«تويتر» يطرد مليون حساب لـ«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام»

لوقف العنف في «الفضاء الإلكتروني» ومواجهة نشاط «المتطرفين»

صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
TT

«تويتر» يطرد مليون حساب لـ«الإرهابيين»... وروسيا تتجه لحظر «تلغرام»

صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 23 مارس الماضي يظهر فيها شعار «تويتر» على شاشة الكومبيوتر في مؤتمر بالعاصمة بكين بعد الكشف أول من أمس عن تعليق أكثر من مليون حساب بسبب «الترويج للإرهاب» منذ عام 2015 (أ.ف.ب)

في خطوة بالغة الأهمية لتوقيف «العنف في الفضاء الإلكتروني، ومواجهة نشاط المتطرفين»، أكد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حذف 1.2 مليون حساب شجعوا على الإرهاب منذ 2015 وحتى نهاية 2017. وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، أنها «ستطلب من القضاء الروسي حظر تطبيق (تلغرام) نهائياً؛ لأنه الأكثر استخداماً بين شبكات الإرهاب في موسكو».
بينما قال خبراء في شؤون الحركات المتطرفة بمصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «أوروبا وأميركا بدأت تنتبه إلى (الجهاد الإلكتروني)؛ نظراً لأنه ساحة تربية سريعة للعناصر الإرهابية»، مؤكدين أن «فيسبوك» أصبح ساحة غير جيدة للإرهاب الآن؛ لكن الأزمة في «تلغرام».
وذكر تقرير صادر عن «تويتر»، أنه خلال النصف الثاني من عام 2017 تم إيقاف ما مجموعه 274.460 حساباً بشكل دائم، وتشكل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الماضية، وهي الفترة الثانية على التوالي التي يشهد فيها «تويتر» انخفاضاً في عدد الحسابات المحذوفة والتي تتعلق بالإرهاب.
ويشير «تويتر» إلى أن الطلبات الحكومية ساعدت على إيقاف أقل من 0.2 في المائة من تلك الحسابات، وسوف نستمر في النظر إلى الجوانب الإيجابية، وأن هذا التأثير الملحوظ، هو نتاج سنوات من العمل الجاد لجعل موقعنا مكاناً آمنا وغير مناسب للساعين للترويج للإرهاب.
وسبق أن أعلن «توتير» في فبراير (شباط) عام 2016، تعليق أكثر من 125 حساباً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي، عقب ضغوط من الحكومات للحد من الدعاية الجهادية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات المتشددة في مصر، إن «أوروبا وأميركا بدأتا تنتبهان إلى (الجهاد الإلكتروني) أو العنف عن طريق الفضاء الإلكتروني؛ نظراً لأنه ساحة تربية سريعة للعناصر الإرهابية». مضيفاً إنه «تم رصد أكثر من 250 ألف حساب لـ«(اعش) على (تويتر) خلال عامي 2014 و2015»، ومع أوائل عام 2016 هجر جنود «داعش» موقع «تويتر»، ولجأوا إلى وسائل إعلامية أخرى مثل «تلغرام» و«شات الأطفال»، و«غوغل بلس»، وبقي على «تويتر» العناصر المُحبة للتنظيم.
يشار إلى أن المنصات الإرهابية في الفضاء الإلكتروني دعت حكومات الدول للكثير من الإجراءات. وسبق أن قالت دراسة بجامعة «وارويك» البريطانية، إن 79 في المائة من الشباب أكدوا صدمتهم من خطاب الكراهية على الإنترنت... وكشفت ألمانيا النقاب عن قانون من شأنه تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53.62 مليون دولار) إذا تقاعست عن حذف خطابات الكراهية بسرعة.
وسبق أن حذر مسؤولون أميركيون من أن «داعش» يسعى لإقامة «خلافة افتراضية» في الفضاء الإلكتروني بدءاً من «تويتر» مروراً بـ«إنستغرام» وصولاً لـ«تلغرام»، يتواصل خلالها مع أنصاره ويجند ناشطين جُدداً، عقب هزائمه في سوريا والعراق.
وقال عبد المنعم، إن مقاتلي «داعش» كانوا يتواصلون عبر حسابات وهمية على «تويتر» بأسماء حركية عليها عبارات أو ألفاظ، مثل «باقية وتتمدد، أو أخبار الخلافة»، ويستخدمون ما يقرب من 50 مفردة تتعلق بالخلافة والتنظيم، لا يعرفها إلا هم.
لكن عبد المنعم كشف عن دراسة اطلع عليها لأحد الإرهابيين أخيراً، والتي تحدث فيها (أي الإرهابي) عن طريقة جديدة للتنظيمات الإرهابية تواجه بها ما تقوم به سلطات الدول من حذف وحظر الحسابات الإلكترونية، عبر توثيق الإصدارات وأرشفة أكبر عدد ممكن من الإصدارات لكل المؤسسات الإعلامية الإرهابية على «تويتر» و«فيسبوك» وغيرها، ودمجها في مساحات قليلة، ووضعها على أسطوانات لتبادلها مع «الإرهابيين» حتى لا تضيع في الفضاء الإلكتروني، ولتتحايل على إجراءات «الحجب والحظر».
