فلاح مصطفى: 27 ممثلية دبلوماسية في أربيل.. والكويت ستفتح قنصليتها قريبا

رئيس دائرة العلاقات الخارجية في كردستان يؤكد سعي الأقليم لمد الجسور مع دول العالم

فلاح مصطفى
فلاح مصطفى
TT

فلاح مصطفى: 27 ممثلية دبلوماسية في أربيل.. والكويت ستفتح قنصليتها قريبا

فلاح مصطفى
فلاح مصطفى

يعد ملف العلاقات الخارجية واحدا من أكثر المجالات نجاحا في حكومة إقليم كردستان، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والسياحية والتعليمية والصحية، إذ تلعب دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم الكردي دورا متميزا في التعريف بالإقليم، خاصة لكونه جزءا مهما من العراق، كما تعد هذه الدائرة البوابة التي فُتحت أمام التمثيل الدبلوماسي الواسع في أربيل عاصمة الإقليم.
وحسب فلاح مصطفى، رئيس الدائرة التي تعد بمثابة وزارة الخارجية للإقليم الكردي، فإن «الإقليم يريد الاستفادة من هذه الفرصة للتواصل مع العالم الخارجي»، مشيرا إلى أن «هذا التقدم والنجاح يأتي تتويجا للثقة والصلاحيات ولجهود رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وكذلك للتعاون الناجح بيننا وبين وزارة الخارجية الاتحادية، وعلى رأسها الوزير هوشيار زيباري».
مصطفى الذي يعمل على أكثر من ملف، بالإضافة إلى العلاقات الخارجية وجهده الدبلوماسي في التعريف بالإقليم وبالعراق الجديد، يحضر مؤتمرات وندوات اقتصادية وفكرية وأكاديمية ودبلوماسية من أجل وضع إقليم كردستان على واجهة الأحداث الحضارية في العالم، إذ حضر أخيرا في لندن مؤتمرا عن الاستثمار، وألقى محاضرة في جامعة كمبردج خلال ندوة أكاديمية، كان قد زار المجر وفرنسا وإيطاليا لحضور مؤتمرات وندوات بحثية تتعلق بالعراق والقضية الكردية، حيث تحدث لـ«الشرق الأوسط» قائلا «نحن نحضر المؤتمرات التي تنعقد حول الاستثمار لنجتمع ونلتقي بالمستثمرين ونشجعهم على المجيء للإقليم للاستثمار هناك، ونحضر المؤتمرات العلمية وخاصة تلك التي يعقدها الأكراد في المهجر، لنرى كيف يمكن الاستفادة من مهاراتهم ومما توصلوا إليه من إبداعات علمية من أجل خدمة إقليم كردستان والنهضة التي تتحقق فيه»، مستطردا: «ونحن إذ نحضر لقاءات وندوات وفعاليات ثقافية وأكاديمية في جامعات ومراكز بحوث مختلفة من أنحاء العالم للتواصل معها، نجد اليوم الفرصة متاحة أمامنا للمشاركة والانفتاح على العالم وإجراء ندوات وفتح نقاشات ومؤتمرات للحديث مع المهتمين بالشأن العراقي والكردستاني، وأن نوضح لهم وجهات نظرنا حول مختلف المواضيع».
وأضاف مصطفى: «في هذه المؤتمرات، نتحدث فيما يتعلق بالعراق وإقليم كردستان، كوننا جزءا من العراق؛ فنحن في الإقليم نفتخر بما أنجزناه وما حققناه منذ عام 1991 وحتى اليوم، ونجد اليوم الفرصة للتعامل مع العالم الخارجي لإيصال الصوت العراقي الجديد وصوت إقليم كردستان»، مشيرا إلى أنه «كان هناك مؤتمر في جامعة كمبردج البريطانية، بعنوان (العراق.. عقد من الحكم الجديد)، الذي تناول وضع العراق بعد تغيير النظام، ونحن شاركنا وتحدثنا عن التجربة من وجهة نظر كردية، كما شاركنا في مؤتمر أقامته هيئة الاستثمار البريطانية لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال في إقليم كردستان للاستثمار في بريطانيا، وشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من المستثمرين الأكراد»، منبها إلى أن «بريطانيا التي دعمت القضية الكردية في السابق تدعم اليوم الإقليم، من خلال مد جسور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية».
وأشار فلاح إلى لقائه باللورد مارلاند الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للشؤون التجارية، وبحث اللقاء سبل تعزيز وتقدم العلاقات التجارية بين الطرفين، مسلطا الضوء على «الزيارة الأخيرة للورد مارلاند إلى إقليم كردستان، والعمل على النقاط التي جرى الاتفاق عليها خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، بهدف تطوير العلاقات الثنائية».
وأضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية: «لقد استطعنا أن نجلب استثمارات خارجية للإقليم، وأن نبني علاقات سياسية متينة مع دول العالم، وأن نسخّر ثرواتنا الطبيعية لخدمة المواطن، وأن نتفاعل مع العالم الخارجي»، موضحا «عندنا 27 ممثلية دبلوماسية من مختلف دول العالم»، مشيرا إلى أنه «تحقق الكثير في الإقليم منذ عام 2003، خاصة في مجال البناء والإعمار والاستثمارات. ذلك بسبب الاستقرار الذي ينعم به الإقليم، وما تقدمه الحكومة هنا من ضمانات وتسهيلات ودعم للمستثمرين والشركات العاملة هنا، وتوفر لهم البيئة المناسبة، وهذا بفضل حكمة القيادة الكردستانية، والأمن شجع على وجود مستثمرين من الخارج».
وأشار مصطفى إلى أن «هناك دولا في طور استحصال الموافقات الأصولية لفتح ممثلياتها في أربيل، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الاتحادية، ومنها دولة الكويت، إذ استقبلنا أخيرا السفير غسان يوسف الزواوي سفير الكويت لدى العراق. وأبدينا استعداد دائرة العلاقات الخارجية للتعاون والتنسيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية بشكل أفضل»، معربا عن «سعادتنا بقرار الحكومة الكويتية بافتتاح قنصلية لها في أربيل، كما أبدينا استعداد دائرة العلاقات الخارجية وحكومة إقليم كردستان لتقديم جميع أشكال التسهيلات لافتتاح القنصلية الكويتية، التي ستكون عاملا في تقدم العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات».
وقال مصطفى «هذا يأتي تتويجا للجهود المشتركة هنا في حكومة الإقليم، وكذلك للتعاون الذي تبديه وزارة الخارجية الاتحادية، لنعكس صورة مشرقة عن العراق وعن الإقليم الذي وُفّق في بناء علاقات متميزة مع القنصليات والممثليات الدبلوماسية في أربيل، وذلك لمصلحة العراق ككل والإقليم، لكونه جزءا من العراق، لأننا نعمل من أجل الاستقرار والتقدم ونريد تطوير علاقات العراق ككل وعلاقات الإقليم مع دول العالم كافة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم