علاوي يطلق «نداء الوطن» لإنقاذ العراق

رئيس البرلمان يقر بعدم القدرة على محاربة الفساد

جانب من سوق الشورجة في بغداد ( أ.ف.ب)

في حين أقر رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري بعدم قدرة الطبقة السياسية الحالية على محاربة الفساد، أطلق رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي ما سماه «نداء الوطن». وقال علاوي في كلمة تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «بعض مَن تولى المسؤولية بعد 2003 لم يحمل مشروع بناء دولة، والتخبط الذي حصل تسبب في تشكيل عناوين شتى في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الذل والعذاب».
وأضاف علاوي، وهو أحد نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، أن «البعض استغل نفوذه وعلاقاته الدولية لمصادرة أصوات الشعب الحقيقية التي أفرزتها انتخابات 2010 وتمرير التفافة على الحق». وأشار إلى أن «المحاصصة البغيضة وتقاسم السلطة وفق الولاءات المختلفة والضيقة تسبب بمآسي التهجير والنزوح والانتكاسات الأمنية والفساد». وقال: «انطلقنا بمشروع وطني حقيقي تحت عنوان (نداء وطن) لنجابه به وإياكم ليلاً طويلاً سرمداً».
وبشأن الهدف من مشروعه، قال علاوي إنه يهدف إلى «إنقاذ العراق وشعبه من الذُل والهوان الذي يعيشُه»، مضيفاً أنهم يؤمنون «بقدرة الشباب على تغيير الواقع وهو ما عزز فينا ضرورة دعمهم بوصفهم الأمل لتغيير الواقع»، موضحاً أن «الدولة المدنيةَ التي ترتكز على قاعدة الوطن والمواطنة هي مشروعنا ومشروع الشباب الذي سيثور لتحقيق مفهوم الإصلاح الواقعي».
وحذر زعيم ائتلاف الوطنية من تحريف إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته وشراء الذمم وقال: «لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن»، مؤكداً أنهم «سيتخذون قرارات مهمة تغضب أولئك الذين يهيمنون على الحياة السياسية ويعتقدون أنها ملك صرف لهم يتصرفون فيها كيفما يشاءون».
إلى ذلك أقر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بأن «العراق لم يستطع إلى الآن القضاء على ظاهرة الفساد»، داعياً في الوقت نفسه إلى «مظاهرة مليونية في يوم الانتخابات من أجل التغيير». وقال الجبوري في كلمة له خلال حضوره مؤتمراً إسلامياً في بغداد أمس إن «متطلبات إرادة التغيير التي يسعها إليها العراق لا يمكن أن تتحقق من خلال التذمر وإنما تتطلب تغييراً ثورياً انتخابياً»، مشيراً إلى أن «العراق لم يستطع إلى الآن القضاء على الفساد».
بدوره، كشف السياسي والمفكر العراقي المعروف حسن العلوي، عضو البرلمان العراقي السابق والمرشح الحالي للانتخابات ضمن ائتلاف الوطنية لـ«الشرق الأوسط» أن «سفيري الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا دخلا على إياد علاوي بعد ظهور نتائج الانتخابات عام 2010 حيث فازت القائمة العراقية التي كان يتزعمها بأعلى الأصوات، وكان لا بد أن تشكل الحكومة، وطلبا منه، وكنتُ حاضراً، أن يخفف احتقانه وتشنجه ويترك الأمور بمعنى أن يتخلى عن حقه الدستوري في تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «علاوي أبلغ السفيرين بأنه يستغرب أن أهل الديمقراطية يريدون منه التنازل عن حق ديمقراطي كفله الدستور له». وأضاف العلوي: «حاولتُ حينذاك أن أصل إلى مشتركات بين علاوي ونوري المالكي واجتمعت مع الأخير 15 ساعة عمل توصلنا خلالها إلى تفاهمات بشأن تقاسم السلطة بين القائمتين بحيث يكون المالكي رئيساً للوزراء بينما يصبح علاوي رئيساً للجمهورية بصلاحيات».
وبيَّن العلوي أن «الذي حال دون ذلك أمران الأول احتجاج إقليمي والثاني رفض الحزب الإسلامي، الذي كان يتزعمه طارق الهاشمي آنذاك، تولي علاوي منصب رئاسة الجمهورية حيث قال لنا: (لا يمكن أن يكون رئيسا الوزراء والجمهورية من الشيعة، وبالتالي لا بد أن يكون رئيس الجمهورية سنيّاً)، وهنا قلت له إننا نعد القائمة العراقية علمانية وليست شيعية أو سنية، وبالتالي حين رشحنا علاوي فلأنه علماني وليس لسبب طائفي». وتابع العلوي أنه «بعد ذلك تم إنشاء التحالف الوطني بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر وانتهى الأمر حيث أصبحوا هم الأغلبية بعملية التفاف على الدستور».
وبشأن ما إذا كانت لدى علاوي فرصة في تشكيل الحكومة المقبلة، قال العلوي إن «فرصة علاوي تبدو اليوم أفضل من أي وقت مضى بسبب معطيات كثيرة لعل في المقدمة منها تشظي الكتل كلها، خصوصاً الكتل الشيعية»، موضحاً أنه «حتى في حال تم تشكيل كتلة شيعية أكبر فإنها لن تحصد عدداً كبيراً من المقاعد يُضاف إلى ذلك أن الصدر الذي قد يحصل على 40 مقعداً سيكون خارج هذا التحالف وسيكون الأقرب إلى التحالف مع علاوي الذي قد يحصل على 35 إلى 40 مقعداً، وبالاستناد إلى تحالفات أخرى مضمونة مع الأكراد والسنَّة، فإن كتلة علاوي سوف تضمن 120 مقعداً في البرلمان هو عبارة عن تحالف برلماني وليس انتخابياً».
من جهته، شن رحيم الدراجي، عضو اللجنة المالية في البرلمان، هجوماً عنيفاً على الطبقة السياسية الحالية. وفي سياق تعليقه على ما أعلنه رئيس البرلمان عن عدم قدرة الطبقة السياسية على محاربة الفساد، قال الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الطبقة السياسية العراقية الحالية فشلت كلها في تحقيق أي شيء نافع للبلاد»، مبيناً أن «الفشل شمل كل شيء وليس فقط عدم محاربة الفساد بل في عدم القدرة على بناء مؤسسات الدولة وفي الاستثمار وفي جولات التراخيص».
وأكد الدراجي أنه «يتوجب على الشارع العراقي عدم انتخاب هذه الطبقة السياسية، وأن يأتي بالفعل بوجوه جديدة وليس عبارة عن أقنعة لوجوه قديمة»، مشيراً إلى أن «السياسيين الحاليين أثبتوا أنهم رجالات أزمة وطائفية وليسوا رجال دولة».