جمعية «أدنوك» تعتمد توزيع 200 مليون دولار أرباحاً

تخطط لافتتاح 13 محطة في العام الحالي

رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
TT

جمعية «أدنوك» تعتمد توزيع 200 مليون دولار أرباحاً

رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى
رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» سلطان الجابر يلقي كلمة أمام المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأولى

اعتمد مساهمو شركة «أدنوك للتوزيع» أمس، توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم (200 مليون دولار) بواقع 0.0588 درهم (5.88 فلس) للسهم الواحد، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للشركة.
وقالت «أدنوك» إنه تم اعتماد توزيع الأرباح، عقب صدور تقرير أداء الشركة، الذي شمل إنجازات خلال عام 2017، في خطوة تلت الطرح العام الناجح لوحدة التوزيع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وقال الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة «أدنوك» للتوزيع، إن «نجاح الطرح العام الأولي والنتائج التي تم الإعلان عنها للربع الأخير من عام 2017 وللعام الماضي ككل، تؤكد أن (أدنوك) للتوزيع تتمتع بوضع قوي ومستقر مالياً، وذلك بفضل زيادة الإيرادات، وتعزيز هوامش الربح، والفرص الكبيرة والواعدة للنمو المستقبلي».
وأضاف الجابر، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: «يتماشى توزيع الأرباح الذي تم اعتماده (أمس) مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها الشركة عند إدراجها، حيث إن النسبة المستهدفة لتوزيع الأرباح التي تم إعلانها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تضع الشركة في مصاف أبرز الشركات المدرجة في المنطقة، وذلك بما يؤكد حرصنا على مكافأة ثقة مساهمينا».
وأوضح أن فريق إدارة «أدنوك» للتوزيع قام قبل الطرح العام بوضع استراتيجية واضحة للنمو، تركزت على إثراء الخيارات والخدمات التي توفرها الشركة لعملائها، سواء بالنسبة للوقود أو الخدمات الأخرى، بالتزامن مع تعزيز كفاءة إدارة النفقات، مؤكداً أنه «يحق لنا أن نفخر بإنجاز هذه الالتزامات قبل الموعد المحدد».
وافتتحت «أدنوك» للتوزيع 24 محطة خدمة في الإمارات، إضافة إلى خطط افتتاح 13 محطة في عام 2018، منها عدد من المحطات في دبي، وذلك للمرة الأولى، حيث بدأ بالفعل تشييد ثلاث منها. كما أعلنت الشركة مبادرة «أدنوك فليكس» لتعزيز خيارات المستخدمين فيما يتعلق بكيفية ومكان تزودهم بالوقود.
كما عقدت الشركة اتفاقية مع علامة «جيان» العالمية المختصة في مجال تجارة التجزئة، وذلك لتوفير منتجات وأصناف وتصاميم جديدة، وكذلك إدارة سلاسل التوريد في عشرة متاجر تجزئة تابعة لـ«أدنوك» للتوزيع التي ستحمل علامتها، وذلك في إطار المبادرات الهادفة لتحسين قطاع متاجر التسوق التابعة للشركة.
وطبّقت الشركة مجموعة من المعايير لتعزيز كفاءة إدارة النفقات، منها خفض المصاريف الرأسمالية لبناء المحطات الجديدة بنسبة تصل حتى 40 في المائة بحلول عام 2019، مع التزام أعلى معايير السلامة، ويجري العمل أيضاً على تحقيق نقلة نوعية في هيكلية «أدنوك» للتوزيع وثقافتها المؤسسية، وذلك لضمان الارتقاء المستمر بالأداء المتميز وإرساء أسلوب التفكير التجاري.
وأكّد الجابر أن «أدنوك للتوزيع» ستستمر في التركيز على تقديم أفضل الخدمات بما يضمن تعزيز الأداء المالي وتحسنه المستمر، كما ستواصل إدارة الشركة تنفيذ استراتيجية النمو، وتطوير ثقافة الشركة بما يضمن الارتقاء بأداء الموظفين، والتركيز بصورة أكبر على خدمة العملاء، مشدداً على أن مجموعة «أدنوك»، وبصفتها المساهم الأكبر بنسبة 90 في المائة، لديها التزام راسخ وثابت بنجاح «أدنوك للتوزيع»، وستعمل على تسخير كافة الموارد والإمكانات لضمان استمرار النمو والنجاح والتميز.
من جهته أكد المهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أن إدارة الشركة تركز كافة جهودها على مواصلة تحقيق التزاماتها على النحو الأمثل.
وقال الراشدي: «استراتيجية نمونا واضحة ونحقق أهدافنا قبل مواعيد استحقاقها. ونحن على ثقة بأن تقديم مزيد من خيارات التزود بالوقود من خلال (أدنوك فليكس)، والارتقاء بتجربة متاجر التسوق التابعة لنا عبر عقد الاتفاقات مع علامات مرموقة مثل علامة (جيان)، سوف يسهم، إلى جانب تحسين كفاءة نفقاتنا، في استمرار تحقيق مزيد من الإيرادات والنمو».
وأضاف: «إلى جانب تنفيذ استراتيجية النمو، نواصل التحول بخطى سريعة على مستوى هيكليتنا الداخلية وعملياتنا وثقافة العمل لدينا لضمان مشاركة جميع موظفينا في مسيرة الارتقاء بالأداء وتحقيق النمو المستقبلي المستدام».



