فلاح مصطفى: 27 ممثلية دبلوماسية في أربيل.. والكويت ستفتح قنصليتها قريبا

رئيس دائرة العلاقات الخارجية في كردستان يؤكد سعي الأقليم لمد الجسور مع دول العالم

فلاح مصطفى
فلاح مصطفى
TT

فلاح مصطفى: 27 ممثلية دبلوماسية في أربيل.. والكويت ستفتح قنصليتها قريبا

فلاح مصطفى
فلاح مصطفى

يعد ملف العلاقات الخارجية واحدا من أكثر المجالات نجاحا في حكومة إقليم كردستان، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والسياحية والتعليمية والصحية، إذ تلعب دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم الكردي دورا متميزا في التعريف بالإقليم، خاصة لكونه جزءا مهما من العراق، كما تعد هذه الدائرة البوابة التي فُتحت أمام التمثيل الدبلوماسي الواسع في أربيل عاصمة الإقليم.
وحسب فلاح مصطفى، رئيس الدائرة التي تعد بمثابة وزارة الخارجية للإقليم الكردي، فإن «الإقليم يريد الاستفادة من هذه الفرصة للتواصل مع العالم الخارجي»، مشيرا إلى أن «هذا التقدم والنجاح يأتي تتويجا للثقة والصلاحيات ولجهود رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وكذلك للتعاون الناجح بيننا وبين وزارة الخارجية الاتحادية، وعلى رأسها الوزير هوشيار زيباري».
مصطفى الذي يعمل على أكثر من ملف، بالإضافة إلى العلاقات الخارجية وجهده الدبلوماسي في التعريف بالإقليم وبالعراق الجديد، يحضر مؤتمرات وندوات اقتصادية وفكرية وأكاديمية ودبلوماسية من أجل وضع إقليم كردستان على واجهة الأحداث الحضارية في العالم، إذ حضر أخيرا في لندن مؤتمرا عن الاستثمار، وألقى محاضرة في جامعة كمبردج خلال ندوة أكاديمية، كان قد زار المجر وفرنسا وإيطاليا لحضور مؤتمرات وندوات بحثية تتعلق بالعراق والقضية الكردية، حيث تحدث لـ«الشرق الأوسط» قائلا «نحن نحضر المؤتمرات التي تنعقد حول الاستثمار لنجتمع ونلتقي بالمستثمرين ونشجعهم على المجيء للإقليم للاستثمار هناك، ونحضر المؤتمرات العلمية وخاصة تلك التي يعقدها الأكراد في المهجر، لنرى كيف يمكن الاستفادة من مهاراتهم ومما توصلوا إليه من إبداعات علمية من أجل خدمة إقليم كردستان والنهضة التي تتحقق فيه»، مستطردا: «ونحن إذ نحضر لقاءات وندوات وفعاليات ثقافية وأكاديمية في جامعات ومراكز بحوث مختلفة من أنحاء العالم للتواصل معها، نجد اليوم الفرصة متاحة أمامنا للمشاركة والانفتاح على العالم وإجراء ندوات وفتح نقاشات ومؤتمرات للحديث مع المهتمين بالشأن العراقي والكردستاني، وأن نوضح لهم وجهات نظرنا حول مختلف المواضيع».
وأضاف مصطفى: «في هذه المؤتمرات، نتحدث فيما يتعلق بالعراق وإقليم كردستان، كوننا جزءا من العراق؛ فنحن في الإقليم نفتخر بما أنجزناه وما حققناه منذ عام 1991 وحتى اليوم، ونجد اليوم الفرصة للتعامل مع العالم الخارجي لإيصال الصوت العراقي الجديد وصوت إقليم كردستان»، مشيرا إلى أنه «كان هناك مؤتمر في جامعة كمبردج البريطانية، بعنوان (العراق.. عقد من الحكم الجديد)، الذي تناول وضع العراق بعد تغيير النظام، ونحن شاركنا وتحدثنا عن التجربة من وجهة نظر كردية، كما شاركنا في مؤتمر أقامته هيئة الاستثمار البريطانية لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال في إقليم كردستان للاستثمار في بريطانيا، وشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من المستثمرين الأكراد»، منبها إلى أن «بريطانيا التي دعمت القضية الكردية في السابق تدعم اليوم الإقليم، من خلال مد جسور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية».
وأشار فلاح إلى لقائه باللورد مارلاند الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للشؤون التجارية، وبحث اللقاء سبل تعزيز وتقدم العلاقات التجارية بين الطرفين، مسلطا الضوء على «الزيارة الأخيرة للورد مارلاند إلى إقليم كردستان، والعمل على النقاط التي جرى الاتفاق عليها خلال زيارته الأخيرة إلى الإقليم، بهدف تطوير العلاقات الثنائية».
وأضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية: «لقد استطعنا أن نجلب استثمارات خارجية للإقليم، وأن نبني علاقات سياسية متينة مع دول العالم، وأن نسخّر ثرواتنا الطبيعية لخدمة المواطن، وأن نتفاعل مع العالم الخارجي»، موضحا «عندنا 27 ممثلية دبلوماسية من مختلف دول العالم»، مشيرا إلى أنه «تحقق الكثير في الإقليم منذ عام 2003، خاصة في مجال البناء والإعمار والاستثمارات. ذلك بسبب الاستقرار الذي ينعم به الإقليم، وما تقدمه الحكومة هنا من ضمانات وتسهيلات ودعم للمستثمرين والشركات العاملة هنا، وتوفر لهم البيئة المناسبة، وهذا بفضل حكمة القيادة الكردستانية، والأمن شجع على وجود مستثمرين من الخارج».
وأشار مصطفى إلى أن «هناك دولا في طور استحصال الموافقات الأصولية لفتح ممثلياتها في أربيل، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الاتحادية، ومنها دولة الكويت، إذ استقبلنا أخيرا السفير غسان يوسف الزواوي سفير الكويت لدى العراق. وأبدينا استعداد دائرة العلاقات الخارجية للتعاون والتنسيق من أجل تطوير العلاقات الثنائية بشكل أفضل»، معربا عن «سعادتنا بقرار الحكومة الكويتية بافتتاح قنصلية لها في أربيل، كما أبدينا استعداد دائرة العلاقات الخارجية وحكومة إقليم كردستان لتقديم جميع أشكال التسهيلات لافتتاح القنصلية الكويتية، التي ستكون عاملا في تقدم العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات».
وقال مصطفى «هذا يأتي تتويجا للجهود المشتركة هنا في حكومة الإقليم، وكذلك للتعاون الذي تبديه وزارة الخارجية الاتحادية، لنعكس صورة مشرقة عن العراق وعن الإقليم الذي وُفّق في بناء علاقات متميزة مع القنصليات والممثليات الدبلوماسية في أربيل، وذلك لمصلحة العراق ككل والإقليم، لكونه جزءا من العراق، لأننا نعمل من أجل الاستقرار والتقدم ونريد تطوير علاقات العراق ككل وعلاقات الإقليم مع دول العالم كافة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.