تمام سلام في الكويت: على الخليجيين مداواة جروح لبنان

الإمارات تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى بيروت

أمير الكويت خلال لقائه رئيس وزراء لبنان أمس (كونا)
أمير الكويت خلال لقائه رئيس وزراء لبنان أمس (كونا)
TT

تمام سلام في الكويت: على الخليجيين مداواة جروح لبنان

أمير الكويت خلال لقائه رئيس وزراء لبنان أمس (كونا)
أمير الكويت خلال لقائه رئيس وزراء لبنان أمس (كونا)

أكد رئيس الوزراء اللبناني تمام صائب سلام أن الوضع الأمني في بلاده مستقر حاليا، وتمنى خلال زيارته أمس لدولة الكويت، من دول الخليج المساهمة في مداواة جروح لبنان، ليعود لاستقبال ضيوفه الخليجيين الذين عدهم جزءا من بلدهم لبنان.
وأجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف أمس مباحثات مع سلام والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.
وبحسب بيان رسمي صادر من الديوان الأميري فإن اللقاء تخلله «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».
وكان رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام وصل صباح أمس إلى الكويت في زيارة تستمر يوما واحدا بدعوة من رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وشكر رئيس الوزراء اللبناني الكويت لما يحظى فيه لبنان من رعاية واحتضان واهتمام، أميرا وحكومة وشعبا.
وقال سلام في مؤتمر صحافي عقده في قصر بيان «جئنا لنقول كلمة واضحة صريحة قوية، شكرا للكويت على كل الدعم والمؤازرة ولم نأت إلى هنا اليوم لنطلب شيئا بل جئنا لنطالب بالمزيد من المحبة والتعاون الأخوي ونعبر عن هذا الشكر بمختلف الطرق والوسائل».
وأضاف أن «اللقاءات التي أجريناها تناولت علاقات أخوية عريقة وقديمة بيننا كبلدين شقيقين مرا بمعاناة وواجهها أمورا مصيرية كان لشعبينا فيها مواقف تاريخية عززت ووطدت العلاقة بين لبنان والكويت».
وردا على سؤال بشأن طلب دولة الإمارات لمواطنيها تجنب السفر إلى لبنان وتأثير ذلك على الموسم الصيفي في لبنان، أكد سلام أن «الوضع الأمني اليوم مستقر في كل نواحي لبنان ولم يكن مستقرا كما اليوم منذ زمن بعيد، ونتمنى من إخواننا في دول مجلس التعاون أن يعودوا عن هذا القرار وأن يساهموا في بلسمة لبنان ومداواة جراحه خاصة أن الوضع مستقر وبشكل يعيد إلى اللبنانيين كل ضيوفهم وكل ضيوفنا في الخليج الذين يعدون لبنان جزءا من بلدهم ويجب ألا ننسى هنا أن نشكر الجيش وقوى الأمن على بسط سيطرتها واستعادة الأمن في كل نواحي لبنان».
وعن تأثر لبنان بالأحداث في سوريا والعراق، أشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي يشكل اللاجئين والنازحين أكثر من ربع عدد سكانه، موضحا أن هذا الأمر جرى بحثه مع المسؤولين الكويتيين الذين يوجهون دائما بمساعدة اللاجئين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية. وكشف سلام عن تمكن جهاز المخابرات في الجيش اللبناني من تفكيك خلية إرهابية جديدة يوم أمس كانت تحضر لعمل تخريبي مبينا أن لبنان لا يعاني من وجود جماعات إرهابية مسلحة بقدر ما يواجه خلايا إرهابية يتم تفكيكها وضبطها بين الحين والآخر.
وحول الأزمة السياسية في لبنان في غياب رئيس للدولة، عد سلام أن النظام الديمقراطي أوكل لمجلس الوزراء القيام بأعمال رئاسة الدولة في حال فراغها: «إلا أن عدم وجود رئيس لأي دولة يعني أن هذه الدولة فاقدة أحد المكونات الرئيسية لاعتبارها دولة كاملة الأركان»، متمنيا من الفرقاء السياسيين ترك الصراع الذي بلغ مداه والعمل وفقا لرؤية وطنية وبعيدا عن المحاصصة أو الرغبة بالاستفادة من غلبة فريق على آخر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الوزراء اللبناني سيلتئم هذا الأسبوع للنظر في تصورات من شأنها حلحلة أزمة الرئاسة.
يذكر أن رئيسي الوزراء الكويتي واللبناني عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر السيف أمس وذكر البيان الرسمي أنها «تناولت عمق العلاقات الأخوية التاريخية العميقة بين البلدين الشقيقين تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وحضر المباحثات عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك ووزير المالية أنس الصالح ووزير المواصلات عيسى الكندري ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء ورئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الجابر الصباح وعدد من كبار المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة الخارجية وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية عبد العال القناعي، فيما حضرها عن الجانب اللبناني الوفد المرافق لرئيس الوزراء اللبناني.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.