تعيين قاضي {محكمة الإرهاب} رئيساً لـ {مجلس الدولة}

صدر أمس، مرسوم رئاسي بإنهاء تكليف ناصر الضللي من رئاسة غرفة قضايا الإرهاب في محكمة النقض، وتعيينه رئيساً لمجلس الدولة، خلفاً للقاضي محمود فهد قطان.
ومحكمة «الإرهاب» التي تأسست عام 2012، تتبع للمجلس الأعلى للقضاء السوري، وتعتبر الجهة الوحيدة في سوريا التي تصدر أحكاماً قضائية بحق المعتقلين السياسيين المتهمين بالإرهاب. ولا يوجد في هذه المحكمة أي قوانين للنظام واضحة أو صريحة، إنما تكون الأحكام بحسب ما يقره القاضي.
ورأت مصادر قانونية في دمشق أن تعيين الضللي يأتي ضمن التحضير للمرحلة المقبلة، التي من المتوقع أن تشهد رفع دعاوى على الدولة فيما يخص تثبيت الملكيات والحقوق والاعتراض على التقييم العقاري وقرارات الاستملاك، التي ستنجم تطبيق القانون رقم 10 لعام 2018 الصادر أخيراً، ويقضي بالسماح للوحدات الإدارية بإنشاء مناطق تنظيمية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «منصب رئيس مجلس الدولة يعد منصباً رفيعاً ومهماً، حيث يختص مجلس الدولة بالنظر في الدعاوى التي تكون إدارات الدولة طرفاً فيها، سواء مدعية أو مدعى عليها. وتشتمل الدعاوى الداخلة في اختصاصه الاعتراض على قرارات الاستملاك، ودعاوى منح الجنسية والتجريد منها».
وتابعت المصادر: «كما ينظر أيضاً في كل ما يتعلق بالتعيين في الوظائف العامة، أو المطالبة بالتعويض من الإدارات. وأيضاً ينظر مجلس الدولة في طعون الانتخابات، بما يخص الإدارة المحلية».
وبحسب المصادر، فإن اختيار النظام للقاضي ناصر الضللي المولود في دير الزور 1956، «يعبر عن رضا عن أدائه في محكمة الإرهاب التي كانت تنظر في قضايا المعارضين والمناهضين للنظام». وتابعت المصادر بتهكم: «في محكمة الإرهاب كان يدافع عن بقاء النظام، وفي الموقع الثاني سيدافع عن أحقية النظام في الاستيلاء على ملكيات المهجرين والمفقودين».
ويتألف مجلس الدولة من درجتي تقاضٍ، هما محكمة القضاء الإداري درجة أولى، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي درجة التقاضي الثانية.
ويشار إلى أن ناصر الضللي حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق وبدأ حياته المهنية بين عامي 1984 و1987 محامي دولة. قبل أن يصبح معاوناً للنيابة ورئيساً لها في محافظات طرطوس، والقامشلي، ثم رئيساً لمحكمة الاستئناف المدنية الأولى في الحسكة، والمحامي العام الأول في الحسكة عام 2014.