جمعية «أدنوك» تعتمد توزيع 200 مليون دولار أرباحاً

تخطط لافتتاح 13 محطة في العام الحالي

رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
TT

جمعية «أدنوك» تعتمد توزيع 200 مليون دولار أرباحاً

رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى

اعتمد مساهمو شركة «أدنوك للتوزيع» أمس، توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم (200 مليون دولار) بواقع 0.0588 درهم (5.88 فلس) للسهم الواحد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للشركة.
وقالت «أدنوك» إنه تم اعتماد توزيع الأرباح، عقب صدور تقرير أداء الشركة، الذي شمل إنجازات خلال عام 2017، في خطوة تلت الطرح العام الناجح لوحدة التوزيع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة «أدنوك» للتوزيع، إن «نجاح الطرح العام الأولي والنتائج التي تم الإعلان عنها للربع الأخير من عام 2017 وللعام الماضي ككل، تؤكد أن (أدنوك) للتوزيع تتمتع بوضع قوي ومستقر مالياً، وذلك بفضل زيادة الإيرادات، وتعزيز هوامش الربح، والفرص الكبيرة والواعدة للنمو المستقبلي».
وأضاف الجابر، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: «يتماشى توزيع الأرباح الذي تم اعتماده (أمس) مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها الشركة عند إدراجها، حيث إن النسبة المستهدفة لتوزيع الأرباح التي تم إعلانها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تضع الشركة في مصاف أبرز الشركات المدرجة في المنطقة، وذلك بما يؤكد حرصنا على مكافأة ثقة مساهمينا».
وأوضح أن فريق إدارة «أدنوك» للتوزيع قام قبل الطرح العام بوضع استراتيجية واضحة للنمو، تركزت على إثراء الخيارات والخدمات التي توفرها الشركة لعملائها، سواء بالنسبة للوقود أو الخدمات الأخرى، بالتزامن مع تعزيز كفاءة إدارة النفقات، مؤكداً أنه «يحق لنا أن نفخر بإنجاز هذه الالتزامات قبل الموعد المحدد».
وافتتحت «أدنوك» للتوزيع 24 محطة خدمة في الإمارات، إضافة إلى خطط افتتاح 13 محطة في عام 2018، منها عدد من المحطات في دبي، وذلك للمرة الأولى، حيث بدأ بالفعل تشييد ثلاث منها. كما أعلنت الشركة مبادرة «أدنوك فليكس» لتعزيز خيارات المستخدمين فيما يتعلق بكيفية ومكان تزودهم بالوقود.
كما عقدت الشركة اتفاقية مع علامة «جيان» العالمية المختصة في مجال تجارة التجزئة، وذلك لتوفير منتجات وأصناف وتصاميم جديدة، وكذلك إدارة سلاسل التوريد في عشرة متاجر تجزئة تابعة لـ«أدنوك» للتوزيع التي ستحمل علامتها، وذلك في إطار المبادرات الهادفة لتحسين قطاع متاجر التسوق التابعة للشركة.
وطبّقت الشركة مجموعة من المعايير لتعزيز كفاءة إدارة النفقات، منها خفض المصاريف الرأسمالية لبناء المحطات الجديدة بنسبة تصل حتى 40 في المائة بحلول عام 2019، مع التزام أعلى معايير السلامة، ويجري العمل أيضاً على تحقيق نقلة نوعية في هيكلية «أدنوك» للتوزيع وثقافتها المؤسسية، وذلك لضمان الارتقاء المستمر بالأداء المتميز وإرساء أسلوب التفكير التجاري.
وأكّد الجابر أن «أدنوك للتوزيع» ستستمر في التركيز على تقديم أفضل الخدمات بما يضمن تعزيز الأداء المالي وتحسنه المستمر، كما ستواصل إدارة الشركة تنفيذ استراتيجية النمو، وتطوير ثقافة الشركة بما يضمن الارتقاء بأداء الموظفين، والتركيز بصورة أكبر على خدمة العملاء، مشدداً على أن مجموعة «أدنوك»، وبصفتها المساهم الأكبر بنسبة 90 في المائة، لديها التزام راسخ وثابت بنجاح «أدنوك للتوزيع»، وستعمل على تسخير كافة الموارد والإمكانات لضمان استمرار النمو والنجاح والتميز.
من جهته أكد المهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أن إدارة الشركة تركز كافة جهودها على مواصلة تحقيق التزاماتها على النحو الأمثل.
وقال الراشدي: «استراتيجية نمونا واضحة ونحقق أهدافنا قبل مواعيد استحقاقها. ونحن على ثقة بأن تقديم مزيد من خيارات التزود بالوقود من خلال (أدنوك فليكس)، والارتقاء بتجربة متاجر التسوق التابعة لنا عبر عقد الاتفاقات مع علامات مرموقة مثل علامة (جيان)، سوف يسهم، إلى جانب تحسين كفاءة نفقاتنا، في استمرار تحقيق مزيد من الإيرادات والنمو».
وأضاف: «إلى جانب تنفيذ استراتيجية النمو، نواصل التحول بخطى سريعة على مستوى هيكليتنا الداخلية وعملياتنا وثقافة العمل لدينا لضمان مشاركة جميع موظفينا في مسيرة الارتقاء بالأداء وتحقيق النمو المستقبلي المستدام».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».