الشركات العائلية الخليجية تجتمع في دبي لبحث ومناقشة أساليب «الاستدامة»

منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
TT

الشركات العائلية الخليجية تجتمع في دبي لبحث ومناقشة أساليب «الاستدامة»

منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)
منتدى الشركات العائلية الخليجية ينعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري في مدينة دبي («الشرق الأوسط»)

تسعى الشركات العائلية في الخليج إلى بحث سبل وحلول مواصلة مساهمتها في اقتصاديات دول مجلس التعاون، وذلك من خلال الحفاظ على مستوى تأثيرها في الاقتصاد المحلي، عبر استخدام منهاج ونماذج تمكن الشركات العائلية من تطبيق مفهوم الاستدامة. وتأتي تلك المساعي في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الشركات العائلية الخليجية عن انعقاد المنتدى السنوي لعام 2018 تحت شعار «التنمية والتعليم في الشركات العائلية لتحقيق النجاح»، وذلك خلال يومي 18 و19 أبريل (نيسان) الجاري في مدينة دبي الإماراتية. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المنتدى الذي يُعقد للسنة الرابعة على التوالي يسعى لاستقطاب حضور فعال من أبرز الشركات العائلية الخليجية، من ضمنها مجموعة الغرير ومجموعة الفطيم من الإمارات، ومجموعة المهيدب ومجموعة عبد اللطيف جميل من السعودية، بالإضافة إلى صناعات الغانم وشركة أجيليتي من الكويت، واستثمارات الزياني من البحرين، وبهوان سايبرتك من عُمان، حيث تشكل الفعالية التي تقتصر المشاركة فيها على أعضاء الشركات العائلية فقط، منصة خاصة وحصرية لتشجيع المناقشات المفتوحة والفعَّالة بين الأعضاء المشاركين.
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «تؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً من خلال مساهمتها في استدامة ونمو الاقتصاد المحلي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب خلق فرص العمل وتطوير وتنفيذ البرامج ذات التأثير الاجتماعي الملحوظ».
وأضاف الغرير: «باعتبار المجلس أحد الرعاة الرئيسيين للتوجه الرامي إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في المنطقة، فإننا نواصل العمل على جمع الشركات العائلية من خلال الفعاليات الهادفة لتبادل أفضل الممارسات التي تساهم في تحقيق استدامة نمو الشركات العائلية». وتابع الغرير «يُعَد المنتدى السنوي لمجلس الشركات العائلية منصة تضم متحدثين من شركات عائلية ناجحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وعلى مدار السنوات الماضية، استفدنا من لقاء الكثير من الشركات العائلية الرائدة التي قامت بابتكار أساليب جديدة وفعالة للحفاظ على الشركات العائلية».
وزاد رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: «يركز المنتدى على عرض حالات واقعية للشركات العائلية مع متحدثين يمثلون بعضاً من أنجح الشركات العائلية على مستوى المنطقة، ليقدم رؤية متعمقة حول مواجهة التحديات أمام الشركات العائلية متعددة الأجيال».
وتشير الإحصائيات المتخصّصة إلى أن الشركات العائلية تمثّل ما بين 70 إلى 80 في المائة من إجمالي شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكّدة بذلك على الدور المحوري للشركات العائلية باعتبارها عصبا رئيسيا لاقتصادات المنطقة.
وأشارت الدراسات الأخيرة إلى أن كبرى الشركات العائلية الخليجية تحقق مجتمعة إيرادات سنوية بقيمة 100 مليار دولار، وذلك بحسب دراسة أجريت من قبل «مجلس الشركات العائلية الخليجية» وشركة «ماكنزي آند كومباني».
وأشارت المعلومات الخاصة بالمنتدى أنه تماشيا مع شعار «التنمية والتعليم في الشركات العائلية لتحقيق النجاح»، يستضيف برنامج المنتدى متحدثين من مجموعة ليرد نورتون القابضة، إحدى أبرز الشركات العائلية في الولايات المتحدة الأميركية في جيلها السابع، حيث ستعرض العائلة برنامجها الاستثنائي للتنمية والتعليم التي طورته لأفراد العائلة ومساهميها.
وسيطرح آدمان كهلمان، أحد أفراد العائلة وعضو مجلس الإدارة لمؤسسة العائلة الخيرية، عن خبرة العائلة في مجال تطوير ممارسات فعالة للحفاظ على وحدة العائلة، كما سيتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ليرد نورتون، جيفري فينسنت حول سبل التواصل الحديثة التي تتبعها العائلة لتعزيز مشاركة المساهمين من أفراد العائلة.
وتضم مجموعة المتحدثين الرسميين رئيس مجلس إدارة شركة بهوان سايبرتك، هند بهوان من عُمان، وهي أحد أفراد الجيل الثاني للعائلة وقد نجحت في تأسيس وتطوير شركتها العالمية المتخصصة في البرمجيات الإلكترونية.
وستشارك هند مع البروفسور بورغلمان من مدرسة ستانفورد لريادة الأعمال، في مناقشة حول سُبُل مواصلة الابتكار في الشركات العائلية، كما ستتطرق إلى رؤيتها حول ريادة المرأة في الشركات العائلية وستناقش أفضل الصيغ والنماذج التي تعزز وتدعم مفاهيم الابتكار والريادة للجيل القادم، بوصفهما عاملين رئيسيين لتحقيق التنمية المستدامة.
وسيشهد المنتدى عقد مناقشات مُصغَّرة يديرها خبراءٌ عالميون لتبادل الرؤى الهادفة بين أصحاب الشركات العائلية حول التحديات التي تواجهها هذه الشركات في منطقة الخليج العربي، من ضمنها تميُّز مجلس إدارة الشركات العائلية، والوساطة وفض النزاعات، وتحقيق مشاركة فعَّالة من أفراد العائلة والمساهمين.
ويواصل مجلس الشركات العائلية الخليجية تناول الموضوعات الرئيسية المرتبطة باستمرارية الشركات العائلية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الأنشطة التثقيفية المتنوعة، ومنها فعالية الطاولة المستديرة القانونية السنوية، والمنتدى السنوي في شهر أبريل من كل عام، وورش العمل التثقيفية، وغيرها من فعاليات التبادل المعرفي الحصرية.
كما يواصل المجلس تعاونه مع القادة وصناع القرار وأصحاب الشأن للوقوف على أبرز التحديات أمام الشركات العائلية الخليجية وإيجاد الحلول الفعالة في سبيل مواجهتها.



أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».