«تويتر» يطرد مليون حساب لـ«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام»

لوقف العنف في «الفضاء الإلكتروني» ومواجهة نشاط «المتطرفين»

صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
TT

«تويتر» يطرد مليون حساب لـ«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام»

صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)

في خطوة بالغة الأهمية لتوقيف «العنف في الفضاء الإلكتروني، ومواجهة نشاط المتطرفين»، أكد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حذف 1.2 مليون حساب شجعوا على الإرهاب منذ 2015 وحتى نهاية 2017. وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، أنها «ستطلب من القضاء الروسي حظر تطبيق (تلغرام) نهائياً؛ لأنه الأكثر استخداماً بين شبكات الإرهاب في موسكو».
بينما قال خبراء في شؤون الحركات المتطرفة بمصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أوروبا وأميركا بدأت تنتبه إلى (الجهاد الإلكتروني)؛ نظراً لأنه ساحة تربية سريعة للعناصر الإرهابية»، مؤكدين أن «فيسبوك» أصبح ساحة غير جيدة للإرهاب الآن؛ لكن الأزمة في «تلغرام».
وذكر تقرير صادر عن «تويتر»، أنه خلال النصف الثاني من عام 2017 تم إيقاف ما مجموعه 274.460 حساباً بشكل دائم، وتشكل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الماضية، وهي الفترة الثانية على التوالي التي يشهد فيها «تويتر» انخفاضاً في عدد الحسابات المحذوفة والتي تتعلق بالإرهاب.
ويشير «تويتر» إلى أن الطلبات الحكومية ساعدت على إيقاف أقل من 0.2 في المائة من تلك الحسابات، وسوف نستمر في النظر إلى الجوانب الإيجابية، وأن هذا التأثير الملحوظ، هو نتاج سنوات من العمل الجاد لجعل موقعنا مكاناً آمنا وغير مناسب للساعين للترويج للإرهاب.
وسبق أن أعلن «توتير» في فبراير (شباط) عام 2016، تعليق أكثر من 125 حساباً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي، عقب ضغوط من الحكومات للحد من الدعاية الجهادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات المتشددة في مصر، إن «أوروبا وأميركا بدأتا تنتبهان إلى (الجهاد الإلكتروني) أو العنف عن طريق الفضاء الإلكتروني؛ نظراً لأنه ساحة تربية سريعة للعناصر الإرهابية». مضيفاً إنه «تم رصد أكثر من 250 ألف حساب لـ«(اعش) على (تويتر) خلال عامي 2014 و2015»، ومع أوائل عام 2016 هجر جنود «داعش» موقع «تويتر»، ولجأوا إلى وسائل إعلامية أخرى مثل «تلغرام» و«شات الأطفال»، و«غوغل بلس»، وبقي على «تويتر» العناصر المُحبة للتنظيم.
يشار إلى أن المنصات الإرهابية في الفضاء الإلكتروني دعت حكومات الدول للكثير من الإجراءات. وسبق أن قالت دراسة بجامعة «وارويك» البريطانية، إن 79 في المائة من الشباب أكدوا صدمتهم من خطاب الكراهية على الإنترنت... وكشفت ألمانيا النقاب عن قانون من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53.62 مليون دولار) إذا تقاعست عن حذف خطابات الكراهية بسرعة.
وسبق أن حذر مسؤولون أميركيون من أن «داعش» يسعى لإقامة «خلافة افتراضية» في الفضاء الإلكتروني بدءاً من «تويتر» مروراً بـ«إنستغرام» وصولاً لـ«تلغرام»، يتواصل خلالها مع أنصاره ويجند ناشطين جُدداً، عقب هزائمه في سوريا والعراق.
وقال عبد المنعم، إن مقاتلي «داعش» كانوا يتواصلون عبر حسابات وهمية على «تويتر» بأسماء حركية عليها عبارات أو ألفاظ، مثل «باقية وتتمدد، أو أخبار الخلافة»، ويستخدمون ما يقرب من 50 مفردة تتعلق بالخلافة والتنظيم، لا يعرفها إلا هم.
لكن عبد المنعم كشف عن دراسة اطلع عليها لأحد الإرهابيين أخيراً، والتي تحدث فيها (أي الإرهابي) عن طريقة جديدة للتنظيمات الإرهابية تواجه بها ما تقوم به سلطات الدول من حذف وحظر الحسابات الإلكترونية، عبر توثيق الإصدارات وأرشفة أكبر عدد ممكن من الإصدارات لكل المؤسسات الإعلامية الإرهابية على «تويتر» و«فيسبوك» وغيرها، ودمجها في مساحات قليلة، ووضعها على أسطوانات لتبادلها مع «الإرهابيين» حتى لا تضيع في الفضاء الإلكتروني، ولتتحايل على إجراءات «الحجب والحظر».
