«ناشيونال جيوغرافيك» تختار السعودية وجهتها الثانية لإقامة «مدن تفاعلية»

رئيس هيئة الترفيه لـ {الشرق الأوسط}: عازمون على توطين الترفيه

رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب (واس)
رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب (واس)
TT

«ناشيونال جيوغرافيك» تختار السعودية وجهتها الثانية لإقامة «مدن تفاعلية»

رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب (واس)
رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب (واس)

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب، أن مؤسسة «ناشيونال جيوغرافيك» اختارت السعودية وجهتها الثانية لاحتضان مشروع «المدن التفاعلية»، بعد مدينة نيويورك. وأوضح الخطيب أن الخطة التي تعمل الهيئة على تطبيقها في إطار «رؤية 2030»، تهدف لزيادة إنفاق السعوديين على قطاعات الترفيه من 2 في المائة إلى 6 في المائة، لافتا إلى أن السعوديين ينفقون أكثر من 20 مليار دولار سنوياً على السياحة والترفيه في الخارج.
وقال الخطيب في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الفعاليات المصاحبة لجولة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى الولايات المتحدة، إن الهيئة وقعت 5 اتفاقيات من دورها النهوض بصناعة الترفيه، والمساهمة في توطين الأموال بدلاً من هجرتها. وأوضح أن شركات عالمية اختارت السوق السعودية لمشاريع نوعية، بعد مفاضلتها مع دول أخرى «سبقتنا في هذا المجال»، على حد قوله.
وعن خطوات توطين الترفيه محلياً في السعودية، صرّح الخطيب: «تعمل الهيئة العامة للترفيه بشكل مكثف على تقديم كافة الحلول التي تساهم بتقديم الخيارات الترفيهية التي تلائم كافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في خدماتها، فضلا عن تقديم دعم غير مالي يشمل الدراسات والأبحاث عن الفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه بالمملكة». وتابع أن هيئة الترفيه وقعت اتفاقيات من شأنها النهوض بهذا القطاع، ليس من الجانب الاستثماري فحسب، بل بالتدريب والتأهيل، لافتا إلى أنه تم توقيع «اتفاقيات مع «فيلد» لتدريب الكوادر الوطنية، و«آي. إم. جي» (IMG) لتنظيم الفعاليات الفنية والاحتفالات الكبرى».
وبدا الخطيب متفائلاً في حديثه عن توطين الترفيه، وقال إنه «تم وضع استراتيجية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة إنفاق الأسرة على الخيارات الترفيهية من 2.9 في المائة إلى 6 في المائة، عبر زيادة الخيارات الترفيهية من خلال مشاريع ضخمة مثل مشروع القدية الترفيهي، ومشروع البحر الأحمر، وأيضا من خلال إنجازات الهيئة التي عملت على تطوير القطاع وترخيص أكثر من 2.200 فعالية في عام 2017، وتستهدف أكثر من 5.500 فعالية في عام 2018». وعن أبرز الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة خلال جولة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، كشف الخطيب بالتفصيل عن الاتفاقيات الخمس والمشاريع المصاحبة. وقال إنه «ضمن فعاليات ملتقى مستقبل الترفيه التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه، تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبريات شركات الترفيه وصناعته بقيادة القطاع الخاص في السعودية وبدعم من الهيئة العامة للترفيه»، مشيرا إلى أن «الخطوات القادمة ستشمل العمل على تنفيذ تلك الاتفاقيات حسب الخطط الزمنية الموضوعة».
ويتمثل المشروع الأول في تطوير مدن تفاعلية من طرف شركة «ناشيونال جيوغرافيك» باستخدام خاصية الواقع الافتراضي. وتعتبر السعودية المحطة الثانية بعد نيويورك، التي ستستقبل هذا المشروع في إطار عملياتها التوسعية، قبل إعلان الشركة عن مشاريعها في مدن أخرى من العالم. وستقام «المدينة التفاعلية» في الرياض بحلول 2019، تليها مدن أخرى في المملكة. وبذلك، ستصبح الرياض المدينة الثانية في العالم، بعد نيويورك، تستضيف فعالية مشابهة. أما الاتفاقية الثانية، فهي لتطوير وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتجهيز البنية التحتية في السعودية وذلك بالاتفاق مع شركة IMG. والاتفاقية الثالثة أُبرمت مع شركة «فيلد» لإقامة فعاليات «ديزني أون ايس»، و«ديزني لايف»، و«مارفل اكسبيرينس»، و«وموسنترز جام» وغيرها، وتدريب السعوديين على إقامتها وتنفيذها. والاتفاقية الرابعة مع «سيرك دو سوليه» لتطوير أكبر عرض للشركة يقام في العيد الوطني للسعودية، ويذاع على القنوات المحلية. أما الاتفاقية الخامسة فستنفّذ عبر شركة «لوكشري» السعودية، وهي عبارة عن عقد طويل الأمد لتفعيل عروض «ذا مارفال اكسبيرينس» الصيف القادم في جدة والرياض.
وفي ما يتعلق بالاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع كبريات شركات الترفيه، مثل «والت ديزني» و«وورنر بروذرز» وغيرهما، تم استعراض الفرص الكبيرة في السوق السعودية، والاتفاق على بحثها بشكل أوسع، خصوصاً في مجال إقامة المدن الترفيهية وتوطين الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)
تركز القمة الخليجية على أمن الملاحة والتصدي للتهديدات الإيرانية (الشرق الأوسط)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق غادر ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي إلى جدة ليترأس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية.

كما غادر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة متوجهاً إلى جدة ليترأس وفد البحرين في أعمال القمة الخليجية التشاورية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.