رئيس جنوب السودان يدعو الأحزاب للتحضير لـ«منتدى تنشيط السلام»

مسؤول بريطاني يناشد قادة جوبا الجدية في التوصل إلى حل نهائي للخلاف

TT

رئيس جنوب السودان يدعو الأحزاب للتحضير لـ«منتدى تنشيط السلام»

دعا سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، إلى عقد اجتماع يشمل جميع الأحزاب السياسية، بهدف التحضير لمنتدى تنشيط السلام، الذي سيُعقد نهاية الشهر الحالي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتحضير للقاء آخر يضم فصائل حزب الحركة الشعبية الحاكم في جوبا.
وقال الدكتور جيمس واني إيقا، نائب رئيس جنوب السودان، إن هناك تحضيرات جارية لعقد اجتماع لتوحيد فصائل حزب الحركة الشعبية الحاكم، في 19 من أبريل (نيسان) الجاري في جوبا، تشارك فيه كل الفصائل التي انشقت عن الحزب، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي لتنفيذ اتفاق «آروشا» التنزانية، الذي وقّعته فصائل الحركة الشعبية سنة 2015، والذي ينص على تطوير برنامج شامل للمصالحة الوطنية، وتكوين هياكل انتقالية جديدة لتوحيد الحزب على صعيد القيادة والأعضاء، كما أكد دعوة مجموعة المعارضة المسلحة، التي يتزعمها ريك مشار، للمشاركة في الاجتماع، وكذلك المعتقلين السابقين بقيادة باقان أموم.
وأوضح إيقا للصحافيين، عقب اجتماع بالقصر الرئاسي في جوبا، ضم الرئيس سلفا كير ونائبه الأول تابان دينق قاي، أن اللقاء تناول جملة من القضايا المهمة، وفي مقدمتها الدعوة إلى اجتماع تشاوري، يضم جميع الأحزاب التي ستشارك في إحياء اتفاق السلام، الاثنين المقبل، في جوبا، وذلك في إطار التجهيزات للمشاركة في الجولة المقبلة التي ستحتضنها أديس أبابا نهاية أبريل الجاري، فيما يتوقع أن يعقد اجتماع موسع في برتوريا يضم قادة جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا للدفع بعملية السلام في جنوب السودان.
في غضون ذلك، جدد الرئيس السوداني عمر البشير أمام تجمع شعبي بمدينة كوستي اتهامه لجوبا بدعم وإيواء المتمردين السودانيين، غير أنه أكد أن حكومته ستواصل عملها لتحقيق السلام الدائم في جنوب السودان، وقال إن «المتمردين ما زالوا في البلد المجاور، الذي يوفر لهم الدعم اللازم لشن حرب ضد حكومته... المتمردون موجودون هناك ويتلقون دعماً عسكرياً»، في إشارة إلى جنوب السودان، مشيراً إلى التزام الحكومة بإيواء اللاجئين من الدولة الجارة من ناحية الجنوب.
وتتبادل الخرطوم وجوبا الاتهامات، منذ استقلال الأخيرة عن السودان عام 2011، بإيواء ودعم المتمردين. وعلى الرغم من أن البلدين وقّعا اتفاق تعاون مشترك في سبتمبر (أيلول) 2012، غير أنه لم يتم تنفيذه بشكل سلس.
إلى ذلك، ناشد وزير التنمية الدولية البريطاني ماثيو رايكروفت، قادة جنوب السودان ألا يعودوا إلى جوبا بعد انتهاء محادثات السلام في أديس أبابا دون التوصل إلى السلام. وقال رايكروفت، الذي يزور جوبا هذه الأيام، إنه يتوجب على القادة أن يكونوا «أكثر جدية خلال الجولة القادمة في منتدى إحياء عملية السلام في أديس أبابا... وعليهم أن يبقوا هناك حتى يأتوا بالسلام لشعب جنوب السودان، الذي يستحق أن يتمتع بالسلام، وتنتهي هذه المعاناة الطويلة»، مشدداً على أن البلاد لا تستطيع تحمل أي تأخير في تنفيذ اتفاق السلام الموقّع منذ عام 2015، وأن «بناء الثقة بين الأطراف لا يمكن أن يتم إلا إذا التزمت باتفاق وقف العدائيات ووقف العنف».
من جانبه، طالب ألين نوديهو، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان، بضرورة توصل الأطراف المتورطة في نزاع جنوب السودان إلى تسوية سياسية والسماح بسيادة السلام في الدولة الوليدة، وقال إن شعب البلاد «لا يشعر بالأمن، وليس في مقدوره العودة إلى مناطقه».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.