مسؤولون في إدارة ترمب يدافعون عن قرار رفع بعض العقوبات عن النفط الروسي

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
TT

مسؤولون في إدارة ترمب يدافعون عن قرار رفع بعض العقوبات عن النفط الروسي

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)

دافع مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأحد، عن قرار رفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي مؤقتاً، وتوقعوا ألا تستمر الزيادة الحادة في أسعار البنزين الناتجة عن الحرب الإيرانية سوى أسابيع.

وخلال ظهورهما في كثير من البرامج الحوارية التلفزيونية، قال وزير الطاقة كريس رايت، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن القرار الصادر الأسبوع الماضي بالسماح للهند بشراء النفط الروسي سيخفف الضغط عن السوق العالمية.

قال والتز في برنامج «ميت ذا برس» على قناة «إن بي سي»: «إنها فترة توقف لمدة 30 يوماً، وهو أمر منطقي تماماً، للسماح لملايين البراميل من النفط المخزنة على السفن بالوصول إلى مصافي التكرير الهندية».

وصرح رايت لبرنامج «ستيت أوف ذا يونيون» على قناة «سي إن إن» بأن «هذا الإعفاء يمكن أن يساعد في تهدئة المخاوف من نقص النفط، والحد من ارتفاع الأسعار، وخفض المخاوف التي نشهدها في السوق».

ومع دخول الحرب أسبوعها الثاني دون أي أفق للنهاية، يواجه الأميركيون ارتفاعاً في أسعار الوقود، وهو عامل جديد يُعقّد الوضع الاقتصادي الأميركي، الذي فقد 92 ألف وظيفة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) الماضي.

بدءاً من يوم الجمعة، بلغ متوسط ​​سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 3.32 دولار للغالون، بزيادة قدرها 11 في المائة على الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2024، وفقاً لبيانات «جمعية السيارات الأميركية». أما سعر الديزل فبلغ 4.33 دولار، بزيادة قدرها 15 في المائة على الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقال رايت في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «نعتقد أن هذا ثمن زهيد للوصول إلى عالم تعود فيه أسعار الطاقة إلى مستوياتها السابقة». وأكد أنه لا يوجد نقص في النفط أو الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار نابع من «الخوف والتصور» بأن العملية الإيرانية ستكون طويلة الأمد. وأضاف: «لكنها لن تكون كذلك»، مردداً بذلك توقعات الرئيس ترمب بأن الحرب ستستمر أسابيع وليس أشهراً.

وكان ترمب قد توقع، في مقابلة مع «رويترز» يوم الخميس، أن أسعار البنزين «ستنخفض بسرعة كبيرة» عند انتهاء الحرب.

وانتقد السناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كيندي، المضاربين في قطاع الطاقة. وقال في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «ارتفعت أسعار النفط بسبب وجود مجموعة من تجار النفط الذين يتباهون بثرواتهم ويرفعون الأسعار».

ويقول محللون سياسيون إن الارتفاع المستمر في أسعار البنزين قد يضر بالجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس خلال نوفمبر المقبل، حيث ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك. وقد أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز/ إيبسوس» الشهر الماضي أن معظم المشاركين رفضوا وصف ترمب للاقتصاد بأنه «مزدهر».


تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
TT

تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)
عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة (رويترز)

انخفض إنتاج النفط العراقي من الحقول الرئيسية في الجنوب بنسبة 70 في المائة، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط؛ وذلك بسبب عجز البلاد عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران، وفق ما أفادت به 3 مصادر في قطاع النفط «رويترز» يوم الأحد.


الحرب الإيرانية تعيد «حمى الدولار» إلى الشارع المصري

سجل الجنيه انخفاضاً لافتاً أمام الدولار منذ  بدء الحرب الإيرانية (أ.ف.ب)
سجل الجنيه انخفاضاً لافتاً أمام الدولار منذ بدء الحرب الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

الحرب الإيرانية تعيد «حمى الدولار» إلى الشارع المصري

سجل الجنيه انخفاضاً لافتاً أمام الدولار منذ  بدء الحرب الإيرانية (أ.ف.ب)
سجل الجنيه انخفاضاً لافتاً أمام الدولار منذ بدء الحرب الإيرانية (أ.ف.ب)

عادت أنظار المصريين إلى متابعة يومية لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بعد أشهر من استقرار سوق العملة في البلاد، كونها ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار كثير من السلع والخدمات.

