قيادي في تنظيم «الجيش الإسلامي»: سنسيطر على الأنبار بالكامل خلال يومين

الدباش قال لـ «الشرق الأوسط» إن «داعش يحرر ويسلم الإدارة لبقية الفصائل»

أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في تنظيم «الجيش الإسلامي»: سنسيطر على الأنبار بالكامل خلال يومين

أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)
أحمد الدباش («الشرق الأوسط»)

أعلن أحمد الدباش، عضو المكتب السياسي لتنظيم «الجيش الإسلامي» في العراق، أن «ثوار العشائر سيسيطرون على محافظة الأنبار خلال اليومين المقبلين». وأضاف الدباش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» في أربيل أمس، أن جنوب العراق «سيشهد قريبا اندلاع انتفاضة كبيرة» ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الدباش، عضو المكتب السياسي لـ«الجيش الإسلامي»، الذي يضم ضباطا في الجيش السابق، إن «ما يحدث اليوم في العراق ثورة ضد الظلم، وهي نتيجة للظلم الذي تعرض له السنة في العراق خلال السنوات العشر التي مضت». وأضاف «خرجنا في ما مضى باعتصامات، وطالبنا بحقوقنا المشروعة، لكن مع الأسف الحكومة لم تستجب، وانتهكت الحقوق بمهاجمتها ساحات الاعتصام وقتل عدد من قادة الاعتصام في بغداد وفي الحويجة وديالى والفلوجة (...) هذا دفع الناس ليتحولوا من الحراك السلمي إلى العمل العسكري بدافع الدفاع عن الدين والعرض والمال والحق».
وتابع الدباش أن «المالكي يريد إعادة الديكتاتورية في العراق كما كانت في السابق، وأقصد أن يحكم العراق رجل واحد وحزب واحد، وهذا ما لا يمكن أن يعود إليه أي شخص بإذن الله». وقال الدباش، الذي هو أيضا قيادي في «مجلس ثوار العشائر»، إن «المالكي أراد أن يتخذ من الموصل نقطة لإشعال حرب في المنطقة ليحصل على مسوغ لتدمير هذه المدينة وقصفها كما فعل في الفلوجة والأنبار، لكن الأمر أصبح عكسيا وفر جيشه أمام أبناء العشائر الذين خرجوا خروجا واحدا ووقفوا في وجه هذا الجيش الذي فر منه الكثيرون وعادوا إلى بغداد، ومنهم من سلم نفسه وسلاحه لثوار العشائر».
وحسب الدباش فإن «ثوار العشائر هم من كل شرائح السنة، ففصائل المقاومة ورجال العشائر وضباط الجيش السابق والأكاديميون والشباب كلهم مشتركون في هذه الثورة». وقال الدباش «إن المالكي أراد أن يروج ويفهم العالم بأن الثوار إرهابيون تحت اسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، لكن لم يفلح في ذلك، لأن الصورة واضحة وجلية، وهي أن الموجودين هم خليط من كل فصائل المقاومة وأبناء العشائر». وأوضح أن «هناك تحركات واجتماعات مستمرة بين بعض من ممثلي هذه الفصائل والمجالس العسكرية والشخصيات المؤثرة، كالشيخ علي حاتم سليمان والشيخ رافع الرفاعي (مفتي الديار العراقية)، للوصول إلى هدف واحد وإدارة واحدة للوضع».
وشدد الدباش على ضرورة تنحي المالكي من السلطة، وقال «لدينا ثلاث نقاط اتفقنا عليها هي أولا: تنحي نوري المالكي من السلطة باعتباره المسبب للأزمات منذ أن تولى رئاسة الوزراء إلى هذا اليوم. وثانيا: تأسيس عقد شراكة وطنية تجمع كل الأطراف للحصول على الحقوق بالتساوي مع ضمان حقوق الأقليات. وثالثا: العمل على مبدأ عفا الله عما سلف، أي إجراء مصالحة وطنية حقيقية بإطلاق سراح المعتقلين المظلومين وإعطاء الديات لكل من قتل على أرض العراق». وحول تحالف ثوار العشائر والجيش الإسلامي مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، قال الدباش «ليس لدينا تحالف مع أي أحد، كل جهة تعمل بموجب توجهها، لكن المصلحتين تلاقتا في عدو واضح أراد أن يكسر هيبتنا، وهذا دفعنا إلى أن نوجه أسلحتنا لهذه الحكومة»، مشيرا إلى أن «الإدارة في المناطق التي سيطر عليها الثوار مشتركة من الناحية الأمنية والإدارية والخدمات». وأكد الدباش «انسحاب» مسلحي «داعش» من الموصل، وأنهم «سلموا المدينة إلى مسلحي الفصائل الأخرى». وقال إن مسلحي (داعش) «يشبهون اللواء المدرع العاشر في الجيش العراقي في زمن صدام حسين، يدخلون المعارك ويحررون المنطقة، ثم تتسلم الفصائل الأخرى قيادة وإدارة هذه المناطق، وبالفعل انسحبوا من بعض المناطق وسلموا زمام الأمور لأبناء المحافظة نفسها».
وأفاد الدباش بأن «الفيدرالية هي الحل لمشاكلنا». وأضاف «نعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار. البلد وصل اليوم إلى الاحتقان الطائفي، ويكفر بعضنا بعضا، فهل يكون هناك تعايش في هذا الجو؟». وأضاف «هدفنا هو أن يحكم كل منا نفسه، السنة يحكمون أنفسهم والأكراد يحكمون أنفسهم والشيعة كذلك. هذه الآلية إن تم العمل عليها سيتحقق الاستقرار في العراق، أما إذا بقي الحال هكذا فالعراق ماض إلى التقسيم لا محال».
وحسب الدباش فإن المحافظات الجنوبية هي الأخرى «تستعد للانتفاضة»، وقال «ستشهدون انتفاضة كبيرة في جنوب العراق أكبر مما يجري اليوم في المحافظات السنية»، مبينا أن «العديد من العشائر في الجنوب يتصلون يوميا بالثوار ويبدون استعدادهم لبدء الثورة». وزاد الدباش «العراق لن يعود إلى ما كان عليه قبل 10 يونيو (حزيران)، ونبحث عن عقد شراكة جديد، مع شركائنا الموجودين سواء كانوا من الشيعة والكرد أو الأطراف الأخرى. القوات الأمنية كانت قبل 10 يونيو تسيطر على الموصل والأنبار»، مؤكدا «بعد يومين من الآن ثوار العشائر سيسيطرون على الأنبار بالكامل، كما سيطروا على الموصل من قبل، والحسم قادم. نحن مستمرون في التقدم إلى أن ننال كل حقوقنا، وسنحمي كل المقدسات بأنفسنا، ولن يتعرض أحد إلى الأماكن المقدسة في البلد».
وحول علاقاتهم بحكومة إقليم كردستان، قال الدباش «الإخوة في إقليم كردستان يتفهمون قضيتنا، ومواقفهم مشرفة، استقبلوا من قبل جرحى اعتصامات الفلوجة وفتحوا الأبواب لنازحي الأنبار، واليوم يستقبلون أهلنا في الموصل، فهم امتدادنا وأهلنا، والناس متعاطفون مع الأحداث التي تجري، وهم لم يفرقوا بين هذا سني وهذا شيعي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).