لافتاً إلى أنه «تم أرشفة إصدارات أكثر من مؤسسة إعلامية إرهابية، أبرزها: (الفجر، ومنتدى أنا مسلم، والساحات العربية، والأنصار، والشموخ)، على أربعة مستويات، عبارة عن (بيانات، وفيديوهات مرئية، وكتب، وأحداث إرهابية)»، موضحاً أن من يقوم على هذا الأمر عدد كبير من العناصر الإرهابية التي لها دراية بالمواقع الإلكترونية.
وعن إمكانية حذو باقي المواقع الإلكترونية الآخر حذو «تويتر» وحذف حسابات «الإرهابيين»، قال عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط»، إن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالفعل يقوم بحذف أي إصدار أو عبارات تحث عن العنف، ويعطي إشارة للمتصفح بأن هذا الإصدار غير صالح له لاحتوائه على عبارات متطرفة؛ لذلك أصبحت ساحة «فيسبوك» غير جيدة لـ«الإرهابيين»؛ لكن «تلغرام» هو المشكلة التي تواجه الكثير من الدول.
في السياق ذاته، دخلت المعركة القضائية بين تطبيق «تلغرام» للمراسلة، والسلطات الروسية مرحلتها الأخيرة أمس، بعد انقضاء مهلة التحذير الذي وجهته الأجهزة الأمنية الروسية إلى التطبيق الأكثر انتشاراً في روسيا، بضرورة تسليمها مفاتيح تشفير بيانات المستخدمين؛ ما يفتح المجال لاطلاعها على رسائلهم الخاصة، مبررة ذلك بضرورات مواجهة نشاط «الإرهابيين». وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة، أنها ستطلب من القضاء الروسي حظر التطبيق نهائياً، بسبب رفض القائمين عليه الاستجابة للنداءات المتكررة في هذا الشأن. وكانت الهيئة أمهلت في 20 مارس (آذار) الماضي تطبيق «تلغرام» - المتهم بأنه الأكثر استخداماً بين شبكات الإرهاب في روسيا - فترة أسبوعين للاستجابة لطلب هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي بتسليمها مفاتيح تقنيات فك التشفيرات... ومع انقضاء المهلة أعلنت الهيئة أنها «لم تتسلم رداً إيجابياً»، مؤكدة أنها ستطلب استصدار أمر قضائي بحظر التطبيق على الأراضي الروسية. وكانت إدارة «تلغرام» أكدت في وقت سابق، أنها لن تخضع لإملاءات الأجهزة الأمنية، وبررت موقفها بأسباب «تقنية وأخرى أدبية»، موضحة أن «رسائل المستخدمين تنقسم في التطبيق جزأين، أحدهما (المراسلات السرية)، وهذه لا تملك الشركة أصلاً نسخة عنها، وهي تبقى فقط على أجهزة المستخدمين؛ ما يجعل تقديم تشفيرات فك البيانات المتعلقة بها أمراً مستحيلاً... والآخر الرسائل العادية التي يتم الاحتفاظ تلقائياً بنسخة احتياطية عنها». وقالت الإدارة إنها «لا تملك الحق الأدبي والقانوني لتسليم هذه البيانات إلى الجهات الأمنية».
وكانت المعركة بين السلطات الأمنية الروسية و«تلغرام» بدأت في 2015 عندما رفضت إدارة التطبيق التعاون مع الجهاز الأمني ما جعلها تواجه تضييقات واسعة. وصدرت أحكام قضائية عدة بمخالفات مالية ضدها وصلت إلى نحو «مليون روبل»، وهي أعلى مخالفة في القانون المتعلق بالرقابة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، رفض مؤسس «تلغرام» الروسي بافل دوروف، تنفيذ الأحكام القضائية ونقل المعركة إلى القضاء الأوروبي الذي لم يفصل بعد في الموضوع.
وقالت مصادر متخصصة، إن «ما بين 80 و90 في المائة من مستخدمي (تلغرام) سوف يواجهون صعوبات رغم أن إدارة التطبيق نشرت تعديلات على الإعدادات تتيح للمستخدمين تجاوز القيود ومواصلة استخدام التطبيق»... وكان مسؤولون أمنيون روس أعلنوا، أن «تحقيقات دلت على انتشار استخدام (تلغرام) بين أعضاء شبكات إرهابية». وأفاد المحققون الروس، بأن «منفذي عملية تفجير مترو أنفاق في وسط سان بطرسبرج العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل 16 شخصاً، استخدموا التطبيق للتواصل».
لكن دوروف في المقابل قال، إن «السلطات الأمنية تريد التضييق على كل تطبيقات المراسلات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب». بينما حذر ناشطون في المعارضة من أن المعركة القضائية مع «تلغرام» توجه رسائل تحذيرية إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وكل تطبيقات المراسلات الأخرى. وكان لافتاً أن لجنة الرقابة على المصنفات التابعة للكرملين أوصت قبل يومين القائمين على تطبيقات المراسلات وشبكات التواصل باستخدام محركات روسية «وطنية»، وقالت إن استخدام التقنيات الأجنبية يزيد من فرص استخدامها من جانب «الإرهابيين».



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».