منذ اندلاع الحرب الإيرانية، يسجل سعر صرف الدولار زيادة يومية مقابل الجنيه، حيث واصل صعوده ليتداول عند متوسط 52.2 جنيه لكل دولار في البنوك، يوم الأحد، وذلك بعد أشهر من ثباته النسبي عند متوسط بلغ 47 جنيهاً لكل دولار.

وزاد الدولار بنحو 5 جنيهات منذ اندلاع الحرب الإيرانية بشكل متدرج في البنوك، ما أعاد تسعير كثير من السلع التي تعتمد على الاستيراد بشكل كامل، ووجود تغير سعري بشكل شبه يومي، وسط مخاوف من تسجيل انخفاض أكبر للجنيه خلال الأيام المقبلة بسبب استمرار الحرب.

منصات التواصل

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر اهتماماً لافتاً بسعر صرف الدولار، وتساؤلات حول السعر اليومي للدولار أمام الجنيه، وسط تخوفات أبداها البعض من زيادات كبيرة في الأسعار بسبب تغير سعر الصرف، بينما تحدث آخرون عن زيادات محتملة لأسعار البنزين والكهرباء.

وسخر مدوّنون من «هبوط قيمة الجنيه المصري تأثراً بغالبية الأحداث الإقليمية والعالمية»، مهما كانت مستوى قربها من البلاد، ضاربين المثل بحرب أوكرانيا وغزة وأخيراً إيران.

وسجل الدولار الأسبوع الماضي سعراً أقل من 48 جنيهاً للدولار، ومع نهاية الأسبوع الخميس تراجع الجنيه ليسجل نحو 50.2 لكل دولار، وهو السعر الذي تغير صباح الأحد في البنوك ليتم التداول عند متوسط يتجاوز 52 جنيهاً للمرة الأولى بشكل رسمي.

ومنذ الخريف الماضي يتداول الدولار عند متوسط 48 جنيهاً مع انخفاض طفيف في بعض الفترات، وسط تقديرات مصرية سابقة باستمرار التحسن لقيمة الجنيه أمام الدولار بفضل زيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج واستئناف الملاحة بشكل اعتيادي في قناة السويس، وهي العوامل التي تأثرت بشكل واضح منذ اندلاع الحرب.

ومهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، في تصريحات صحافية، لـ«قرارات استثنائية» في الأسعار حال طول فترة الأزمة الإقليمية.

مبيعات الجوالات

وتحدث مدوّنون عن زيادات بدأ تطبيقها بالفعل في بعض السلع التي تعتمد على الاستيراد، ومن بينها أسعار الجوالات والسيارات، وسط مخاوف لدى البعض من قيود على تدبير العملة بالبنوك خلال الفترة المقبلة.

وعدل عدد من وكلاء مبيعات الجوالات المستوردة والمصنعة محلياً، الأسعار عدة مرات خلال الأيام الماضية. ورصدت «الشرق الأوسط» زيادة في أنواع بعض الجوالات وصلت إلى 10 آلاف جنيه على الفئات الأحدث من الجوالات.

وأوقف عدد من وكلاء مبيعات السيارات عمليات البيع الفوري للسيارات مع إعادة تسعير بعض السيارات. وحسب أحد أصحاب محلات السيارات الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن محله قرر وقف البيع بشكل كامل لحين استقرار التسعير ووضوح الرؤية لدى الوكيل الذي أبلغهم بعدم وجود تسعير في الوقت الحالي.

ووصف الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة لـ«الشرق الأوسط» اهتمام المصريين بسعر الصرف بـ«الأمر الطبيعي» نظراً لتبعات تغيير سعر الصرف بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي بمثابة «ظرف قهري» لا يمكن تطبيق أي معايير اقتصادية واضحة بشأنه.

وأوضح أن «استمرار خفض الجنية أمام الدولار بشكل يومي لا يعني بالضرورة أن هذا الوضع سيستمر طويلاً»، مشيراً إلى أن «الانعكاس على الأسعار - وإن بدأ في السلع الكمالية أو المستوردة بالكامل فوراً - لكن التأثير الأكبر هو على السلع المرتبطة بالحياة اليومية التي ستتأثر ليس فقط بسعر الصرف ولكن بالعوامل الإقليمية الأخرى».

وهو رأي دعمه الخبير الاقتصادي وائل النحاس الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الحالي مرشح للأسوأ إذا استمرت الاضطرابات الإقليمية التي تتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة مرتبطة بوجود مبالغ مالية يفترض أن تسددها الحكومة بجانب فقدان جزء من الموارد الدولارية للدولة بسبب الحرب.