تحشيد للرأي العام العالمي ضد سوريا وروسيا، تمهيداً لعدوان أوسع يستهدف سوريا والمنطقة»، مشيرة إلى أن «هناك ازدواجية في المعايير الدولية، حيث لم ينعقد مجلس الأمن لإدانة التهديد الإرهابي اليومي لدمشق وقصف المناطق المدنية فيها، كما لم نلمس أي حماس لتحرك دولي لوقف العدوان والمجازر الإسرائيلية المتمادية على الشعب الفلسطيني الأعزل، وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المطالبين بحق الحياة والعودة».



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.