نذر «الحرب التجارية» تهيمن على أجواء منتدى «بواو» الاقتصادي

ارتفاع احتياطات الصين من النقد الأجنبي في مارس

رئيس البنك المركزي الصيني متحدثاً أمام منتدى التطوير الصيني السنوي الشهر الماضي (رويترز)
رئيس البنك المركزي الصيني متحدثاً أمام منتدى التطوير الصيني السنوي الشهر الماضي (رويترز)
TT

نذر «الحرب التجارية» تهيمن على أجواء منتدى «بواو» الاقتصادي

رئيس البنك المركزي الصيني متحدثاً أمام منتدى التطوير الصيني السنوي الشهر الماضي (رويترز)
رئيس البنك المركزي الصيني متحدثاً أمام منتدى التطوير الصيني السنوي الشهر الماضي (رويترز)

بدأ منتدى «بواو» الآسيوي الاقتصادي فعالياته في إقليم هاينان الصيني أمس، وهو الذي يجمع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة مستقبل القارة. ويركز المنتدى الذي يستمر 4 أيام بصورة خاصة على الصين، ومبادرتها العالمية «حزام واحد طريق واحد» للتجارة والبنية التحتية، إلا أن أجواء الحرب التجارية تبدو مستحوذة على الأضواء.
ومن المقرر أن يلقى الرئيس الصيني شي جينبينغ خطاباً في المنتدى غداً (الثلاثاء)، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. ويحضر المنتدى أيضاً الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، ورئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ.
وعلى الرغم من أن المنتدى سوف يناقش موقع الصين في السوق العالمية، فإنه من المرجح أن يهيمن عليه تهديد اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، في ظل مساع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات للحد من الواردات وحماية الوظائف المحلية، واتجاه بكين للتلويح برسوم انتقامية ضد هذه الإجراءات.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أمس عن الزميل بجامعة هارفارد، ويليام أوفر هولت، قوله إن منتدى «بواو» صار منتدى إقليمياً مهماً وله تأثير عالمي، وأصبح بمثابة «النسخة الآسيوية من المنتدى الاقتصادي العالمي».
وقال أوفر هولت إن إعلان الصين أخيراً عن دعمها لـ«سوق عالمية مفتوحة» كان أمراً في غاية الأهمية، في الوقت الذي تحولت فيه الإدارة الأميركية عن هذا المسار، متوقعاً أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات في طريق تشجيع التعددية التجارية ودعم الاقتصاد المفتوح من قبل الصين.
ويتزامن هذا العام مع احتفال الصين بالذكرى الـ40 لاتباعها سياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، كما أضاف أوفر هولت، مؤكداً أن «الطلب الصيني والاستثمار الصيني حفز النمو في كل مكان، متضمناً كثيراً من البلدان الفقيرة، ومهماً بشكل خاص لأفريقيا».
واعتبرت وكالة «بلومبيرغ» أن المنتدى سيكون أول فرصة للرئيس الصيني لأن يرد على التصعيد الأميركي. فإلى جانب التأكيد أمام مئات المستثمرين الأجانب على أن الحمائية الأميركية لن تنتج حمائية مثيلة في الصين، يجب أن يوصل رسالة تحذير قوية بخصوص تصعيد الحرب التجارية.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن الرئيس الصيني دافع عن العولمة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس العام الماضي، قبل أيام من تولي دونالد ترمب للرئاسة الأميركية، والأخير يتعهد بحماية بلاده من البلدان الأخرى التي «تنتج منتجاتنا، وتسرق شركاتنا، وتدمر وظائفنا».
ورأت «بلومبيرغ» أن الحمائية الأميركية تمثل تحدياً غير مسبوق للرئيس الصيني الذي لا يقدر على أن يتحمل التراجع الاقتصادي الذي ينتج عن عدم الاستقرار السياسي، ولا ينبغي أن يبدو ضعيفاً بعد أن أتاح له الحزب الشيوعي الحاكم البقاء في منصبه مدى الحياة.
وتقول «بلومبيرغ» إن الرئيس الصيني يحتاج لأن يتجاوز فجوة المصداقية بعد سنوات من الوعود بتحرير الاقتصاد، التي تبعها المزيد من الإدارة المركزية ودعم الدولة للشركات المحلية. وثمة تعهدات صينية بفتح قطاعات مثل الخدمات المالية تم قطعها، ولكن هذه التعهدات جاءت فقط بعد أن تمكن اللاعبون المحليون من الهيمنة، وفقاً للوكالة.
وتضيف أن كبار الشركاء التجاريين للصين، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان، يشاركون ترمب في قلقه بشأن مدى انفتاح السوق الصينية، وإن كانوا يختلفون مع تكتيكه بشأن فرض الرسوم الحمائية.
ويتزامن انعقاد المنتدى مع إعلان الصين عن ارتفاع احتياطياتها من النقد الأجنبي بشكل طفيف في مارس (آذار)، بقيمة 9 مليارات دولار، إلى 3.143 تريليون دولار، بعد أن كانت الاحتياطيات قد انخفضت 27 ملياراً في فبراير (شباط).
وفي العام الماضي، ارتفعت الاحتياطيات الصينية للمرة الأولى منذ عام 2014، وتحولت التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود من تدفقات خارجة صافية إلى مستقرة في الأساس.
وقالت الهيئة المنظمة لسوق الصرف في الصين في أواخر مارس الماضي إنها تتوقع أن تظل التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود مستقرة في الأساس هذا العام.
وارتفعت العملة الصينية 0.8 في المائة أمام الدولار في مارس، وسجلت أكبر مكاسبها الفصلية في 10 سنوات خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين. وفي عام 2017، ارتفع اليوان نحو 6.8 في المائة أمام العملة الأميركية، بعد انخفاض استمر 3 سنوات متتالية.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.