الإجراءات البيئية المشددة.. سلاح أميركي جديد للحد من الواردات

بعد ضغوط من لوبي مصنعي السيارات

عامل في أحد مصانع الألومنيوم شرق الصين (أ.ب)
عامل في أحد مصانع الألومنيوم شرق الصين (أ.ب)
TT

الإجراءات البيئية المشددة.. سلاح أميركي جديد للحد من الواردات

عامل في أحد مصانع الألومنيوم شرق الصين (أ.ب)
عامل في أحد مصانع الألومنيوم شرق الصين (أ.ب)

في تطور جديد للإجراءات الأميركية الهادفة للحد من الواردات، ذكر تقرير إعلامي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى إلى فرض تعليمات بيئية مشددة على السيارات المستوردة من الخارج.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أول من أمس، استناداً إلى دوائر مطلعة، أن الرئيس طلب من مكتب حماية البيئة الأميركي وسلطات أخرى دراسة إمكانيات فرض ضرائب على دخول السيارات من الخارج، ومن ثم حماية المنتجين المحليين، وتحفيز الإنتاج الداخلي في الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن هذه المبادرة معقدة من الناحية القانونية، وتثير جدلاً داخل إدارة ترمب.
وكان مكتب حماية البيئة الأميركي قد أعلن، الاثنين الماضي، إثر ضغوط من إدارة ترمب ولوبي إنتاج السيارات الأميركي، أن تشديد الإجراءات البيئية على السيارات، التي أعلنت زمن الإدارة الأميركية السابقة بقيادة باراك أوباما، ستستعاد مرة أخرى.
وكان الرئيس الأميركي قد بدأ هذا العام سلسلة من الإجراءات الحمائية لحماية الوظائف المحلية، حيث أعلنت واشنطن في يناير (كانون الثاني) عن فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية، أتبعتها برسوم على واردات الصلب والألمنيوم، بزعم أنها تهدد الأمن القومي.
وخصت واشنطن العملاق الصيني برسوم جمركية على سلع بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين، حيث اتهمت إدارة ترمب ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا.
واعتبرت الصين أن أميركا تعطي مزارعي الصويا دعماً يمنحهم ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الصينية. وبناء على هذه الافتراضات، قامت بكين، الأربعاء الماضي، بالإعلان عن فرض تعريفة على 106 منتجات أميركية، من ضمنها الصويا، أكثر الصادرات الزراعية الأميركية قيمة للصين.
ورداً على هذه الخطوة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس الماضي، عن حزمة إضافية من التعريفات بقيمة 100 مليار دولار على المنتجات الصينية، وطلب من وزير الزراعة أن يستخدم سلطاته لتطبيق خطة لحماية المزارعين والمصالح الزراعية.
وفي ما يبدو كمساع أميركية للتخفيف من حدة الصراع التجاري، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أول من أمس، إنه من الممكن تسوية النزاع التجاري المتصاعد مع الصين في غضون 3 أشهر، لكنه أضاف أن تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ليس من قبيل الخداع.
ومتحدثاً إلى الصحافيين في البيت الأبيض، قال كودلو إن الولايات المتحدة والصين ليستا في حرب تجارية، بينما سلم بأن السياسة الخارجية «يمكن أن تنحرف عن المسار المنشود».
وقال أيضاً إن رد الصين على حزمة الرسوم الجمركية الأولى كان «غير مُرض إلى حد بعيد»، مضيفاً أنه متفائل بأنه في الأشهر المقبلة سيكون الحوار مع الصين حول التجارة مُرضياً بشكل أكبر.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، في مقابلة مع محطة تلفزيون «سي إن بي سي»: «نحن على استعداد للتفاوض. إننا على اتصال معهم بشكل منتظم... أنا أشارك في هذه الاتصالات»، وأضاف: «من ناحية، نحن مستعدون تماماً للتفاوض وألا نتورط في حروب تجارية، لكن من ناحية أخرى فإن الرئيس (دونالد ترمب) على استعداد كامل للدفاع عن مصالح أميركا». ولم ينكر ترمب في مقابلة مع إذاعة «77 دبليو إيه بي سي»، أول من أمس، أن الرسوم يمكن أن تسبب بعض «الألم» في الأسواق، لكنها ستجعل الولايات المتحدة أقوى فيما بعد.
وجاءت هذه التصريحات في تعليق على التأثير السلبي لهذا الصراع التجاري على الأسهم الأميركية، وقال الرئيس خلال المقابلة: «لا أقول إنه لن يكون هناك ألم بسيط... الأسواق ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و42 في المائة، لذلك فقد نخسر نسبة بسيطة منها، لكننا سنصبح دولة أقوى عندما ننتهي» من هذه المرحلة.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.