لافتاً إلى أنه «تم أرشفة إصدارات أكثر من مؤسسة إعلامية إرهابية، أبرزها: (الفجر، ومنتدى أنا مسلم، والساحات العربية، والأنصار، والشموخ)، على أربعة مستويات، عبارة عن (بيانات، وفيديوهات مرئية، وكتب، وأحداث إرهابية)»، موضحاً أن من يقوم على هذا الأمر عدد كبير من العناصر الإرهابية التي لها دراية بالمواقع الإلكترونية.
وعن إمكانية حذو باقي المواقع الإلكترونية الآخر حذو «تويتر» وحذف حسابات «الإرهابيين»، قال عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالفعل يقوم بحذف أي إصدار أو عبارات تحث عن العنف، ويعطي إشارة للمتصفح بأن هذا الإصدار غير صالح له لاحتوائه على عبارات متطرفة؛ لذلك أصبحت ساحة «فيسبوك» غير جيدة لـ«الإرهابيين»؛ لكن «تلغرام» هو المشكلة التي تواجه الكثير من الدول.
في السياق ذاته، دخلت المعركة القضائية بين تطبيق «تلغرام» للمراسلة، والسلطات الروسية مرحلتها الأخيرة أمس، بعد انقضاء مهلة التحذير الذي وجهته الأجهزة الأمنية الروسية إلى التطبيق الأكثر انتشاراً في روسيا، بضرورة تسليمها مفاتيح تشفير بيانات المستخدمين؛ ما يفتح المجال لاطلاعها على رسائلهم الخاصة، مبررة ذلك بضرورات مواجهة نشاط «الإرهابيين». وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، أنها ستطلب من القضاء الروسي حظر التطبيق نهائياً، بسبب رفض القائمين عليه الاستجابة للنداءات المتكررة في هذا الشأن. وكانت الهيئة أمهلت في 20 مارس (آذار) الماضي تطبيق «تلغرام» - المتهم بأنه الأكثر استخداماً بين شبكات الإرهاب في روسيا - فترة أسبوعين للاستجابة لطلب هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي بتسليمها مفاتيح تقنيات فك التشفيرات... ومع انقضاء المهلة أعلنت الهيئة أنها «لم تتسلم رداً إيجابياً»، مؤكدة أنها ستطلب استصدار أمر قضائي بحظر التطبيق على الأراضي الروسية. وكانت إدارة «تلغرام» أكدت في وقت سابق، أنها لن تخضع لإملاءات الأجهزة الأمنية، وبررت موقفها بأسباب «تقنية وأخرى أدبية»، موضحة أن «رسائل المستخدمين تنقسم في التطبيق جزأين، أحدهما (المراسلات السرية)، وهذه لا تملك الشركة أصلاً نسخة عنها، وهي تبقى فقط على أجهزة المستخدمين؛ ما يجعل تقديم تشفيرات فك البيانات المتعلقة بها أمراً مستحيلاً... والآخر الرسائل العادية التي يتم الاحتفاظ تلقائياً بنسخة احتياطية عنها». وقالت الإدارة إنها «لا تملك الحق الأدبي والقانوني لتسليم هذه البيانات إلى الجهات الأمنية».
وكانت المعركة بين السلطات الأمنية الروسية و«تلغرام» بدأت في 2015 عندما رفضت إدارة التطبيق التعاون مع الجهاز الأمني ما جعلها تواجه تضييقات واسعة. وصدرت أحكام قضائية عدة بمخالفات مالية ضدها وصلت إلى نحو «مليون روبل»، وهي أعلى مخالفة في القانون المتعلق بالرقابة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، رفض مؤسس «تلغرام» الروسي بافل دوروف، تنفيذ الأحكام القضائية ونقل المعركة إلى القضاء الأوروبي الذي لم يفصل بعد في الموضوع.
وقالت مصادر متخصصة، إن «ما بين 80 و90 في المائة من مستخدمي (تلغرام) سوف يواجهون صعوبات رغم أن إدارة التطبيق نشرت تعديلات على الإعدادات تتيح للمستخدمين تجاوز القيود ومواصلة استخدام التطبيق»... وكان مسؤولون أمنيون روس أعلنوا، أن «تحقيقات دلت على انتشار استخدام (تلغرام) بين أعضاء شبكات إرهابية». وأفاد المحققون الروس، بأن «منفذي عملية تفجير مترو أنفاق في وسط سان بطرسبرج العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، استخدموا التطبيق للتواصل».
لكن دوروف في المقابل قال، إن «السلطات الأمنية تريد التضييق على كل تطبيقات المراسلات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب». بينما حذر ناشطون في المعارضة من أن المعركة القضائية مع «تلغرام» توجه رسائل تحذيرية إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وكل تطبيقات المراسلات الأخرى. وكان لافتاً أن لجنة الرقابة على المصنفات التابعة للكرملين أوصت قبل يومين القائمين على تطبيقات المراسلات وشبكات التواصل باستخدام محركات روسية «وطنية»، وقالت إن استخدام التقنيات الأجنبية يزيد من فرص استخدامها من جانب «الإرهابيين».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.