جمعية «أدنوك» تعتمد توزيع 200 مليون دولار أرباحاً

تخطط لافتتاح 13 محطة في العام الحالي

رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
TT

جمعية «أدنوك» تعتمد توزيع 200 مليون دولار أرباحاً

رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى

اعتمد مساهمو شركة «أدنوك للتوزيع» أمس، توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم (200 مليون دولار) بواقع 0.0588 درهم (5.88 فلس) للسهم الواحد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للشركة.
وقالت «أدنوك» إنه تم اعتماد توزيع الأرباح، عقب صدور تقرير أداء الشركة، الذي شمل إنجازات خلال عام 2017، في خطوة تلت الطرح العام الناجح لوحدة التوزيع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة «أدنوك» للتوزيع، إن «نجاح الطرح العام الأولي والنتائج التي تم الإعلان عنها للربع الأخير من عام 2017 وللعام الماضي ككل، تؤكد أن (أدنوك) للتوزيع تتمتع بوضع قوي ومستقر مالياً، وذلك بفضل زيادة الإيرادات، وتعزيز هوامش الربح، والفرص الكبيرة والواعدة للنمو المستقبلي».
وأضاف الجابر، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: «يتماشى توزيع الأرباح الذي تم اعتماده (أمس) مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها الشركة عند إدراجها، حيث إن النسبة المستهدفة لتوزيع الأرباح التي تم إعلانها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تضع الشركة في مصاف أبرز الشركات المدرجة في المنطقة، وذلك بما يؤكد حرصنا على مكافأة ثقة مساهمينا».
وأوضح أن فريق إدارة «أدنوك» للتوزيع قام قبل الطرح العام بوضع استراتيجية واضحة للنمو، تركزت على إثراء الخيارات والخدمات التي توفرها الشركة لعملائها، سواء بالنسبة للوقود أو الخدمات الأخرى، بالتزامن مع تعزيز كفاءة إدارة النفقات، مؤكداً أنه «يحق لنا أن نفخر بإنجاز هذه الالتزامات قبل الموعد المحدد».
وافتتحت «أدنوك» للتوزيع 24 محطة خدمة في الإمارات، إضافة إلى خطط افتتاح 13 محطة في عام 2018، منها عدد من المحطات في دبي، وذلك للمرة الأولى، حيث بدأ بالفعل تشييد ثلاث منها. كما أعلنت الشركة مبادرة «أدنوك فليكس» لتعزيز خيارات المستخدمين فيما يتعلق بكيفية ومكان تزودهم بالوقود.
كما عقدت الشركة اتفاقية مع علامة «جيان» العالمية المختصة في مجال تجارة التجزئة، وذلك لتوفير منتجات وأصناف وتصاميم جديدة، وكذلك إدارة سلاسل التوريد في عشرة متاجر تجزئة تابعة لـ«أدنوك» للتوزيع التي ستحمل علامتها، وذلك في إطار المبادرات الهادفة لتحسين قطاع متاجر التسوق التابعة للشركة.
وطبّقت الشركة مجموعة من المعايير لتعزيز كفاءة إدارة النفقات، منها خفض المصاريف الرأسمالية لبناء المحطات الجديدة بنسبة تصل حتى 40 في المائة بحلول عام 2019، مع التزام أعلى معايير السلامة، ويجري العمل أيضاً على تحقيق نقلة نوعية في هيكلية «أدنوك» للتوزيع وثقافتها المؤسسية، وذلك لضمان الارتقاء المستمر بالأداء المتميز وإرساء أسلوب التفكير التجاري.
وأكّد الجابر أن «أدنوك للتوزيع» ستستمر في التركيز على تقديم أفضل الخدمات بما يضمن تعزيز الأداء المالي وتحسنه المستمر، كما ستواصل إدارة الشركة تنفيذ استراتيجية النمو، وتطوير ثقافة الشركة بما يضمن الارتقاء بأداء الموظفين، والتركيز بصورة أكبر على خدمة العملاء، مشدداً على أن مجموعة «أدنوك»، وبصفتها المساهم الأكبر بنسبة 90 في المائة، لديها التزام راسخ وثابت بنجاح «أدنوك للتوزيع»، وستعمل على تسخير كافة الموارد والإمكانات لضمان استمرار النمو والنجاح والتميز.
من جهته أكد المهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أن إدارة الشركة تركز كافة جهودها على مواصلة تحقيق التزاماتها على النحو الأمثل.
وقال الراشدي: «استراتيجية نمونا واضحة ونحقق أهدافنا قبل مواعيد استحقاقها. ونحن على ثقة بأن تقديم مزيد من خيارات التزود بالوقود من خلال (أدنوك فليكس)، والارتقاء بتجربة متاجر التسوق التابعة لنا عبر عقد الاتفاقات مع علامات مرموقة مثل علامة (جيان)، سوف يسهم، إلى جانب تحسين كفاءة نفقاتنا، في استمرار تحقيق مزيد من الإيرادات والنمو».
وأضاف: «إلى جانب تنفيذ استراتيجية النمو، نواصل التحول بخطى سريعة على مستوى هيكليتنا الداخلية وعملياتنا وثقافة العمل لدينا لضمان مشاركة جميع موظفينا في مسيرة الارتقاء بالأداء وتحقيق النمو المستقبلي المستدام».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).