المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: البرلمانيون يلعبون دورا مهما في التعاون الدولي

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية
TT

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

المنتدى البرلماني المغربي ـ الفرنسي يناقش الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية

اختار المنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي ثلاثة مواضيع للتحاور بشأنها في دورته الأولى التي عُقدت، أمس، بمقر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) هي «الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورومتوسطية» و«العلاقات الاقتصادية الثنائية» و«الحوار والتعاون البرلماني».
وقال جان بيير بيل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن المنتدى يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين برلمانيي البلدين، وسيشكل قيمة مضافة ثمينة عبر تشجيع اللقاءات الدورية بين البرلمانيين، بغية معالجة القضايا المشتركة.
وأوضح بيل، خلال ترؤسه افتتاح المنتدى إلى جانب كل من كريم غلاب رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، وكلود بارتلون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، أن التطور الذي يشهده العالم وحركات الشعوب وانفتاح الاقتصاديات والتداخل المتنامي بين المشكلات الداخلية والخارجية تخلق فضاء جديدا للدبلوماسية البرلمانية، مبرزا الدور المهم الذي يقوم به البرلمانيون في مجال التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية موقع المغرب في بنية المبادلات مع بلاده بدء بالشراكات المتعددة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن حجم أشغال مجلس الشيوخ المتعلقة بالمغرب يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه جميع اللجان للدور البارز الذي من شأن المغرب أن يقوم به في تطور المغرب العربي والعالم العربي والإسلامي بشكل أوسع.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المغربي إن اللقاء التأسيسي للمنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي يندرج في سياق التفاعل مع ما حققته الحكومتان الفرنسية والمغربية من أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وأيضا على مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي، مضيفا أن هذا التميز في علاقات المغاربة والفرنسيين لا تحكمه المصالح الاقتصادية فحسب، و«لكن ما يحكم علاقتنا المتميزة يظل، في تقديرنا، أكبر وأشمل وأعمق وأهم. إنها سيرورة تاريخية طويلة من العلاقات بين دولتين متجذرتين في التاريخ، وعمق حضاري وثقافي مشترك».
وأوضح غلاب أن اللقاء بين المؤسستين التشريعيتين يقوي روح التشاور الثمين «الذي نجد له أمثلة نموذجية أخرى على المستوى الحكومي والجامعي والعلمي والمعرفي والثقافي، وعلى مستوى المقاولات ومؤسسات المجتمع المدني، كما على مستوى جودة التعاون الأمني وما بذل من جهود مشتركة بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وتنسيق وتوحيد الخطوات على مستوى التحرك في الفضاء الأورومتوسطي بالنظر إلى طموحنا المشترك من أجل شراكة مبتكرة ومثمرة بين ضفتي المتوسط ترتكز أساسا على القيم الديمقراطية والتنمية والتضامن».
من جهته، ذكر رئيس مجلس المستشارين المغربي بالدور الذي قام به البلدان في التصدي لقوى الإرهاب والانفصال في مالي، وتحقيق مصالحة هادئة بين جميع أبناء هذا البلد الأفريقي، مبرزا أن ذلك لا يشكل سوى واحد من بين الأمثلة الكثيرة على عمق التعاون الفرنسي – المغربي، من أجل استتباب الأمن والسلام على الصعيد العالمي.
وارتباطا بمواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار العالمي، قال بيد الله إن مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لفض النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، يشكل الإطار الملائم لحل عقلاني عادل وواقعي من شأنه أن يحقق تطلعات سكان هذه المنطقة في تدبير شؤونهم الخاصة، في إطار من السلم والكرامة وضمن السيادة المغربية على كامل ترابه.
وشدد في المقابل على ضرورة العمل من أجل إنجاح شراكة الوضع المتقدم التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تسهر على تنفيذ مقتضياتها اللجنة البرلمانية المشتركة بين الطرفين، واصفا هذه الشراكة بالمتميزة، وتثمن أوراش الإصلاح التي أطلقها المغرب في عدة مجالات.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.