أهداف محددة وجدول زمني دقيق لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية

سيبلغ حجمه تريليوني دولار بحلول 2030 ما يجعله الصندوق الأكبر عالمياً

برهنت تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة «التايم» الأميركية، على حجم الطموحات الكبرى التي تمتلكها المملكة، عبر صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستهدف البلاد أن يكون الصندوق السعودي هو الأكبر في العالم أجمع بقيمة تتجاوز تريليوني دولار.
ووضع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، العالم أمام رؤية طموحة، وأهداف محددة، وبرنامج زمني دقيق، يستهدف من خلاله صندوق الاستثمارات العامة تعظيم حجم أصوله، واحتياطاته النقدية، واستثماراته النوعية، وهو ما يجعله الصندوق الأضخم في العالم أجمع.
وتأتي تصريحات الأمير محمد بن سلمان، في وقت أطلق فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي برنامجه للفترة (2018 - 2020)، كأحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» الذي يمثل خريطة طريق للأعوام الثلاثة، وذلك لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يستهدف فيه الصندوق تعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد في السعودية، هذا بالإضافة إلى تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
وخلال الأشهر الماضية، عمل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ كثير من الأنشطة التي من شأنها تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقاً من سعيه ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
وفي هذا الشأن، أكد الأمير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة «تايم» الأميركية، أن السعودية لم تستغل - حتى يومنا هذا - إلا 10 في المائة من قدرتها، مشيراً إلى أنه ما زال لدى المملكة 90 في المائة متبقية لتحقيقها.
وحول صندوق الاستثمارات العامة قال: «نستهدف دفع صندوق الاستثمارات العامة، ليصبح أكبر صندوق على مستوى العالم، بقيمة تتجاوز تريليوني دولار، فقبل عامين، كان حجم صندوق الاستثمار العام 150 مليار دولار أميركي، أما اليوم فحجمه 300 مليار دولار أميركي، وفي نهاية عام 2018 سيبلغ حوالي 400 مليار دولار، وفي عام 2020 سيصل إلى ما بين 600 - 700 مليار دولار، وفي عام 2030 سيكون أعلى من تريليوني دولار»، مضيفا: «سنستثمر نصف هذه الأموال لتمكين السعودية، والـ50 في المائة المُتبقية سنستثمرها في الخارج لنضمن أن نكون جزءا من القطاعات الناشئة في جميع أنحاء العالم».
وفي ميزانية السعودية للعام 2018، برز دور مؤثر لصندوق الاستثمارات العامة في البلاد، حيث أعلنت المملكة عن أضخم ميزانية إنفاق في تاريخ البلاد، والتي سيبلغ حجمها نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، تتضمن 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) سيتم استثمارها وضخها عبر صندوق الاستثمارات العامة.
وتحمل الميزانية السعودية للعام المالي 2018 أرقاما إيجابية للغاية، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن تراجع مرتقب في العجز العام للدولة، على الرغم من تدني أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتبلغ 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار)، لتشكل بذلك ما نسبته 37.1 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2018.
وأمام هذه المعلومات، يؤكد برنامج صندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.ويتجلى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كبرى، تشمل: مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة (2018 - 2019 - 2020) 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق. ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة، والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، ورفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.