أسعار المنازل العالمية ترتفع لذروة جديدة بقيادة اقتصادات آسيا الناشئة

أسعار المنازل العالمية ترتفع لذروة جديدة بقيادة اقتصادات آسيا الناشئة
TT

أسعار المنازل العالمية ترتفع لذروة جديدة بقيادة اقتصادات آسيا الناشئة

أسعار المنازل العالمية ترتفع لذروة جديدة بقيادة اقتصادات آسيا الناشئة

أظهر تقرير أمس أن أسواق العقارات السكنية المزدهرة في اقتصادات آسيا الناشئة دفعت الأسعار العالمية للارتفاع إلى ذروة جديدة.
وصعد مؤشر شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» لأسعار المنازل العالمية 6.‏4 في المائة على مدى 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر (أيلول) ليرتفع أربعة في المائة فوق الذروة السابقة المسجلة في الربع الثاني من عام 2008.
وقالت كيت أفيريت ألن إحدى الشركاء المديرين بالشركة التي تتخذ من لندن مقرا: «أداء المؤشر القوي لم يكن مدعوما بارتفاعات مذهلة في دبي والصين وهونغ كونغ فقط، بل وفي عدد من الأسواق الناشئة الأخرى أيضا».
وجاءت دبي في صدارة المؤشر، إذ ارتفعت أسعار المنازل في الإمارة أكثر من 25 في المائة على مدى 12 شهرا وتلتها الصين ثم هونغ كونغ ثم تايوان.
وجاءت الاقتصادات المتعثرة في جنوب أوروبا في ذيل المؤشر بسبب انخفاض حاد لأسعار المنازل في كرواتيا وإسبانيا واليونان.
وقالت أفيريت ألن: «هناك 17 دولة انخفضت فيها أسعار المنازل في 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر.. كلها تقع في أوروبا عدا ثلاث. اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا هي الدول التي شاركت أوروبا في ذيل القائمة». وأضافت أن أكبر خطر على سوق المنازل العالمية قد يكون خفض التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​