تونس: تراجع طفيف في العجز التجاري والتضخم يواصل الارتفاع

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع حدة العجز التجاري خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، والذي قدر بنحو 3.66 مليار دينار تونسي (1.5 مليار دولار)، بعد أن كان في حدود 3.88 مليار دينار (1.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي المقابل لم تتمكن مجموعة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التونسي، ومن بينها رفع نسبة الفائدة، من الحد من نسبة التضخم، إذ تطورت من 7.1 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى 7.6 في المائة في مارس (آذار)، وكانت خلال شهر يناير (كانون الثاني) مقدرة بنحو 6.9 في المائة.
ونتيجة لهذا الانخفاض الطفيف على مستوى العجز التجاري الإجمالي، فقد عرفت نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسنا بنحو 7.6 في المائة، وبلغت نحو 73.6 في المائة مقابل 66 في المائة في السابق. وسجلت الصادرات التونسية تطورا إيجابيا بنحو 35.2 في المائة وهي الأفضل منذ سنوات، وعرفت صادرات الطاقة والنفط الخام أكبر نسبة تطور. غير أن العجز المسجل على مستوى الميزان الطاقي ما زال مرتفعا، إذ قدر بنحو 1.38 مليار دينار (نحو 568 مليون دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية، وكان في حدود 1.18 مليار دينار (486 مليون دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وقدر الفارق بين أسعار النفط المعتمدة في ميزانية 2018 وأسعارها الحالية المعتمدة في الأسواق الدولية بنحو 16 دولارا أميركيا، وهو ما كبد الاقتصاد التونسي خسائر إضافية بنحو 121 مليون دينار منذ بداية السنة، وهي مبررات ترى وزارة الطاقة والمناجم التونسية أنها كافية لمراجعة أسعار النفط كل ثلاثة أشهر، وفق مطالب صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ذاته، تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 26.5 في المائة نتيجة انخفاض صادرات ثاني فوسفات الأمونيوم إلى 39.8 مليون دينار (16.3 مليون دولار)، مقابل 134.6 مليون دينار (55.3 مليون دولار) خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وشهدت الواردات التونسية بدورها ارتفاعا بنسبة 21.3 في المائة رغم سعي السلطات التونسية إلى الحد من التوريد من خلال تحديد قائمة بـ220 منتج مورد لا تزودها البنوك التونسية بالتمويلات الضرورية. ويعود هذا التطور السلبي على مستوى العجز التجاري التونسي إلى اختلال المبادلات التجارية مع الصين وذلك بنحو 1.043 مليار دينار تونسي، ومع إيطاليا وتركيا والجزائر وروسيا. وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية التونسية نتائج إيجابية مع فرنسا وليبيا والمغرب.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي إن «الحديث عن انتعاشة اقتصادية ما زال بعيد المنال»، وأن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قد تعطي أكلها؛ ولكن بعد أشهر من الآن». وتوقع أن تؤثر الزيادات في الأسعار (أسعار المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية) على نسق الاستهلاك، وهو ما يعود بأثر سلبي على الإنتاج المحلي.
أما فيما يتعلق بتواصل ارتفاع نسبة التضخم، فقد فسر المعهد التونسي للإحصاء هذا الأمر بتسارع الارتفاع المسجل على مستوى المواد الغذائية التي زادت بنحو 8.7 في المائة، وأسعار الملابس والأحذية التي تطورت بدورها بنسبة 8 في المائة.
كما عرف قطاع النقل خلال شهر مارس (آذار) المنقضي زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط)، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار السيارات (نحو 16.6 في المائة) نتيجة تراجع قيمة الدينار التونسي، والزيادة في قطع غيار السيارات التي يتم توريدها من الخارج.